ازدادت علاقة إلياس العماري بجهة طنجةتطوانالحسيمة غموضا صباح اليوم الاثنين، بعد فشل انعقاد دورة أكتوبر العادية التي غاب عنها هو نفسه إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه، كما غابت عنها جميع الأحزاب المنتمية للأغلبية والمعارضة، في غياب أي تأكيد رسمي لخبر استقالة الرئيس. وكان النائب الأول لرئيس مجلس الجهة، محمد سعود، المنتمي لحزب الاستقلال هو الوحيد الذي سجل حضوره رسميا من بين الأعضاء ال63 المكونين للمجلس، حيث ترأس الجلسة أمام كراسٍ فارغة تماما وبجواره الكاتب العام لولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة ممثلا للسلطة المحلية، وفي مشهد قد يكون الأغرب منذ تشكيل المجلس الحالي في 2015، أعلن سعود عن تأجيل الدورة العادية ورفع الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب. وفي الوقت الذي كان متوقعا فيه غياب فريقي "العدالة والتنمية" و"التقدم والاشتراكية" المنتميين للمعارضة، بالإضافة إلى غياب حزب التجمع الوطني للأحرار "الأغلبي" الذي يقود "الانقلاب" على العماري، إلى جانب أعضاء من أحزاب أخرى ضمن التحالف المسير، فإن المثير في الأمر كان هو حزب "الأصالة والمعاصرة" أيضا. وزادت أحداث اليوم مصيرَ مجلس جهة الشمال غموضا، في ظل الحديث عن وضع العماري استقالته لدى ديوان الوالي محمد مهيدية، وهو الأمر الذي لم يُعلن عنه رسميا لا من طرف وزارة الداخلية ولا من طرف مجلس الجهة، ولم يؤكده سوى خصوم إلياس من حلفاء الأمس في الأغلبية، وفي مقدمتهم نائبه الثاني محمد بوهريز. وراج الكثير من الكلام خلال الأيام الماضية عن اعتزال العماري نهائيا العمل السياسي واختياره الانتقال إلى إسبانيا للاستقرار هناك، وذلك مباشرة بعد الحديث عن تقديمه استقالته منذ يوم 28 شتنبر الماضي، وهو الأمر الذي قد يفسر الإغلاق المستمر لهاتفه وابتعاده تماما عن الأنظار. وكان العماري يقود تحالفا يضم أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الاتحاد الدستوري" و"الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الحركة الشعبية"، بالإضافة إلى حزب "الأصالة والمعاصرة"، وهو التحالف الذي واجه به العماري محمد خيرون مرشح حزب العدالة والتنمية في انتخابات رئاسة المجلس قبل 4 سنوات ونيف.
