"حكومة الكفاءات" تخرج للعلن ب23 حقيبة وزارية و17 "وجها قديما"

استقبل الملك محمد السادس اليوم الأربعاء، أعضاء حكومة سعد الدين العثماني الثانية، والتي ضمت إلى جانب رئيسها 23 حقيبة توزعت على 18 وزارة و5 وزارات منتدبة، فيما كانت المفاجأة هي بقاء 17 اسما من النسخة السابقة في الحكومة الجديدة التي أرادها الملك أن تكون "حكومة كفاءات واستحقاق"، كما ورد في خطاب العرش الأخير.
وحصل حزب العدالة والتنمية، صاحب أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، على 6 حقائب وزارية بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، ويتعلق الأمر بحقيبة "وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان"، التي ذهبت لمصطفى الرميد، وحقيبة "التجهيز والنقل واللوجستيك والماء"، التي احتفظ بها عبد القادر عمارة، وحقيبة "الطاقة والمعادن والبيئة"، التي ظلت بيد عزيز الرباح.
كما حصل "البيجيدي" على وزارة "تضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة"، التي انتقلت من بسيمة الحقاوي إلى جميلة المصلي، ثم وزارة "الشغل والإدماج المهني"، التي ذهبت لمحمد أمكراز عوض محمد يتيم، وأخيرا "الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج"، التي انتقلت من الاتحادي عبد الكريم بن عتيق إلى نزهة الوافي.
أما حزب التجمع الوطني للأحرار فحصل على 4 حقائب وزارية، على رأسها وزارة "الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات"، التي ظلت بيد عزيز أخنوش الأمين العام للحزب، ووزارة "الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي"، التي احتفظ بها حفيظ العلمي، ثم "وزارة الاقتصاد والمالية" التي ظل على رأسها محمد بنشعبون، فيما عُينت المديرة العامة لمجموعة التأمينات "سهام"، نادية فتاح العلوي، وزيرة للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
وحصل حزب الحركة الشعبية على حقيبتين وزاريتين، تمثلتا في بقاء حقيبة وزارة "التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي"، في يد سعيد أمزازي، وذهاب حقيبة "إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة" لنزهة بوشارب.
وظل في النسخة الثانية من حكومة العثماني وزير واحد من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ويتعلق الأمر بمحمد بنعبد القادر، الذي عُين وزيرا للعدل، وهو الأمر الذي ينسحب على حزب الاتحاد الدستوري الذي عُين من بين صفوفه الحسين عبيابة وزيرا للثقافة والشباب والرياضة وناطقا رسميا باسم الحكومة.
أما بخصوص الوزراء "التكنوقراط"، فقط ضمت الحكومة الجديدة 9 أسماء ويتعلق الأمر بكل من عبد الوافي الفتيت وزيرا للداخلية، وناصر بوريطة وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأحمد التوفيق وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، وخالد آيت الطالب وزيرا للصحة.
كما شملت تشكيلة "التيكنوقراط" محمد الحجوي أمينا عاما للحكومة، وعبد اللطيف لوديي وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بإدارة الدفاع الوطني، ونور الدين بوطيب وزيرا منتدبا لدى الداخلية، وحسن الجزولي، وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مكلفا بالتعاون الإفريقي، وإدريس عويشة وزيرا منتدبا مكلفا بالتعليم العالي.