"حكومة الشباب" تقدم مقترحاتها ل"النموذج التنموي"

أكد رئيس حكومة الشباب الموازية، اسماعيل الحمراوي، أن تعزيز وتحقيق العدالة الاجتماعية أضحى ضرورة لنجاح أي نموذج تنموي منشود.
الحمراوي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدتها حكومة الشباب الموازية لتقديم مقترحاتها بشأن المحاور الأساسية للنموذج التنموي، أشار إلى أن قطاع التعليم يشكل أهم المعوقات التي تقف في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية نظرا لتبني سياسات تعليمية "فاشلة"، مشددا على ضرورة أن ترفع الحكومة من ميزانية قطاعي التعليم والصحة وإعطائهما الأولوية والعناية اللازمة.
وأضاف أن تغيير النموذج التنموي الحالي واستبداله بنموذج تنموي جديد يشكل رهانا استراتيجيا بالغ الأهمية، يفرض على الجميع، مؤسسات رسمية، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، ضرورة التفكير الجدي والعميق، والانخراط الفاعل والبناء في بلورته لتحصين المكتسبات التي حققها المغرب، والمضي قدما في اتجاه تحقيق إنجازات أخرى.
وتابع المتحدث أن بلورة النمودج التنموي الجديد على أرض الواقع تتطلب مساهمة فعالة لجميع القوى الحية بالبلاد من أحزاب وحكومة ومجتمع مدني قصد الوصول لتصور نهائي يتماشى مع هوية الوطن والمواطن.
و تقترح وثيقة قدمها أعضاء حكومة الشباب الموازية خلال الندوة، محاور للنموذج التنموي، تهم التنمية الاقتصادية وتعزيز الحكامة، والمعرفة والذكاء الاصطناعي، وتطوير الخدمات الاجتماعية والبيئية و التنمية المستدامة، وإعداد التراب الوطني والتنمية المجالية،والشباب في السياسات العمومية، فضلا عن التنمية السياسية والمدنية.
وتعتبر مذكرة وثيقة الشباب المغربي لحكومة الشباب الموازية حول النموذج التنموي الجديد، نتاج سلسلة من اللقاءات في مختلف مناطق المملكة مع فعاليات المجتمع المدني الشبابي، بهدف بلورة تصور شامل ومتكامل بإمكانه أن يساهم في إثراء مشروع النموذج التنموي الجديد