حكومة الشباب الموازية تقدم مقترحاتها للنموذج التنموي ما بعد كورونا

تقترح وثيقة قدمها أعضاء حكومة الشباب الموازية، خلال ندوة صحفية، عقدت عن بعد، مؤخرا، محاور للنموذج التنموي، تهم التنمية الاقتصادية وتعزيز الحكامة، والمعرفة والذكاء الاصطناعي، وتطوير الخدمات الاجتماعية والبيئية و التنمية المستدامة، وإعداد التراب الوطني والتنمية المجالية، والشباب في السياسات العمومية، فضلا عن التنمية السياسية والمدنية.
وفي هذا السياق، اعتبرت الوثيقة أن الحق في الصحة لم يعد منذ دستور 2011، « ترفا وكلاما إنشائيا »، بل أضحى منظومة متكاملة ومنسجمة من الحقوق المرتبطة ارتباطا وثيقا بالتنمية البشرية المستدامة، تتطلب أن تتحمل المؤسسات العمومية والجماعات الترابية مسؤوليتها في تعبئة جميع الوسائل لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج و العناية الصحية والحماية الاجتماعية و التغطية الصحية و التضامن التعاضدي، أو المنظم من طرف الدولة.
وتقترح حكومة الشباب الموازية في هذا الصدد، إعطاء بعد عملي للجهوية الموسعة، عبر جعل المديريات الجهوية كيانات مستقلة ماليا وإداريا وعلى مستوى الموارد البشرية عن الإدارة المركزية ، ونقل اختصاصات المركز، تدريجيا، إلى المديريات الجهوية ومراجعة المساطر والمراسيم التي تحد من تحركات المسؤولين الجهويين وتكبل روح المبادرة وإبداع برامج صحية تنسجم مع خصوصيات الجهات والمناطق.
كما توصي الحكومة الموازية للشباب بحل معضلة الموارد البشرية التي تعاني منها المنظومة الصحية في إطار بعد جهوي، عبر تقوية الشراكات مع الجمعيات والجماعات الترابية “الجهات، العمالات والجماعات المحلية”، والبحث عن صيغ مثلى للتوظيف ونظام التعاقد المنتج، ووضع نظام قار ومستدام لتمويل الصحة، تكون الميزانية المخصصة للقطاع جزء منه ، فضلا عن توسيع وعاء التغطية الصحية كما وكيفا ليشمل جميع المواطنين بجميع فئاتهم، تجسيدا لمبدأي الإنصاف والمساواة.
وبخصوص معضلة التشغيل ، تؤكد الوثيقة، على ضرورة ايجاد حلول لها بكل عزم وإرادة سياسية من طرف كل الجهات المتدخلة في هذا المجال، عبر إعادة النظر في التكوين وإحداث مسالك جديدة تتلاءم ومتطلبات سوق الشغل، وتشجيع البحث العلمي والابتكار وتوثيق الروابط بين عالمي التكوين والشغل، وهي مسؤولية تقع على عاتق الجميع انطلاقا من الفاعلين السياسيين والعموميين والخواص وأيضا الفاعلين المدنيين.
كما تدعو حكومة الشباب الموازية إلى إيلاء المسألة الثقافية أهمية جوهرية في السياسات العمومية من أجل النهوض بالجوانب الثقافية للهوية الوطنية متعددة الروافد، والاهتمام بالقضايا الثقافية واللغوية للمملكة عبر ترسيخ مبدأ الدفاع عن التعددية الثقافية الكونية، الذي يعتبر اليوم، لدى شريحة كبيرة من المجتمع مطلبا أساسيا.
وبخصوص محور البيئة والتنمية المستدامة، أكدت الوثيقة على ضرورة تنزيل الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق المصادق عليها ، والتي بوأت المغرب مكانة متفوقة على الساحة البيئية الدولية، وتحويلها إلى تشريعات وطنية، خاصة في ظل بطء التوفيق بين هذين الإطارين التشريعين، لا سيما فيما يتعلق بحماية التربة وإدارة النفايات.
كما شددت الوثيقة على ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمعايير الجودة البيئية المعمول بها، لا سيما فيما يتعلق بالمياه والطاقات المتجددة والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث وتغير المناخ، وإدارة النفايات وتثمينها، والتقييم البيئي واعادة تأهيل البيئة.
وبالنسبة لمحور الشباب في السياسات العمومية، أكدت الحكومة الموازية على أهمية التحسيس بأدوار الأسرة في تمكين الشباب وتنشئتهم الاجتماعية، وتقوية ثقافة الوطنية والمواطنة لدى الشباب، ومواكبة انشغالاتهم عبر الإنصات والتواصل والتوجيه وتيسير اندماجهم الاجتماعي، وتثمين تنمية الشباب وإدماج حاجياتهم في المنظومة العامة للسياسات العمومية وفي ميزانيات البرامج القطاعية ومخططات التنمية الترابية “برامج التنمية الجهوية وبرامج عمل الأقاليم والجماعات”، فضلا عن إخراج قانون إطار يضبط الإطار التشريعي والمؤسساتي والسياسي لمختلف السياسات والبرامج والتدخلات العمومية في مجالات تمكين الشباب وضمان مشاركته وتعزيز حمايته.
أما في محور التنمية السياسية والمدنية، فقد اعتبرت الوثيقة أن مؤشرات بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات تتطلب الاجتهاد في تنمية الممارسة السياسية وتطوير آليات اشتغالها، حتى تستجيب لطموحاته وتطلعاته، و هو أمر يحتاج إصلاحات سياسية وتشريعية عميقة لخصتها الوثيقة في إعادة النظر في النظام الانتخابي المغربي بشكل مستعجل، حتى يتلاءم مع التصور الجديد للممارسة السياسية في المغرب، والذي يتوخى الكفاءة في اختيار المسؤولين عوض ” الريع الانتخابي”، ومراجعة التقطيع الانتخابي بما يلائم إرادة الناخبين و احترام إرادة الصناديق.
وتعتبر مذكرة وثيقة الشباب المغربي لحكومة الشباب الموازية حول النموذج التنموي الجديد، نتاج سلسلة من اللقاءات في مختلف مناطق المملكة مع فعاليات المجتمع المدني الشبابي، بهدف بلورة تصور شامل ومتكامل بإمكانه أن يساهم في إثراء مشروع النموذج التنموي الجديد.