القمّاطي للصحيفة: الرباط تدعم اتفاق الصخيرات.. والإمارات عينها على موانئ ليبيا

تتسارع الأحداث بشكل دراماتيكي في ليبيا، فبعد محاولة خليفة حفتر السيطرة على العاصمة طرابلس، وهزيمته في معارك الغرب الليبي، خرج اللواء المتقاعد ليعلن "إسقاط" العمل بالاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية برعاية من الأمم المتحدة، وليعلن عن حصوله على "تفويض" لإدارة البلاد.
فما هي خلفيات إعلان خليفة حفتر إسقاط "اتفاق الصخيرات"؟ وما مدى التدخل الإماراتي والمصري والقوى الدولية في الملف الليبي؟ وما موقف المملكة المغربية من حكومة فايز السراج المعترف بها دوليا؟ هي أسئلة إلى جانب أخرى نطرحها في هذا الحوار الخاص مع "الصحيفة" على الدكتور جمعة القماطي، المبعوث الشخصي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بليبيا إلى دول المغرب العربي، وعضو لجنة الحوار التي وقعت اتفاق الصخيرات في مدينة الصخيرات في 17 دجنبر 2015.
- أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، يوم الإثنين الماضي، إيقاف العمل باتفاق الصخيرات السياسي، واعتبره جزءا من الماضي، مؤكدا أن له تفويضا من الشعب لقيادة البلاد، برأيكم هل يعد تصريح حفتر رد فعل يائس بعد خسائره المتوالية في مدن الشريط الساحلي الليبي، أم أنه يستند إلى الدعم المقدم له من طرف مجموعة من القبائل والعشائر التي يقول إنه يتحدث بإسمها؟
بيان حفتر الأخير، أو بالأحرى انقلابه على الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وعلى المؤسسات السياسية المنبثقة عنه، الممثلة في المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة، كان مخططا له أن يلقيه بعد استيلائه على طرابلس وسيطرته على الحكم في ليبيا قبل سنة من الآن، حيث كان يطمح لإلغاء الشرعيات السياسية القائمة وفرض شرعية سياسية جديدة تتمحور حول شخصه، وسلطته المطلقة.
ولكن إدراكه الآن بأنه لن يحتل طرابلس، وأنه بدأ يخسر عسكريا ويندحر تدريجيا، جعله يستعجل بمشروعه السياسي لكي يطبقه على شرق ليبيا، وتحديدا برقة، التي يريد فرض سلطته السياسية عليها كما بسط هيمنته الأمنية، وبالتالي تكون هذه المنطقة هي الورقة التي يفاوض بها لشراكة سياسية في الترتيبات القادمة.
لكن ما لم يحسب له حفتر حسابا هو أن أكبر قبيلة في الشرق وهي قبيلة "العبيدات"، التي ينتمي إليها عقيلة صالح رئيس البرلمان، خرجت البارحة ببيان وموقف قوي ترفض فيه انقلاب حفتر السياسي، وتتمسك بشرعية البرلمان ورئيسه، وبالتالي شرعية الاتفاق السياسي.
ونتوقع أن تخرج قبائل أخرى بنفس الموقف، وهذه ستكون ضربة سياسية واجتماعية لحفتر وطموحاته لا تقل أهمية عن الخسائر العسكرية التي يتعرض لها الآن في غرب ليبيا والتي سيتعرض لها في الجنوب الليبي والوسط ومنطقة الموانئ النفطية قريبا كذلك.
- الأمم المتحدة أعلنت رفضها لخطوة حفتر، كما رفضت المفوضية الأوروبية تصريحاته، وعبرت كل من إيطاليا وموسكو وواشنطن وأنقرة، وهي عواصم مؤثرة في الملف الليبي، عن رفضها لما أقدم عليه، لكن هذا الرفض لا يقابله أي مبادرة على أرض الواقع لفرملة طموح اللواء المتقاعد للوصول إلى السلطة عن طريق قوة السلاح، لماذا في رأيكم؟
الرفض الدولي لانقلاب حفتر السياسي كان شاملا، وحتى فرنسا وروسيا ومصر الداعمين له رفضوا في بيانات رسمية خطوته الأحادية وانقلابه على المسار السياسي.
ولعل مصر اختلفت وتباينت مع الإمارات في هذه الخطوة، ومعلوماتنا تقول بأن القاهرة تميل إلى تأييد رئيس البرلمان عقيلة صالح في موقفه، علما أنها إلى جانب روسيا هما الطرفان اللذان شجعا عقيلة صالح يأن يتمسك بشرعيته ولا يرضخ لضغوطات حفتر بإلغاء البرلمان والاتفاق السياسي.
جمعة القماطي، المبعوث الشخصي لرئيس حكومة الوفاق الوطني بليبيا إلى دول المغرب العربي في لقاء سابق مع بوريطة
أما فرملة طموح حفتر في الاستيلاء على السلطة بالقوة، فهذا ما تقوم به حكومة الوفاق وبنجاح واضح الآن بعد صمود أكثر من سنة دفاعا عن العاصمة والشرعية السياسية.
وحكومة الوفاق استفادت كثيرا من الاتفاقية الأمنية مع تركيا الموقعة في 27 نوفمبر الماضي، ودخول تركيا على الملف الليبي لا شك أنه غير من موازين القوة، وهذا الدور التركي الحالي في ليبيا يحظى بمباركة غير معلنة من قبل الرئيس الأمريكي ويستند إلى تفاهمات بين تركيا وروسيا شبيهة بما تم في سوريا، فيما بقت فرنسا وحيدة ترفض الدور التركي في ليبيا وتحاول مواجهته ودعم حفتر، ولكن رهان فرنسا على اللواء المتقاعد سيكون خاسرا لا محالة وسيضر بمصالحها المستقبلية في ليبيا.
- تتهمون بعض الدول العربية بدعم المشير خليفة حفتر سياسيا وعسكريا، والحديث هنا عن الإمارات ومصر، في رأيكم ما هو طموح أبو ظبي في ليبيا؟ وكم هو قيمة الدعم المالي الذي خصصته لدعم حفتر؟
أبو ظبي تتبنى مشروع الثورة المضادة لوأد وإفشال كل ثورات الربيع العربي، لأنها تخشى من تحول ديمقراطي حقيقي في دول عربية محورية، والذي سيكون له الأثر على حكم العائلة المطلق في الامارات وحليفاتها في منطقة الخليج. ونجحت الإمارات كما نعلم في القضاء على الثورة في مصر من خلال تمويل وتشجيع انقلاب عسكري واضح على رئيس منتخب من الشعب، وهذه كانت جريمة ارتكبتها في حق الشعب المصري مهما كان توجه الرئيس المنتخب، إخوانيا أو ليبراليا أو يساريا أو حتى مسيحيا، فاختيار من يحكم أي دولة هو حق خاص بشعب تلك الدولة، وليس من حق قوى خارجية.
وبعد نجاح أبو ظبي في مصر عام 2013 اتجهت إلى ليبيا، ومع بدايات 2014 تبنت حفتر ووفرت له كل الدعم المطلوب عسكريا واستخباراتيا وسياسيا وإعلاميا، وفي 14 فبراير 2014 بث حفتر بيانا من خلال قناة "العربية" كان محتواه انقلابٌ على السلطة القائمة في ليبيا والمنتخبة في يوليوز 2012.
وفي 15 مايو 2014 أعلن حفتر عن ما أسماه "ثورة الكرامة" كبديل لثورة فبراير وبدأ حملته العسكرية التي استمرت إلى اليوم وأدخلت ليبيا في صراع دموي مرير، رافعا شعار محاربة الإرهاب كدريعة رغم أن من حارب الإرهاب وقضى على "داعش" في ليبيا هي حكومة الوفاق، خاصة في سرت عام 2016.
وأبو ظبي لها دوافع أخرى في ليبيا غير وأد الديمقراطية ومنع أي تحول ديمقراطي حقيقي، ومن هذه الدوافع القضاء على تيار الإسلام السياسي بكل أطيافه، حتى الذي يؤمن منه بالعمل السلمي والاحتكام إلى صندوق الانتخاب، والهدف الآخر هو السيطرة على الموانئ الليبية ذات الموقع الاستراتيجي على البحر المتوسط مقابل أوربا وكبوابة رئيسية إلى العمق الأفريقي.
وتريد الإمارات أن تستحوذ على الاستثمار وإعادة البناء والعمران في ليبيا لأنها تدرك أن ليبيا بثرواتها الطبيعية الهائلة تعتبر من أغنى الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولهذا الغرض خصصت مليارات الدولارات لتنفيذ مخططها ومشروعها على أرض بلادنا.
- هناك العديد من الدول التي تبدو مواقفها ملتبسة من حكومة الوفاق مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا، ما هي خلفيات هذا الغموض؟
كل الدول تعترف بحكومة "الوفاق" على أنها الحكومة الشرعية في ليبيا، وذلك وفق قرارات مجلس الأمن الذي اعتبر أن اتفاق الصخيرات هو الإطار للحل في ليبيا، وحكومة الوفاق منبثقة من "اتفاق الصخيرات" أحد مخرجاته.
لكن بعض الدول مثل فرنسا وروسيا تتبع سياسة مزدوجة من خلال التعامل مع حفتر والمراهنة عليه كذلك، بحيث لو انتصر وسيطر على السلطة في ليبيا فستكون مصالح هذه الدول في ليبيا مكفولة من خلاله، وإذا ما فشل مشروع حفتر كما تتجه الأحداث الآن فتظن هذه الدول أنها تستطيع العودة للتعامل فقط مع حكومة الوفاق باعتبارها الحكومة التي كانت دائما تعترف بشرعيتها.
- أنت عضو في لجنة "اتفاق الصخيرات" ومُلم بتفاصيله، في رأيك ما الذي يعيب هذا الاتفاق حتى يصبح الخلاف عليه سببا في الانقسام الليبي؟
لا يوجد ما يعيب اتفاق الصخيرات، والاشكالية منذ البداية كانت في عرقلة تطبيق هذا الاتفاق حيث أن أكثر من 80 من بنوده لم تنفذ على أرض الواقع، ومن عرقل تطبيقه هو حفتر لأن الاتفاق ينص على إعادة اختيار وتعيين من يرأس المؤسسات السيادية، ومنها الجيش، ولكن حفتر كان يريد الاستمرار في منصبه حتى يستكمل مشروعه السلطوي، وبالتالي عرقل تطبيق الاتفاق من خلال الضغط على أعضاء البرلمان الذين يجتمعون في مدينة طبرق في أقصى شرق ليبيا، وهي أمنيا وعسكريا تحت نفود قوات حفتر.
ربما هناك بعض التعديلات التي يمكن إدخالها على "اتفاق الصخيرات" مثل تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي من تسعة إلى ثلاثة، وأن يكون رئيس الحكومة منفصلا عن المجلس الرئاسي وليس أحد أعضائه، وأن يكون للمجلس الرئاسي دور سيادي ورقابي فقط على الحكومة.
- لو تحدثنا عن الدول الإقليمية، كيف تقرؤون موقف المغرب؟؟
المغرب كانت دائما متمسكة وداعمة لتطبيق "اتفاق الصخيرات"، خاصة أن الرباط كان لها دور ريادي مهم في الوصول إليه من خلال استضافة ورعاية الحوار السياسي الذي أنتج الاتفاق.
- بوضوح أكثر هل المغرب داعم لحكومة الوفاق الليبية أم أن الرباط تفضل الحياد الإيجابي مع جميع الأطراف؟
المغرب داعمة لكل المؤسسات السياسية الناتجة عن "اتفاق الصخيرات" ولا تعترف إلا بشرعية حكومة الوفاق المنبثقة من الاتفاق، ولا تعترف المغرب بأي شرعية سياسية لخليفة حفتر في ليبيا، وهذا ما أخبرني به المسؤولون المغاربة.
- العديد من الدول الإقليمية تحديدا، بدت متوجسة من التدخل العسكري التركي المباشر في ليبيا، ما هي الضمانات التي قدمتموها لهذه الدول لطمأنتها على استقلال القرار السياسي لحكومة الوفاق عن أنقرة؟
الاتفاق مع تركيا بشقيه البحري والأمني كان اتفاقا شفافا ومكشوفةً تفاصيلهُ ومتماشيا مع القوانين الدولية وتم ايداعه لدى الأمم المتحدة، وهو اتفاق بين حكومتين معترف بهما في العالم، وجميع الحكومات في العالم تعقد اتفاقيات ثنائية مع حكومات أخرى.
والاتفاق لا يتضمن وجود قواعد عسكرية تركية في ليبيا، وهو اتفاق لمدة محددة قابلة للتجديد وبنوده معلومة، وتتلخص في التدريب والدعم اللوجستي وتبادل المعلومات ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة الغير شرعية وغيرها.
أما الغريب حقا فهو تدخل عدة دول لمساندة حفتر وتزويده بالسلاح والطائرات وقيام طائرات بعض هذه الدول، مثل مصر والإمارات، بتنفيذ ضربات جوية داخل ليبيا، هو الأمر الذي لا يستند إلى اتفاق، وليس له أي أساس شرعي ويعتبر مخالفا للقوانين الدولية، بل يرتقي إلى جرائم حرب.
وبالتالي الأطراف التي تحتج على الدور التركي في ليبيا عليها أن تُدين صراحة التدخل الإماراتي والمصري والفرنسي والروسي في ليبيا إلى جانب حفتر، وعندها سنسمع منها تخوفها أو تحفظاتها على الدور التركي.
ما هي الرسالة التي تريد من القاهرة وأبو ظبي الإنصات لها بخصوص تدخلهما في ليبيا؟
رسالتي للمسؤولين الإماراتيين والمصريين هي أنكم راهنتم على حصان خاسر وهو حفتر، وكان الأولى أن تراهنوا على الشعب الليبي وتطلعاته في بناء دولة مدنية ديمقراطية وليس العودة إلى حكم العسكر والدكتاتورية.
وبالنسبة لمصر تحديدا، فلها خصوصية أنها جارة وتربطنا بها روابط قوية، ولها مصالح مشروعة في ليبيا يمكن أن تحققها من خلال احترام إرادة الشعب الليبي واختياراته في من يحكمه، لا أن تفرض علينا أن يحكمنا من خلال القتل والتدمير وسفك الدماء والسعي إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة.