تشير التطورات المتسارعة التي تعرفها الساحة الليبية إلى نهاية مغامرة الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، الذي سعى إلى السيطرة على الحكم في ليبيا بالقوة. فخلال الأيام الأخيرة، فقد معظم معاقله في الغرب الليبي، وأهمها قاعدة الوطية الجوية ومدينة ترهونة على بعد 80 كلم جنوب شرق العاصمة التي كانت تشكل إحدى أبرز قواعده الاستراتيجية الخلفية. ويمكن القول إن المعارك الأخيرة تشكل منعطفا جديدا في الصراع منذ سقوط نظام القذافي في 2011، في ظل تحول ليبيا إلى بؤرة ليس فقط للصراع الداخلي الحاد بين الأطراف الليبية، بل أيضا إلى مركز تجاذب وصراع دولي وإقليمي ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة. حفتر عسكري اشتغل مع القذافي، وتقاعد، ولجأ للعيش في أمريكا، لكنه عاد بشكل مفاجئ بعد سقوط العقيد، وبرز على السطح فجأة، وحظي بدعم دول غربية وإقليمية، منها من أغرتها مطامع في خيرات البلاد الشاسعة والغنية بالنفط، ومنها أطراف معادية للربيع العربي وللتيارات الإسلامية. إن دعم هذه الدول للجنرال حفتر يعني دعم قيام نظام عسكري يكون بمثابة نسخة ثانية من نظام القذافي، وضرب آمال الشعب الليبي في بناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية، وتجاهل الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية في الصخيرات نهاية 2015، والذي وضع أسس حل سياسي يضمن مشاركة الجميع. فهذا الاتفاق هو الوحيد الذي التف حوله الليبيون، وأفرز مؤسسات سياسية معترفا بها، كمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، وقد لعب المغرب دورا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف مستثمرا علاقاته الجيدة مع الليبيين، ومعرفته العميقة بأوضاع وتعقيدات البلد، لكن يبدو أن هناك أطرافا لا ترغب في التوصل إلى حل سياسي، وسعت إلى عرقلة اتفاق الصخيرات، ودفعت هذا البلد إلى الدمار. ضمن هذا السياق، أوعز إلى حفتر أن يسيطر على الحكم بالقوة، بدعم هجومه على العاصمة طرابلس في 4 أبريل 2019، بشكل مفاجئ بغرض السيطرة عليها بالقوة، في وقت كان يتفاوض فيه مع رئيس حكومة الوفاق في إيطاليا حول حل سياسي. كان يعتقد أن معركته المفاجئة ستكون خاطفة وستدوم أياما فقط، مثل ما فعل في بنغازي، مغريا داعميه من المحاور الدولية والإقليمية بأنه قادر على السيطرة على كامل التراب الليبي، وتصفية خصومه الذين يصفهم بالإرهابيين، وتوحيد ليبيا، وضمان مصالح الأطراف الداعمة له. وبفضل الدعم المالي والعسكري الذي حظي به، تمكن من السيطرة على الهلال النفطي، وعلى عدة مدن في محيط العاصمة وجنوبها، وحظي بدعم مرتزقة شركة فاغنر الروسية، ومرتزقة من السودان وتشاد، وتولت الإمارات ومصر وروسيا وفرنسا دعمه سياسيا وعسكريا باعتباره القادر على حسم الموقف، وفعلا نجح في السيطرة على عدة مدن في الغرب الليبي، ووصل إلى أحياء جنوبطرابلس، لكن حكومة الوفاق في العاصمة المعترف بها دوليا لجأت بدورها إلى الاستنجاد بتركيا التي أبرمت معها اتفاقا عسكريا، في 26 نونبر 2019، مكنها من توفير الإمدادات من الأسلحة والطائرات المتطورة بدون طيار والتي حسمت المعارك في الأيام الأخيرة، وجعلت قوات حفتر تتراجع، إلى درجة أنها انسحبت من بعض المدن دون قتال. الغريب أنه عندما كان حفتر يتقدم على الأرض، عُرضت عليه مبادرات لوقف إطلاق النار وفتح الباب لتسوية سياسية، بوساطة روسية تركية، لكنه رفض، فيما قبلت حكومة الوفاق تلك المبادرات، واليوم عندما انهزم في الغرب الليبي، لجأ إلى داعمه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ليعلن مبادرة لوقف إطلاق النار من جانب واحد بدءا من الاثنين 8 يونيو، وليوافق على مبادرة لحل سياسي. والواقع أن اجتماع القاهرة ليس هدفه طرح حل سياسي، بل هدفه رأب الصدع بين حفتر ورئيس البرلمان، عقيلة صالح، بعد نشوب خلافات بينهما إثر إعلان حفتر نفسه رئيسا على البلاد. أما ترويج حل سياسي دون اعتبار للحكومة المعترف بها دوليا، والتي انتصرت إلى حد الآن في الحرب، وفي تجاهل لاتفاق الصخيرات الذي يعد الاتفاق السياسي الوحيد الذي قبلته الأطراف تحت رعاية الأممالمتحدة، فإنه لا يعدو أن يكون محاولة لكسب الوقت من أجل جولة جديدة من المعارك، بعد ورود أنباء عن عودة حفتر إلى معاقله في الشرق، وتزوده بمزيد من الأسلحة لإطلاق جولة جديدة من المعارك المدمرة.. لقد أظهرت الأشهر الأربعة الماضية، التي خاض فيها حفتر معاركه الطاحنة مخلفا العديد من الضحايا، أن قوة السلاح لن تجلب السلام، وأن الحل لن يكون سوى بتواري الجنرال المتقاعد إلى الوراء، وفتح الباب للسياسيين للتوصل إلى تسوية انطلاقا من اتفاق الصخيرات لبناء ليبيا موحدة، وتجنب سيناريوهات التقسيم التي تلوح في الأفق.
