مطالب حقوقية بتخفيض أسعار الأدوية وحماية الأمن الصحي للمغاربة

طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، وزير الصحة أنس الدكالي، بتخفيض أسعار 7000 دواء، يباع في صيدليات المملكة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن 90 في المائة من الأدوية، التي تم تخفيض أسعارها منذ عام 2012، هي أدوية لا يتم استهلاكها، أو أنها أدوية متوفرة في المستشفيات العمومية، التي تخضع لصفقات عمومية، وأغلبها دواء جنيس.
وحسب البلاغ الصادر عن الشبكة المذكورة، فإن "بعض الشركات، نجحت في الضغط على الحكومة لرفع أسعار لائحة جديدة من الأدوية، وأن هذه الشركات، تعمدت خلق أزمة نفاد، أو فقدان أصناف من الأدوية الحيوية في الصيدليات، والمستشفيات، والمصحات، وذلك إما عبر تخفيض حجم الإنتاج، أو عدم استيرادها، واستهلاك المخزون الاحتياطي".
وأضاف البلاغ "فضلا عن عدم احترامه، بل حتى تخزينها، وفتحت بذلك الباب على مصراعيه لبيعها في السوق السوداء، أو البحث عنها خارج الوطن، باعتبارها أدوية حيوية، وضرورية للمرضى كمادة الأنسولين، أو أدوية خاصة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب والشرايين، وضغط الدم، والسرطان، وأمراض الكبد".
وأوضح المصدر السالف الذكر أن "تحركات شركات الأدوية أجبرت وزارة الصحة على القبول برفع أسعار عدد منها، بدل التعامل بقوة، وحزم مع هذه الضغوطات، والمناورات المكشوفة".
واعتبر البلاغ أن "لوبي صناعة الأدوية فرض سلطته على الحكومة، أو بتواطئ معها خارج مقتضيات للمرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013)، المتعلق بشروط، وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا، أو المستوردة للعموم، ودون عرضها على اللجنة الوزارية، التي لها صلاحية تحديد أسعار البيع للعموم للأدوية الأصيلة، والجنيسة، والمماثلة الحيوية المسوقة".
وفي ختام بلاغها طالبت الشبكة من وزير الصحة "حماية الأمن الصحي للمواطنين، من خلال تحدي كبير يتعلق بمحاربة الأدوية المغشوشة، والمزورة، والمنتهية الصلاحية، والمستلزمات الطبية، ومستحضرات التجميل، والمكملات الغذائية، بإعمال وتنفيذ المراقبة الصارمة للجودة، والفعالية، وتطبيق التكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة".