بَعد "خلل" مجلس المنافسة وتعيين رئيس جديد.. العثماني يُكلّف بنشعبون بمراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة ستعمل على الإسراع بالقيام بالمراجعات الضرورية وإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لإعطاء قانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة الأبعاد التي يصبو إليها الملك محمد السادس.
وتوقف العثماني، في كلمته خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، عند بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 22 مارس 2021، الذي أشار إلى استقبال الملك بالقصر الملكي بفاس أحمد رحو، وتعيينه رئيسا لمجلس المنافسة، مع التذكير بأمر الملك بأن تحال توصيات اللجنة الخاصة المكلفة بإجراء التحريات اللازمة بشأن الموضوع المطروح أمام مجلس المنافسة إلى رئيس الحكومة.
وكشف العثماني، في هذا الصدد، أنه تمت إحالة تلك التوصيات، مذكرا بالهدف الذي أشار إليه بلاغ الديوان الملكي والقاضي ب "إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك".
وأوضح العثماني أنه كلف كلا من الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل العمل على مراجعة القانون رقم 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
وتعهد رئيس الحكومة بالعمل من أجل إنهاء هذا الورش في القريب العاجل لتفعيل مضمون هذه التوصيات المتعلقة بالشق القانوني، مؤكدا أن حماية المستهلك وحماية حرية الأسعار وضمان المنافسة الشريفة جزء أساسي في البناء الاقتصادي الذي ينشده الجميع.
كما تطرق العثماني إلى الوضعية الوبائية بالمملكة، التي عرفت في الآونة الأخيرة بعض التطورات، لا سيما في ظل ازدياد حالات الإصابة بالفيروس المتحور وكذا تسجيل ارتفاع طفيف في عدد الحالات الحرجة واستمرار العمل للتوصل بجرعات إضافية للقاحات.
كل هذه التطورات، يضيف رئيس الحكومة، تحظى بتتبع دقيق من لدن مختلف الجهات والسلطات المعنية، وهو ما استدعى تمديد مدة العمل بالإجراءات الاحترازية، وكذا اتخاذ قرارات إضافية على مستوى النقل الجوي، مجددا التأكيد، بالمناسبة، على ضرورة توخي الحيطة والحذر والإبقاء على كافة الإجراءات الاحترازية الفردية والجماعية.
وفي هذا الصدد، قدم وزير الصحة، إفادة بخصوص الوضعية الوبائية بالمغرب، حيث أطلع أعضاء مجلس الحكومة على أهم التطورات التي عرفتها هذه الوضعية في الأسبوعين الأخيرين والتي تعرف منحى تصاعديا خاصة بجهة الدار البيضاء سطات والتي يشكل عدد حالات الإصابة بها 50 في المائة من مجموع الحالات المسجلة حاليا على المستوى الوطني.
كما أن نسبة الحالات الإيجابية بهذه الجهة وصلت 12 في المائة، في حين يبلغ المعدل الوطني 4,2 في المائة، إضافة إلى ذلك، عرف عدد حالات الإصابة بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا ارتفاعا ملحوظا حيث تم كشف أزيد من 73 وحدة متحورة تحمل الطفرة البريطانية من طرف الائتلاف المغربي لليقظة الجنومية.
وأمام هذه الوضعية المقلقة، أكد العثماني أن الحكومة ستواصل مشاوراتها مع اللجنة العلمية الوطنية ومع جميع القطاعات المعنية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وكذا أخذا بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية للبلاد، مضيفا أنها ستحرص أيضا على الإعلان عن هذه التدابير في الوقت المناسب، "حيث أن كل ما يتم تداوله حاليا بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة وهو مجرد أخبار زائفة".