وزير خارجية صربيا: نساند الوحدة الترابية للمغرب.. ومبادرة الحكم الذاتي حل جاد وذو مصداقية

أشاد وزير الشؤون الخارجية بجمهورية صربيا، نيكولا سيلاكوفيتش، أمس الأريعاء بالرياط، بجهود المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع حول الصحراء في إطار روح التوافق والواقعية وفي ظل الاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وعقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الصربي، خلال زيارة عمل يقوم بها الأخير إلى المغرب في إطار الاحتفال بالذكرى 64 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية صربيا، أكد نيكولا سيلاكوفيتش أن "جمهورية صربيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت سيادة المغرب حلا جادا وذا مصداقية".
وأبرز رئيس الدبلوماسية الصربية الدينامية المحمودة التي تميز العلاقات الثنائية القائمة على "التفاهم والتبادل واحترام المصالح والقيم المشتركة" التي وصفها بكونها "الشرط المسبق لحوار مفتوح" بين البلدين.
وشدد الوزير الصربي على أن "المغرب يعد صديقا ثابتا لجمهورية صربيا"، مشيرا إلى أن جودة الحوار السياسي بين البلدين يجب أن تتعزز من خلال "تعاون اقتصادي ملائم وتقارب بين الشعبين".
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار الوزير الصربي إلى أن الدورة القادمة للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي، المقرر عقدها في شهر يونيو المقبل في بلغراد، ستكون فرصة لاستعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي. وشدد على أن "صربيا والمغرب يتشاركان قيما ومصالح مهمة يجب ترجمتها إلى تعاون ملموس".
من جانبه، عبر بوريطة عن امتنانه لصربيا فيما يخص "موقفها الثابت والبناء من قضية الصحراء المغربية والوحدة الترابية للمغرب".
وقال بوريطة إنه "إذا كانت علاقاتنا جيدة على المستوى السياسي، وعلى مستوى التشاور والتنسيق، أعتقد أن الإمكانات الاقتصادية لم تستغل بعد بالكامل. هذه هي خارطة الطريق التي اتفقنا عليها اليوم لإعطاء زخم أكبر لعلاقاتنا الاقتصادية".
وأوضح أن اللجنة المشتركة التي ستعقد قبل نهاية العام سيتعين عليها "التركيز على هذه الأبعاد وتوسيع نطاق عملها" في إطار منتدى اقتصادي يسمح للبلدين ب"المساهمة في تعزيز هذه العلاقة المتينة أصلا".
وكان بوريطة وسيلاكوفيتش وقعا في وقت سابق اليوم ثلاث اتفاقيات شراكة في مجالات مختلفة، ستتيح تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز العلاقات الثنائية. ويتعلق الأمر بمذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية، وبرنامج تعاون في مجالات الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصال ووسائل الإعلام والشباب والرياضة (2021-2024)، علاوة على اتفاقية تعاون في مجال الدفاع.