خلفت موجة الهجرة غير النظامية التي ضربت مدينة سبتة ما بين 17 و18 ماي الماضي والتي تمثلت في دخول الآلاف من المهاجرين غير النظاميين إلى المدينة الخاضعة لسلطة إسبانيا قادمين من الجانب المغربي من الحدود، (خلفت) تحدٍ جديد للسلطات الإسبانية بعدما أصبحت المنطقة منطلقا لرحلات الهجرة السرية عبر القوارب نحو إقليم الأندلس وجبر طارق، الأمر الذي أدى مؤخرا إلى اختفاء 5 شبان مغاربة. وبدأت سلطات المدينة المتمتعة بحكم ذاتي تشدد المراقبة على سواحلها بسبب توالي محاولات الانتقال إلى الضفة الأخرى التي يقوم بها مهاجرون مغاربة أغلبهم دخلوا إلى المدينة خلال أزمة الشهر الماضي، والذين رفضوا الرجوع إلى المغرب رفقة نحو 10 آلاف شخص تمت بالفعل عمليات إعادتهم بتنسيق مع الرباط، التي أبت أن يشمل الأمر الأشخاص المُعادين بشكل قسري، هؤلاء الذين اتضح أن العديد منهم لا ينوون البقاء في سبتة بل يخططوا للوصول إلى الضفة الشمالية. والمشكلة الأكبر التي صارت تؤرق السلطات الإسبانية، وفق المعطيات المتوفرة لدى "الصحيفة" هي أن قوارب الهجرة غير النظامية تستهدف أيضا صخرة جبل طارق الخاضعة للسيادة البريطانية، وهو ما تأكد قبل أيام عندما اعتقلت سلطات هذه شبه الجزيرة قاربا على متنه 8 أشخاص كلهم يحملون الجنسية المغربية، والذين أحيلوا على السجن في انتظار عرضهم على القضاء، وينتظر أن يجري ترحيلهم إلى المغرب بعد ذلك. وأصبحت هذه المحاولات تخلف مآسٍ أيضا، على غرار ما حدث مؤخرا حين اختفى قارب يحمل 5 شبان مغاربة انطلق من مدينة سبتة فجر يوم 16 يونيو، وجميعهم من إقليميتطوان والمضيق – الفنيدق، والذين أطلقت عائلاتهم حملة بحث عليهم بعد أن أخبروها بنيتهم مغادرة سبتة، ووفق وسائل إعلام إسبانية فإن الشبان الخمسة لم ترد أسماؤهم ضمن قائمة الموقوفين الثمانية في جبل طارق كما لم يُسجل وصولهم إلى السواحل الأندلسية. ويُنتظر أن تشهد سواحل سبتة المزيد من عمليات الهجرة شمالا بالنظر للرقم الكبير من المهاجرين غير النظاميين الذين لم يُعادوا إلى المغرب والمُقدر عددهم ب3000 شخص، والأخطر هو أن هذا الوضع أبرز نشاطا متزايدا لشبكات الاتجار في البشر، التي تعدهم بإيصالهم إلى شبه الجزيرة الإيبيرية بمقابل مبالغ مالية، لكنها في بعض الحالات تجبرهم على الارتماء في البحر وقطع مسافة غير قصيرة سباحةً، مخافة وقوع أفرادها في يد السلطات.
