روسيا تبحث مع المغرب "طرق جديدة" للحفاظ على التبادل التجاري بعيدا عن العقوبات الغربية

كشف السفير الروسي في الرباط، فاليريان شوفايف، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إيفي"، عن بحث روسيا والمغرب عن "طرق جديدة" في التعاملات المالية من أجل الحفاظ على التبادل التجاري الثنائي، والتقليل من تأثيرات العقوبات الغربية المُسلطة على موسكو بسبب اجتياح الجيش الروسي للأراضي الأوكرانية.
وحسب ذات المصدر، فإن شوفايف قال بأن موسكو والرباط بإمكانهما التقليل من تداعيات العقوبية الغربية المفروضة على روسيا وتأثيراتها على المبادلات التجارية بين البلدين، عن طريق اللجوء إلى المقايضة واستخدام عملات مالية أخرى غير الدولار الأمريكي وعملة الاتحاد الأوروبي "الأورو".
ووفق ما جاء على لسان السفير الروسي، فإنه "من الممكن مناقشة عمليات المقايضة وكذلك إيجاد حلول للتسويات المتبادلة باستخدام عملات أخرى باستثناء الدولار واليورو أو العملات الوطنية"، وبالتالي يُمكن للتبادل التجاري بين البلدين أن يستمر بالرغم من الصعوبات والعراقيل المرتبطة بالعقوبات الغربية.
ويبدو من خلال السفير الروسي، أن موسكو تسعى للحفاظ على العلاقات التجارية مع المغرب، خاصة أن العلاقات المغربية الروسية بدأت تعرف في السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا، وبالخصوص بعد الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى روسيا وتوقيع عدد من الاتفاقيات.
ووقع المغرب وروسيا أنذاك 16 اتفاقية في العديد من المجالات، خاصة المجال الاقتصادي، تحت إشراف الملك محمد السادس والرئيس فلاديمير بوتين، ثم سنة بعد ذلك وقع رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني مع نظيره الروسي ديمتري مدفيدف في العاصمة الرباط، إحدى عشرة اتفاقية، ثلاث منها في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة.
وكان رئيس الحكومة المغربية أنذاك، سعد الدين العثماني قد قال عقب توقيع تلك الاتفاقيات، أنها تأتي في إطار تكملة الاتفاقيات 16 التي وُقعت في مارس من عام 2016 بين العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموسكو.
وعرفت العلاقات الاقتصادية بين الرباط وموسكو بعد هذه الاتفاقيات نموا متصاعدا، خاصة في التبادل التجاري بين البلدين، حيث تظهر بيانات سنة 2020، عن تجاوز الواردات المغربية من روسيا المليار دولار، لتكون روسيا من ضمن 9 بلدان فقط تتجاوز واردات المغرب منها سقف المليار، وترتكز أغلب الورادات الروسية على المغرب من الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير.
وبالمقابل فإن الصادرات المغربية بدورها تعرف نموا متصاعدا، حيث تجاوزت في سنة 2020 عتبة 200 مليون دولار، وترتكز أغلب الصادرات المغربية نحو روسيا على المنتوجات الفلاحية.
وبخصوص السنة الماضية، 2021، فإن المؤشرات الأولية تتحدث عن استمرار وتيرة تصاعد حركة التجارة بين روسيا والمغرب، حيث أعلن الممثل التجاري الروسي في المغرب أرتيوم تسينامدزغفراشفيلي، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، أن الصادرات من روسيا الاتحادية إلى المغرب في النصف الأول من عام 2021 زادت بنسبة 20%، وهذا هو أفضل مؤشر بين جميع البلدان الأفريقية.
وقال الممثل التجاري، في هذا السياق، أن المغرب يظل هو الشريك التجاري الثالث لروسيا بين الدول الأفريقية - بعد مصر والجزائر. ووفقا لدائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، بحسب نتائج العام الماضي، يعد المغرب من البلدان القليلة في العالم التي نمت إليها الصادرات الروسية ولم تنخفض.
ووفق ذات المتحد فإنه "في النصف الأول من عام 2021، شهدنا ديناميكيات إيجابية أكثر ثقة. أظهرت الصادرات من روسيا إلى المغرب زيادة بنسبة 20% تقريبًا. هذا هو أفضل مؤشر بين جميع البلدان الأفريقية. كما كانت الإمدادات من المغرب إيجابية. ونتيجة لذلك، بعد خريف العام الماضي، زادت التجارة الثنائية بنسبة 13% وبلغت قرابة 670 مليون دولار أمريكي". وتوقع ذات المسؤول أن يستمر الوضع في التصاعد بين البلدين في المستقبل.