عريضة سكان الحي الصفيحي بئر الشفا المرس: يحتجون ضد عملية الإقصاء للإستفادة من إعادة الهيكلة.

وقع مجموعة من سكان حي بئر الشفا المرس المعروف بحومة بن صالح عريضة موجهة إلى المسؤولين المحليين و الوطنيين بتاريخ 8/1/2007 تضم62 توقيعا، يحتجون فيها على إقصائهم من الاستفادة من عملية إعادة هيكلة الحي القصديري السالف الذكر،بسبب إقصائهم من الإحصاء الذي أنجزته السلطات المحلية ،وما عرفه من تجاوزات سبق أن كانت موضوع احتجاجات وعرائض من طرف المتضررين ،زيادة على المعاناة التي يعيشها هؤلاء مع السلطات الإدارية التي تعتبرهم مواطنون خارج القانون وترفض منحهم الوثائق الإدارية كشهادة السكن للقاطنين الحاليين وتمنعهم من تسجيل المواليد في كناش الحالة المدنية،وتنتهج معهم أسلوب العقاب الجماعي، وتنص العريضة على ما يلي:
"اعتقدنا نحن الموقعين أسفله ،أن سنوات العذاب و الماسات التي قضيناها في حي الجامع ،حيث عشنا ظروف الحرمان والإقصاء والفقر والبؤس منذ زمان فوق أراضي منأى من تجهيزات البنية التحتية ،ومنأى عن التغطية الصحية والأمنية ...كل هذا العذاب اعتقدنا أنه سيزول بمجرد ما أن بادرت الدولة المغربية بإعلانها مع شركائها الأوروبيين عن مبادرة التنمية البشرية و بالخصوص الشق الاجتماعي منها المتمثل في برنامج "مدن بدون صفيح" لكن هذا الحلم تم إجهاضه من قبل المسؤولين المحليين وفي هذا الصدد نعبر بمرارة شديدة عن أسفنا لعدم إدراجنا ضمن لائحة المسجلين في الإحصاء الذي أجري سنة 2003 على غرار باقي السكان المستفيدين من حق الحصول على رقم إداري يخول لهم حق الإستفادة من البقع الأرضية الهيئة لإيواء سكان دور القصدير، علما أننا كنا نقيم بالحي وسط أكواخنا منذ عدة سنوات إلا أنه قدتم تجاهلنا من قبل الأطراف المشاركة في عملية الإحصاء تحت ذرائع متعددة غايتها حرماننا من حق مشروع على غرار باقي إخوتنا من قاطني الحي ،ونؤكد مرة أخرى أن إهمال هذا الحق قد جاء بناء على ضغط من الجهات النافدة داخل المنطقة الثانية للدائرة 21ببني مكادة ،والتي ما فتئت تساومنا من اجل فرض مطالبها غير المشروعة عن طريق ممارسة الابتزاز والتخويف ...وإننا إذ نضع هذا المشكل بين أيدي المسؤولين ونطالبهم بفتح حوار جاد مباشر مع مواطني حي الجامع المعروف "بحومة بن صالح عن طريق ممثليهم الشرعي :جمعية بئر الشفا-المرس بإشراكهم في صياغة الحلول الممكنة والبدائل المقبولة والاقتراحات الحكيمة ،كما نلح كثيرا على ضرورة استبعاد المقاربة الأمنية في التعاطي مع القضايا الاجتماعية البسيطة وذات الحساسية الخاصة ،واستبدالها بالمقاربة التشاركية في تدبير القضايا المدنية والإجتماعية .وفي هذا الصدد نعتبر أن اللجنة التي نصبها أو المزمع تنصيبها من طرف السيد الوالي بدون مراعاة تمثيلية السكان بمثابة مؤامرة تحاك ضد حقوق ساكنة هذا الحي ،فهذه اللجنة لا تعنينا بالبث والمطلق وهي ناقصة وغير شرعية ،المراد منها التستر عن خروقات السلطة المخلية ومؤسسة العمران ،فهي بكل بساطة تستند إلى قاعدة :"إذا أردت أن تقبر مشروعا فشكل له لجنة". وفي الأخير نناشد كل فعاليات المجتمع المدني من هيئات سياسية وحقوقية ونقابية وجمعوية وثقافية وصحافية مساندة ضحايا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية."