وكيل الملك يأمر بتشريح الجثة والمركز المغربي لحقوق الإنسان يزور مدينة مراكش بعد حادث وفاة مواطن بسبب التعذيب

علمت أسيف أن المركز المغربي لحقوق الإنسان تلقى باستياء عميق خبر وفاة الشاب محمد النبطي يوم 22 مارس 2007 بمدينة مراكش، ونظرا لجسامة الحادث يقول بيان للمنظمة الحقوقية نفسها ، يحل رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان خالد الشرقاوي السموني بمدينة مراكش في نهاية الأسبوع الجاري للقاء بأعضاء مكتب فرع المركز بالمدينة قصد تقصي الحقائق في الموضوع وإعداد تقرير على ضوء ذلك.وعلمت أسيف أيضا أن وكيل الملك أمر بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الحادث بعدما دفع والي أمن مراكش التهمة
عن رجاله في بيان حقيقة نشر بعدما نشرت إحدى الصحف الوطنية أن ثلاثة عناصر من رجال الأمن اعتقلوا الضحية بحي الإنارة بمراكش في الساعة الحادية عشر ليلا، وانهالوا علية بالضرب وجردوه من ملابسه ثم ادخلوا عصا في دبره ليتم نقله إلى دائرة الأمن رقم 11 ، و نقل بعد ذلك إلى مستشفى ابن طفيل حيث لفظ أنفاسه. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش قد نصبت نفسها طرفا مدنيا في قضية موت معتقل في ظروف غامضة بعدما رفعت أم الضحية شكاية إلى وكيل الملك تتهم الشرطة بمسؤوليتها في موت ابنها بسبب التعذيب الذي تعرض له، كما أن الجمعية الحقوقية نفسها راسلت مختلف المنظمات الحقوقية والوطنية والدولية والسيد وزير العدل ووزير الداخلية ووالي امن مراكش بخصوص نفس الموضوع.وكانت عائلة الشاب محمد النبطي, قد رفضت تسلم جثة ابنها بعدما وافته المنية بمستشفى بن طفيل أخيرا، وطالبت ميلودة أم الضحية, في تصريح للصحافة الوطنية والمحلية بمتابعة الجناة بعد فتح تحقيق عاجل حول ظروف وملابسات وفاة ابنها, التي تقول إنه كان يتمتع بصحة جيدة. وعرف أنه كان معتقلا بالسجن المدني "بولمهارز بدون محاكمة بعد شكاية من سيدة تتهمه بالتهديد والاعتداء عليها . وألمحت ميلودة الذي بدا عليه تأثر وتوتر واضحين أن ولدها تعرض للتعذيب المفضي إلى الموت من طرف عناصر الشرطة الذين اعتقلوه ,رغم أنها توسلتهم إليهم بعدم ضربه ,فأجابها احد المفتشين بأنه سيقوم بإفراغ مسدسه فيه إذا لم تذهب وشأنها .وأضافت أنه لما اقتربت من ابنها, قال لها إنه تعرض لهتك العرض ووضع العصا في مؤخرته، ملمحا إلى إمكانية تصفيته.و تساءلت أم الضحية؟ عن الجدوى من اعتقال ابنها, رغم التنازل الذي تقدمت به المشتكية بتاريخ 08/03/ 2007, ورغم ذلك تقول, استمروا في اعتقاله ولأزيد من 15 يوما, دون أن يتم تقديمه لا للمحاكمة ولا للوكيل العام ولا لقاضي التحقيق.مؤكدة في الأخير, على ضرورة فتح تحقيق في القضية وتشريح جثة الهالك لمعرفة أسباب الوفاة.وكد شهود عيان أن الشرطة كانت تبحث عن الهالك ولما شاهد عناصرها, أقدم على الهروب إلى إحدى الضيعات القريبة من محل إقامته, فالتحقوا به و اقتادوه بعد ذلك إلى الدائرة الأمنية الحادية عشرة.يذكر أن هذا ليس الحادث الأول الذي يموت فيه مواطن في ضيافة الشرطة ، فهناك حوادث أخرى أبرزها وفاة حسن الزبيري الذي طوي ملفه ولم يعرف سبب وفاته بمخفر الشرطة بمراكش أثناء استنطاقه من طرف الشرطة القضائية في قضية سرقة مؤن ومعدات القصر الملكي بمراكش، والناتجة حسب عائلته عن التعذيب، ، وشاب آخر هو محمد بوالنيت توفي في ضيافة الشرطة بعدما نقل من تارودانت إلى مراكش ما زالت قضيته معلقة في رفوف المحكمة الاستئنافية بمراكش.