العاملات والعمال الزراعيون بشتوكة أيت باها يعانون من غطرسة الباطرونا الزراعية ونار غلاء الأسعار

خاض عمال وعاملات مجموعة صوبروفيل الفلاحية يوم الخميس 20 شتنبر 2007 وقفة احتجاجية ناجحة أمام مقر إدارة الشركة الكائن بمنطقة خميس أيت عميرة، عمالة شتوكة أيت باها. ويأتي هذا الشكل النضالي الذي عرف مشاركة حوالي 200 عامل وعاملة، كرد فعل القاعدة العمالية على تنصل إدارة الشركة من التزاماتها بعقد جلسات حوار منتظمة لحل المشاكل العالقة، وإقدامها على تنقيلات تعسفية للنقابيين، وعلى توقيفات جماعية للعمال والعاملات. فمنذ بداية الموسم الفلاحي، وجه الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي مراسلات عديدة للمسؤولين والسلطات المحلية للتذكير بعدم تنفيذ الاتفاقات السابقة، وبتفاقم مشاكل العاملين بضيعات الشركة، وبضرورة عقد اجتماعات مع نقابتنا حول نقط الملف المطلبي، على غرار ما كان معمولا في السنة الماضية. وكانت الإدارة تتحايل في الوقت الذي تقوم فيه بالضغط على النقابيين وتتعسف عليهم.
يندرج سلوك إدارة مجموعة صوبروفيل ذات الرأسمال الفرنسي في إطار الهجوم العام على الحريات النقابية التي تقوم بها الباطرونا الزراعية بشتوكة أيت باها، الذي يتجلى في تضييق الخناق على المنخرطين وخلق مصاعب لهم، وتكليفهم بمهام تفوق طاقتهم، وقطع أي أمتياز عليهم، وتهميشهم والتركيز على العمال الجدد، إلخ، وكلها محاولات تهدف إلى عزلهم، ودفع القاعدة العمالية العريضة للابتعاد عن النقابة. فهذا هو شأن العمال بضيعة السوالم 8025 بمنطقة خميس أيت عميرة الذين خاضوا إضرابا لمدة أربعة أيام من 14 إلى 17 شتنبر 2007 توج باجتماع المكتب النقابي مع مالك الضيعة الذي واصل حربه مباشرة بعد ذلك، باستدعاء خمسة عمال (منهم الكاتب العام ونائبه) لدى الدرك الملكي ببيوكرى بتهمة زعزعة الفوضى!كما تسخر إدارات شركات شركة ماريسا وكاليبريم وديروك... مسؤوليها في الضيعات لخلق مصاعب للنقابيين وتضييق الخناق عليهم.إنها أمثلة ملموسة توضح شراسة الباطرونا الزراعية إزاء مطالب نقابية بسيطة كتطبيق القانون واحترام كرامة العمال والعاملات. فكيف سيكون يا ترى عنف ردهم عندما يتعلق الأمر بضرورة استفادة العاملات والعمال الزراعيين من التعويضات العائلية وتقليص ساعات العمل والزيادة في الأجور مع توحيدها في القطاع الصناعي والفلاحي. وهذا المطلب الأخير يطرح بحدة مع توالي الزيادات في أسعار المواد الأساسية وغلاء المعيشة بشكل عام. فالعاملة أوالعامل الزراعي يتقاضى أجرة 50 درهما في اليوم أو1.300 درهما في الشهر، وهو أجر لم يعد يغني من جوع ويكشف بجلاء الحيف الذي يطال هذه الشريحة الشعبية التي تكدح لتنمية أرباح الأغنياء.إننا في الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بسوس ماسة وإذ نندد بسلوكات الباطرونا الزراعية لمحاربة العمل النقابي والتنكيل بالنقابيين، ونستنكر بشدة الزيادات المتتالية في جميع مواد الاستهلاك والخدمات الأساسية، فإننا نهيب بالقواعد العمالية رجالا ونساء بمواصلة صمودهم إزاء استفزازات المسؤولين في الشركات والضيعات الفلاحية، والعمل على توسيع صفوفهم وضمان وحدتهم والتشبت بتنظيمهم النقابي، ونبذ جميع محاولات التفرقة التي يقوم بها خدام الباطرونا، ومواصلة التعبئة لخوض جميع الأشكال النضالية لتحقيق المكاسب. 21 شتنبر 2007.