شكاية إلى وكيل الملك تزيل الستار عن فضيحة تزوير وثيقة إدارية بطلها نائب رئيس بلدية ميضار

يتتبع الرأي العام المحلي ببلدية ميضار الواقعة بالعمالة الجديدة المحدثة الدريوش أطوار فضيحة بطلها حميد الوعماري النائب الثاني لرئيس المجلس البلدي عن حزب الجرار، حيث عمد إلى استغلال نفوذه و السلطات المخولة له من خلال موقعه داخل الأغلبية المسيرة لشؤون البلدية إلى تزوير شهادة إدارية تتعلق بالربط الكهربائي و في ملك يعود لغيره وبدون موجب حق خارج الضوابط المؤطرة لذلك.تفاصيل الواقعة سردتها شكاية توصلنا بنسخة منها مرفوقة بنسخة للوثيقة التي تحمل رقم الأرشيف35/ج م م ت و ترقيم تسلسلي 330/2004 فيما يبدو من خلال نظرة قصيرة مستوى التلاعب الذي لمس الوثيقة على مستوى تاريخ الصدور الذي تحول من 19 أبريل 2004 إلى 19 أبريل 2009 وهو ما تم بخط اليد مبررا بخاتم المجلس البلدي في حين ترك الترقيم السنوي على ما هو عليه. ثم إن الشكاية التي وجهها السيد أحمد الأسروتي إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور ضد النائب الثاني للرئيس تشير إلى وجود تزوير على مستوى الوثيقة وذلك في الحيز المخصص لتوقيع الرئيس أو من ينوب عنه حيث ذيلت الوثيقة بخاتم يحمل عبارة المجلس البلدي غير واضح وإلى جانبه خاتم آخر هو الأصلي ويحمل عبارة المجلس القروي مما يحيل المتأمل و القارئ على وجود تلاعب واضح نظرا لأن ميضار لم تتحول إلى بلدية إلا بعد انتخابات يونيو من سنة 2009 الأمر الذي دفع صاحب الشكاية إلى لفت انتباه المسؤولين و في طليعتهم السيد وكيل الملك للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة اتجاه فعل خطير من هذا الحجم. ويضيف السيد الأسروتي أن التزوير لم يقتصر على مضامين الوثيقة بل مس كذلك تصرفا في ملك الغير و اتخاذه وسيلة للحصول على رخصة الربط الكهربائي حيث أن الترخيص يتحدث عن محل وكأنه لحميد الوعماري فيما تعود ملكيته إلى السيد الهروتي محمادي.يحدث هذا في ظل استياء متزايد للساكنة من كيفية تدبير أمور بلدية تعد ثاني قطب حضري بالعمالة المحدثة الدريوش و تضطلع بأدوار كبرى للرفع من مستوى التنمية، إلا أن واقع الحال يؤكد تنامي نفوذ مسؤولين لا هم لهم سوى تحقيق مآرب شخصية و لو على حساب الضوابط القانونية و المصلحة العامة.