الاجتماع الأخير لمكونات الأغلبية الحكومية أعطى إشارات جد إيجابية، ليس فقط عن صورة الانسجام الحكومي الذي يفترض أن يميز كل تجربة حكومية تدبر الشأن العام، فبالأحرى أن يتم الرهان عليها لتنزيل الدستور ووضع القواعد والأساسيات الصلبة التي ستمكن المغرب من الانتقال بسلاسة نحو الديمقراطية، وإنما أيضا عن صورة التجربة برمتها وصورة المغرب في الخارج. فالبلد الذي استطاع أن يخرج من الحراك الشعبي بجواب سياسي اعتمد صيغة الإصلاح في إطار الاستقرار، ولقي التجاوب الداخلي والتنويه الخارجي، لا يمكن أن يحافظ على هذه التجربة، ويضمن مزيدا من الدعم لتجربة تحوله السياسي بحالة الارتباك التي طبعت العلاقة بين بعض مكونات التحالف في الآونة الأخيرة. طبعا، دائما هناك مبررات للاختلاف، وقد يصل هذا الاختلاف إلى رفع مذكرات وتحديد مطالب، وقد تكون هذه المطالب عادية وطبيعية إن تم تصريفها في القناة الطبيعية التي بقدر ما تحل هذه المشاكل وتخفف من حدتها بقدر ما تضمن وحدة التحالف وانسجامه وقدرته على تحقيق التطلعات والانتظارات التي يجسدها النص الدستوري. اليوم، وبعد نجاح اجتماع الأغلبية الحكومية في تحديد نقاط الخلاف، وتحديد أشكال تدبيرها، والاتفاق على طريقة تدبير بعضها بالشكل الذي لا يؤدي إلى اهتزاز التجربة أو التشويش عليها، فقد ضمن الحلفاء بهذه الخطوة -استمرار الجواب السياسي المغربي في ضمان إشعاعه وبعث رسائله السياسية إلى المراقبين بأن التجربة المغربية لن تحصل لها العدوى بحالة تونس أو مصر أو غيرها- و أن الخلافات، حتى ولو وصلت حد المطالبة بالتعديل الحكومي، يمكن أن تجد الصيغة المناسبة للحل من غير أن يحدث اهتزاز يضر بقوة ووحدة التماسك الحكومي ويضر تبعا لذلك بصورة التجربة المغربية التي لا تزال إلى اليوم في منطقة الضوء من قبل المراقبين الدوليين. ظاهريا، قد يبدو أن الاتفاق على تعديل بعض بنود ميثاق الأغلبية، وإقرار مناقشة بعض أوراش الإصلاح الكبرى داخل الأغلبية؛ مثل ملف التقاعد والمقاصة، والاتفاق مبدئيا على إمكان حصول التعديل الحكومي بطلب الحزب تغيير وزرائه وتعويضهم بآخرين من غير مس بالتركيبة الحكومية، قد يبدو في الظاهر أن هذه الوفاقات التي تم الانتهاء إليها يراد منها ترميم صورة التماسك الحكومي، لكن الأمر يتعدى ذلك إلى صورة التجربة الديمقراطية في المغرب، وذلك بالنظر إلى التداعيات الخطيرة التي تعرفها كل من التجربة التونسية والمصرية على السواء. مؤكد بأن الكسب الكبير من هذا الاجتماع لن يكون فقط هو القطع مع حالة الارتباك في التماسك الحكومي التي كان يشاهدها المواطن المغربي ولا يكاد يفهم أسبابها وأبعادها ومآلاتها، وبعث نوع من الانسجام والمنطقية في العمل السياسي، تتحمل فيه الحكومة بكل مكوناتها مسؤولية الدفاع، وبلغة واحدة، عن مشاريعها وسياساتها، وتتحمل المعارضة السياسية مسؤوليتها في المساءلة والمراقبة، وإنما الكسب سيتوجه إلى إعطاء صورة جد إيجابية عن نجاح الجواب السياسي المغربي في تحقيق الاستقرار أولا، وفي بناء تجربة ديمقراطية تتمتع بكامل الشرعية الانتخابية ثانيا، وثالثا، في بناء حياة سياسية طبيعية تقوم فيها كل من الحكومة والمعارضة بدورهما وفقا للاستحقاقات الدستورية، ويتم الاتجاه بشكل جماعي من لدن الطرفين مع اختلاف في التقدير والتدبير إلى استكمال مهام البناء الديمقراطي.
