بلقاضي: المخطط التشريعي سيواجه معارضة مجانية هدفها إيقاف كل تقدم حكومي

وضع الحكومة للمخطط التشريعي برسم الولاية التشريعية التاسعة له دلالات متعددة من أهمها:
◗ أولا: تفعيل ما جاء التصريح الحكومي الذي التزمت فيه الحكومة الحالية بوضع مخطط تشريعي وتدابير تشريعية لتفعيل أحكام الدستور.
◗ ثانيا: تنفيذ الحكومة ما جاء في برنامجها من التزامات تمس مختلف مجالات السياسات العمومية القطاعية.
◗ ثالثا: ترسيخ منهجية المقاربة التشاركية والتشاورية .
◗ رابعا: الرد غير المباشر على فرق المعارضة وبعض الدراسات الأكاديمية والمقالات الإعلامية التي تتهم الحكومة بعد إخراج مخططها التشريعي بل إنه حتى مذكرة الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط الموجهة إلى رئيس التحالف الحكومي انتقدت بشدة تأخير الحكومة لمخططها التشريعي المتعلق بعدة مشاريع قوانين تنظيمية ، وخصوصا تلك المتعلقة بمؤسسات الحكامة والمرافق العمومية وعدة قطاعات حكومية، كما تنص على ذلك الفصول 71 و86 و88 و89 و92 و171 من الدستور.
الأكيد من كل هذا أن الحكومة واعية كل الوعي بأنها ستواجه عدة تحديات لتنزيل بنود هذا المخطط التشريعي، منها ما يأتي من داخل المؤسسة التشريعية أي البرلمان بغرفتيه، ومنها ما سيأتي من خارج المؤسسة التشريعية أي بعض الباحثين وبعض الصحافيين.
لكن يجب أن نميز في هذه التحديات بين تحديات موضوعية تقدم مقترحات موضوعية تقوم الاختلالات في هذا المخطط التشريعي الذي ستقدمه الحكومة وهو ما يدخل في المساطر الشرعية، وبين تحديات ذاتية يكون مصدرها التشويش والمعارضة المجانية وإيقاف كل تقدم حكومي في إخراج هذا المخطط التشريعي إلى الوجود، وقد يتجلى بشكل واضح عند بعض الفرق البرلمانية المنتمية للمعارضة وخصوصا بالغرفة الثانية أي مجلس المستشارين حيث تهيمن أحزاب المعارضة وخاصة الفرق البرلمانية المنتمية لبعض الأحزاب التي تعبر بشكل واضح عن عدائها ليس للأغلبية الحكومية بل لحزب العدالة والتنمية، هذا الأخير الذي ليس له فريق بالغرفة الثانية.
وقد تواجه الحكومة مقاومات شرسة أثناء تنزيل بعض مشاريع مخططها التشريعي وخصوصا تلك المتعلقة بالجماعات الترابية وحق الإضراب وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ولجان تقصي الحقائق والحقوق والحريات والقضاء المالي وكيفيات مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إعداد قرارات ومشاريع المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية ..الخ، لما لهذه المشاريع من علاقات تناقض كثيرا من النخب البرلمانية وبالخصوص الغرفة الثانية حيث تتزاوج سلط المال والفساد والتحكم.
ومن المنتظر أثناء المناقشة والتصويت على هذا المخطط التشريعي أن تتحول قبة مجلسي النواب إلى فضاءات للسجال العقيم والمزايدات والحسابات السياسوية والمناقشات الفارغة شكلا ومضمونا، وهو ما من شأنه أن يزيد من تدني صورة البرلمان عند الشعب.
من جهة أخرى فإن المعارضة تتهم الحكومة بعدم إشراكها في إعداد هذه المشاريع التي اعتبرتها مصيرية، وخصوصا تلك المرتبطة بتنزيل الدستور، هل سيؤثر ذلك على النقاش داخل لجان البرلمان، لأن هناك أكثر من مؤشر على ذلك هو التنسيق الذي تم بين فرق أحزاب المعارضة وفرق النقابات بالغرفة الثانية حيث تم خلق تنسيقية للمعارضة على مستوى الغرفة الثانية والغرفة الأولى ضمت مرجعيات متناقضة لكن يجمعها هدف واحد هو الاستعداد لمواجهة مخطط حكومة بنكيران.
هذا المخطط الذي يبلغ عدد نصوصه المقترحة 243 نصا تشريعيا، لأن المعارضة تعرف هي أيضا بأنها ستواجه رئيس حكومة قوي قادر على فضح ألاعيبها أمام الشعب ولن يتنازل عن حقه في الدفاع عن مخططه التشريعي.