لجنة تقصي بوزارة التعليم تكشف انتقالات غير قانونية بجهة الغرب

كشفت لائحة أعدتها لجنة لتقصي الحقائق برئاسة المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، أوفدها وزير التربية الوطنية محمد الوفا إلى أكاديمية الغرب بناء عن استفادة مسؤولين نقابيين من انتقالات وُصفت بغير القانونية، من بينهم عضو بالمجلس الإداري للأكاديمية ممثلا لأساتذة التعليم الابتدائي، ينتمي لنقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل، ونقابي آخر محسوب على الكنفدرالية الديمقراطية للشغل مسؤول بمؤسسة الأعمال الاجتماعية بسيدي قاسم.
هذا وتعود تفاصيل هذه الانتقالات التي وصفت بغير القانونية، إلى مراسلة نقابية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإقليم سيدي قاسم، التابعة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي كشفت عن تورط الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بجهة الغرب الشراردة بني يحسن، في تنقيلات استفاد منها 23 أستاذا وأستاذة خارج المذكرات المعمول بها ودون الاستناد إلى أي نص قانوني، وبمفعول حدد تاريخ عدد منها في شهر شتنبر من السنة المقبلة.
وفي هذا السياق يرى عادل بنحيمود الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة الغرب، أن التنبيه لهذه التنقيلات المشار إليها ليس مزايدة نقابية كما تروج لذلك بعض الجهات المستفيدة من لا قانونية هذه العملية، مشيرا في تصريح للتجديد أنه ليس بالضرورة ركوبا على التراكمات الإيجابية التي حققتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى جانب الأكاديمية، لأن موقفنا يقول النقابي «يرفض التدليس بالدرجة الأولى وهدفه ضمان تكافؤ الفرص بين رجال ونساء التعليم في جميع الملفات».
وكشفت اللائحة المشار إليها والتي تتوفر «التجديد»، على نسخة منها عن استقبال مدينة القنيطرة لأغلب المستفيدين قادمين إليها من مدينتي سيدي قاسم وسيدي سليمان، في الوقت الذي حُرم فيه الأساتذة العاملون بالمناطق البعيدة بالجهة من حقهم في التباري على المناصب الشاغرة، بعد أن اكتفت أكاديمية الغرب بتدبير الانتقالات المذكورة بشكل غير معلن في إطار اللجنة الجهوية المشتركة التي تضم إدارة الأكاديمية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية.
وفي سياق متصل أفادت مصادر نقابية من مدينة مكناس، أن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بجهة مكناس تافيلالت أصدر ما لا يقل عن 10 تكليفات لفائدة عدد من الأساتذة في مختلف التخصصات للعمل بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، دون أن يكون المركز في حاجة إلى خدماتهم.
وعزت المصادر النقابية المذكورة قرارات التكليف إلى غياب جداول حصص لدى الأساتذة المستفيدين بالمؤسسات المحسوبين عليها، وإلى رغبة إدارة الأكاديمية في إيجاد حل لمشكل الفائض في عدد من التخصصات، منتقدة لجوء الأكاديمية إلى هذه الحلول في الوقت الذي يمكن فيه فتح الباب أمام حاملي الدكتوراه المشتغلين بالتربية الوطنية.