الأغلبية الحكومية تؤجل المصادقة على ميثاقها الجديد

عقدت هيئة رئاسة تحالف الأغلبية يوم الأحد 24 مارس 2013 اجتماعا، حضره الأمناء العامون وباقي أعضاء الهيئة من أحزاب الأغلبية الحكومية، وبحضور كل من وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، عرضا خلاله الوزيران الأوضاع الاقتصادية للمغرب.
عرض الوزيرين ، حسب مصدر من الأغلبية الحكومية ، تمحور حول ما يعيشه الاقتصاد الوطني من وضعية وصفت بالحرجة مع التأكيد على ضرورة مواصلة إقلاع النمو الاقتصادي، في سياق دولي موسوم بالأزمة، عرض خلاله وزير الاقتصاد والمالية أهم مؤشراته وخصوصا نسبة العجز التي وصلت7%، حيث اعتبر بركة أن ذلك راجع إلى "انخفاض الطلب الخارجي لأوروبا"، مشددا على ضرورة خفضها لتصل إلى أقل من 3% في أفق 2016.
هذا وشكل النقاش الذي رافق اللقاء مناسبة لعرض مقترحات الأغلبية بغية تحديد ما يجب أن تتخذه الحكومة من إجراءات للخروج من وضعية الانكماش التي يعرفه الاقتصاد الوطني، مشددين على ضرورة تقديم رؤية مشتركة بخصوص إصلاح صندوق المقاصة الذي يشكل اليوم أولوية حكومية لم تعد تحتمل التأخير.
وفي هذا السياق كشف بركة عن الإجراءات الحكومية الرامية إلى مواجهة الأزمة المالية وعلى رأسها إعادة النظر في المساطر المتعلقة بالاستثمار، والترويج لفرص الاستثمار، وخلق الانسجام والاندماج بين عمل المتدخلين في المجال الاستثماري، وترسيخ المقاربة التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتتبع الاستثمارات العالقة لإيجاد الحلول المناسبة لتعزيز مناخ الثقة والاستثمار.
اللقاء حسب المصدر الذي تحدث ل"التجديد"، كان مناسبة للموافقة المبدئية على مقترحات سكرتارية تحالف الأغلبية التي يرأسها جامع المعتصم مدير ديوان رئيس الحكومة والتي صادقت خلال اجتماعها المصغر ليوم الخميس الماضي، على تعديلات ميثاق الأغلبية، على أن يتم التوقيع بشكل رسمي عن "الميثاق الأغلبي الجديد" خلال الاجتماع المقبل لرئاسة التحالف الذي ينتظر أن يعقده يوم الخميس المقبل.
وحسب المصدر فإن الميثاق الجديد للأغلبية يتوخى تقديم مقترحات لتقوية التواصل والتنسيق بين مكونات الأغلبية بما يخدم تقارب الرؤى حول القضايا الكبرى، وكذا نص على أهم الملفات ذات الأولوية التي ستعرض على الهيئة لاحقا لمدارسة التوجهات الكبرى بشأنها.
وجدد قادة الأغلبية خلال اللقاء "التزامهم بتعزيز مقومات العمل المشترك بما يوفر شروط نجاح التجربة الحكومية، والمضي في تحقيق الإصلاحات الأساسية للبلاد والعمل على تلبية حاجات المواطنين".
وفي الاتجاه ذاته علمت التجديد أن لقاء الأحد كان ممهدا لسلسلة لقاءات جديدة سيكون ثانيها يوم الخميس المقبل، على أن تستمر اللقاءات التشاورية، التي سيناقش خلالها الحلفاء غالبية المواضيع العالقة وعلى رأسها تحديد برنامج عملها خلال سنة 2013، خصوصا تلك التي ستقبل الحكومة على تنزيلها، ومن ضمنها الاتفاق على رؤية مشتركة للانتخابات، الجهوية الموسعة وانتخابات المجالس الترابية، حيث ستعرض السكرتارية خلالها خلاصات عملها بعد أن أخضعت الوثائق التي أعدتها وزارة الداخلية لتأطير انتخابات المجالس الترابية القادمة، للتمحيص والمناقشة.