بوادر عرقلة جديدة لاتفاق الصيد البحري داخل البرلمان الأوروبي

فوجئ الفريق البرلماني المغربي المشارك في اجتماعات اللجنة البرلمانية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء 24 أبريل 2013 بمقر البرلمان الأوروبي، بإدخل تعديلات من جانب واحد على التوصيات التي سترفع إلى مجلس الشراكة بين الطرفين في نونبر المقبل، تربط التوقيع على اتفاقية الصيد البحري بوضع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، حيث أشارت الفقرة الرابعة التي لم يتم الاتفاق عليها في اللقاء المنعقد في فبراير الماضي، إلى «ضرورة أن تحترم اتفاقية الشراكة في قطاع الصيد البحري حقوق الإنسان، وأن تجهز آليات فعالة لمراقبة الأموال المتجهة لتطوير البنيات التحتية في القطاع واستخدامها بطريقة صحيحة، وأن يكون تأثير الاتفاقية على جميع المجالات المحلية وفقا للقوانين الدولية».
الفريق البرلماني المغربي عبر عن رفضه تضمن وثيقة التوصيات –تتوفر «التجديد» على نسخة منها- فقرة لم يتم الاتفاق بشأنها، من خلال تأكيدهم على أن الاتفاقية فنية وتقنية فقط، فيما دافع البرلمانيون الأوروبيون على كون الاتفاقية سياسية، مستدلين على ذلك بعدم تصويت البرلمان الأوروبي عليها في السنة الماضية. ومن شأن هذا التعديل أن يعرقل الاتفاقية المزمع توقيعها في الأشهر القليلة القادمة، خاصة أن التوصيات سترفع إلى مجلس الشراكة الذي كان مقررا انعقاده في ماي المقبل قبل أن يتأجل إلى نونبر القادم.
وإلى جانب ذلك، تتضمن الوثيقة ارتياح الجانبين على فتح المفاوضات حول بروتوكول جديد للصيد البحري، وضمان البرتوكول مسألة احترام البحارة الأوروبيين للحيز المخصص لهم للصيد في المياه المغربية، إضافة إلى أن علاقات الصيد البحري الأوروبية المغربية تتطور باتجاه اتفاق أكثر اندماجا سيوصل على المدى البعيد لملاءمة القواعد.
في سياق متصل، بدا الفريق البرلماني المغربي الذي يقوده عبد الرحيم عثمون من الأصالة والمعاصرة «مرتبكا»، وقدم مداخلات محتشمة بدت أنها مرتجلة، أثارت انتباه البرلمانيين الأوروبيين الذين وجهوا انتقادات حادة للجانب المغربي طيلة أطوار الاجتماع الذي خصص لمناقشة تقدم الإصلاحات بالمغرب والتكامل الجهوي والصيد البحري. وألقى أنيس بيرو مداخلة عن أهمية التكامل المغاربي اقترح خلالها إنشاء لقاء يضم النواب المغاربيين وملتقى المنظمات الأهلية المغاربية وتنظيم لقاءات رياضية وفرق بحث مشتركة، فيما تحدثت ياسمينة بادو عن الإصلاحات السياسية بالمغرب، أثارت انتباه الفريق الأوروبي بتكرارها عبارة أن المغرب أفضل بلد في المنقطة كلها، حيث قال رئيس الفريق الأوروبي «إن المغرب نموذج متقدم، لكن طريق الديمقراطية لا يمكن أن تكون بمثل هذا الخطاب، يجب سرد المميزات والنواقص أيضا»، مضيفا أن التكامل المغاربي لا يمكن أن يتأتى إلا بعد تحقيق الديمقراطية كما حصل في النموذج الأوروبي، كما عبر البرلمانيون الأوروبيون عن قلقهم من وضعية حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين العالقين في المغرب، والتأخر في إعداد القوانين التنظيمية لتنزيل الدستور.من جهة أخرى، وبشكل لافت ومثير؛ شهدت أروقة البرلمان الأوروبي قبيل انطلاق الاجتماع محاولات عديدة من نائبين ينتميان إلى الأصالة والمعاصرة لحث الصحفيين المغاربة على عدم حضور الاجتماع، إذ استخدموا ورقة أن الاجتماع مغلق والمسؤولين الأوروبيين يرفضون حضور الصحفيين، في الوقت الذي كان المسؤولون الأوروبيون قد رخصوا للصحفيين المغاربة الحضور في الاجتماع وجهزوا لهم مقاعد خاصة.
المثير للاستغراب أكثر، هو تأكيد فتيحة العيادي على أن حضور المغاربة سيفسح المجال أمام حضور الصحفيين المناوئين للمغرب، قبل أن تؤكد أن رئيس الجلسة (برلماني إيطالي) -الذي كان آخر من التحق بقاعة الاجتماع- رفض حضور الصحفيين للاجتماع. كما أن محاولات منع الصحفيين من الحضور تواصلت حتى داخل قاعة الاجتماع، حيث طلب المستشار البرلماني عبد الرحيم عثمون من الصحفيين مغادرة القاعة، مدعيا أنه ينقل رسالة من رئيس الجلسة الذي كان يستعد لافتتاح الاجتماع. السلوكات غير المفهومة الصادرة من رئيس الفريق البرلماني المغربي وزميلته في الحزب لم تنته عند هذا الحد، حيث تواصلت بعد الاجتماع بعد أن قدم وعودا للصحفيين بالعمل على الاتصال بهم لحضور اجتماعات اللجنة المقبلة !
من جهة أخرى، فضل البرلمانيون المغاربة إلقاء مداخلات باللغة الفرنسية رغم وجود مترجمين للعربية وجميع لغات البلدان الأصلية للبرلمانيين الأوروبيين، الذين تشبتوا بالحديث بلغاتهم الأصلية رغم معرفتهم للفرنسية.
يذكر، أن الفريق البرلماني المغربي الذي حضر الاجتماع بالبرلمان الأوروبي ضم عبد الرحيم عثمون وفتيحة عيادي وابراهيم خيي وادريس الصقلي، ورشيدة الطاهري والشاوي بلعسال وأنيس بيرو وياسمينة بادو.