عبد العالي حامي الدين ، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان:نحتاج إلى التفكير في السبل الممكنة لتصحيح الأخطاء والانتهاكات

بعد عشر سنوات من التفجيرات الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء ليلة 16 مايو 2003 والتي كانت صادمة للمجتمع المغربي وللطبقة السياسية، ظهر بأن ملف «السلفية الجهادية» بالمغرب معقد، لأنه مرتبط بالحالة السلفية ككل، ومرتبط أيضا بعدة زوايا، فمن جهة، هناك الحاجة الملحة إلى توفير الأمن للمواطنين وهذه مسؤولية الدولة، ومن جهة أخرى هناك تراكم مجموعة من الانتهاكات الحقوقية في حق مجموعة من المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي 2003، الذين ذهبوا ضحية اعتقالات عشوائية ومحاكمات افتقرت إلى شروط المحاكمات العادلة.
اليوم، نحن في حاجة إلى حوار حقيقي يتوج بمقاربة جديدة تتخذ على ضوئها مجموعة من القرارات، كما نؤكد من جهة أخرى أن هناك بعض المطالب المستعجلة من قبيل إطلاق سراح المعتقلين السلفيين الذين ثبت عدم تورطهم في ملفات الإرهاب، كما أن هناك حاجة لتقديم ضمانات من السلفيين أنفسهم تطمئن جميع الجهات وتبرز قدرتهم على التعايش مع الآخرين بدون استخدام العنف، وهو ما ثبت فعليا من خلال مشاركة بعض المشايخ مثل أبو حفص و حسن الكتاني، ومحمد الفيزازي وجلال المودن وغيرهم في النقاشات العامة، الدعوية والسياسية، لكن هناك غموض لدى مجموعة من الأفراد ينتمون للتيار السلفي لم يدلوا بعد بما يفيد نبذهم للعنف.
هناك إرادة حكومية لحل هذا الملف، لاحظناها من خلال تصريحات وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أو من خلال تصريحات مصطفى الرميد وزير العدل والحريات والتي تسير في اتجاه المقاربة التصالحية التي كنا سباقين كمنتدى إلى طرحها، لكن، حتى نكون صرحاء ليست الحكومة لوحدها التي تتحمل مسؤولية حل هذا الملف، يجب أن تتضافر جهود الجميع من أجل تصفية هذا الملف الذي عمر لعشر سنوات، وإنضاج الشروط في اتجاه عفو ملكي سام يقوم بتصحيح الأخطاء التي وقعت في هذا الملف.
من جانبنا اقترحنا منذ سنوات المقاربة التصالحية من أجل الحل، وسجلنا حوارات عديدة مع حقوقيين وسلفيين كان آخرها اللقاء التشاوري لفهم الحالة السلفية الذي نظمه منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، بشراكة مع جمعية الوسيط وجمعية عدالة بحضور عدد من المشايخ وعدد من الجمعيات الحقوقية.
اليوم وبعد مرور عشر سنوات، نحتاج إلى التفكير في السبل الممكنة لتصحيح الأخطاء والانتهاكات التي ارتكبت في حق مجموعة من المعتقلين من جهة، والإدماج الاجتماعي لمن خرج من السجن ومازال يعاني من العراقيل الإدارية والقانونية.
نسجل غياب علماء المؤسسات الدينية في تشجيع مشروع «المراجعات»