على الرغم من تسجيل العديد من المخالفات القانونية على مستوى الإعلام السمعي والبصري على وجه التخصيص، فإن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري حسب العديد من الملاحظين فضلت التزام الصمت واتخاذ موقف المتفرج، على الرغم من الجدل الإعلامي والمدني والبرلماني الذي رافق تلك التجاوزات، وذلك منذ شهر ماي من سنة 2012 حيث عين الملك باقتراح من رئيس الحكومة كل من أمينة لمريني الوهابي رئيسة للمجلس الأعلى ل«الهاكا» وجمال الدين الناجي، مديرا عاما لها. إلى اليوم، لم تصدر الهيئة المذكورة أي تنبيه او قرار زجري أو تأديبي في حق المؤسسات التي خرقت القانون. ضمن هذه المخالفات القانونية المسجلة والتي ل«الهاكا» الحق في مراقبتها بمبادرة منها وليس بالضرورة انتظار التوصل بشكاية كما تحدد ذلك المقتضيات القانونية المنظمة لعملها، (ضمنها) العنصرية التي مورست اتجاه الأفارقة وقصيري القامة ببرنامج الكاميرا الخفية «جار ومجرور» على القناة الثانية «دوزيم» في الحلقة التي استضافت الممثل المصري أحمد بدير، وأيضا ما رصدته هيئة عدول المغرب من ملاحظات على سلسلة «بنات لالة منانة» ورفعهم دعوى قضائية في الموضوع ضد ما اعتبروه إهانة وحطا من كرامتهم. هذا في الوقت الذي تنص فيه دفاتر التحملات الخاصة بالقناة الثانية في المادة 49 على منع بث ما يسيء للأشخاص بسبب أصلهم أو لونهم أو جنسهم خاصة في حالة ربطها بمشاهد أو أصوات من شأنها أن تعرضهم لاحتقار الجمهور. كما سجل عدم احترام. كما سجل الملاحظون ما يتم من تجاوزات في ما يتعلق بالوصلات الإشهارية التي تبث وقت الذروة خلال شهر رمضان ففي الوقت الذي تتحدث دفاتر التحملات في المادة 49 عن أنه في التلفزيون يتوجب ألا تقل الفترة الفاصلة بين وصلة إشهارية وأخرى عن 20 دقيقة، وألا تتجاوز المدة الإجمالية للوصلات الإشهارية 14 دقيقة في الساعة خلال الأيام العادية و16 دقيقة خلال شهر رمضان، يسجل الملاحظون عدم احترام هذه المقتضيات.وقد سبق لأحد تقارير الهاكا أن سجلت عدم احترام القنوات العمومية وخاصة القناة الثانية للمدد القانونية للإشهار. ذات الملاحظين وقفوا عند ما تم من ضرب للتعددية بأكثر من حلقة ببرنامج «مباشرة معكم» على القناة الثانية منها الحلقة التي خصصت لأحداث 16 ماي الأليمة والتي غاب عنها التيار السلفي . رغم أن المادة 10 من دفاتر تحملات ذات القناة تتحدث عن إلزامية احترام التعددية المدنية والسياسية. إلى جانب كل هذا لم يلاحظ حكماء «الهاكا» ما عرض بذات القناة من صور مخلة بالآداب العامة بسهرة قفطان 2013 في السابع من شهر ماي الماضي، والتي أثارت احتجاج العديد من الهيئات منها تنفيذ وقفة أمام مقر قناة عين السبع بالدار البيضاء. كما لم يسمع ذات الحكماء الكلمة الساقطة التي تلفظ بها مغني الراب الدون بيغ الملقب «بالخاسر» في برنامج الكاميرا الخفية «جار ومجرور» على القناة الثانية في الدقيقة السادسة و12 ثانية. ذات الملاحظين سجلوا ما تم من إنتاج خارجي لبرنامج شباب في الواجهة ذي الطبيعة السياسية الذي تبثه القناة الأولى والذي منح لشركة خارجية في الوقت الذي لا ينبغي أن يخرج عن الإنتاج الداخلي حماية لعنصر التعددية. كما سجل متتبعون تجاوزات أخرى همت إحدى مشاهد الرقص على قناة ميدي 1 تيفي ضمن المسلسل المصري الزوجة الرابعة. يحدث كل هذا في الوقت الذي تعد اختصاصات الهاكا واضحة فالبند 11 من المادة الثالثة من الفصل الأول المحدد لاختصاصات الهيئة بالظهير الشريف المؤسس للهاكا في غشت 2002 يتحدث عن مراقبتها لتقيد هيئات الاتصال السمعي - البصري لمضمون دفاتر التحملات وبصفة عامة تقيدها بالمبادئ والقواعد المطبقة على القطاع وفي البند 13 من المادة 3 بالفصل الأول يشير لمهمة السهر على التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، ولاسيما ما يتعلق بالإعلام السياسي، سواء من قبل القطاع الخاص أو من القطاع العام للاتصال السمعي - البصري. والبند 15 الذي يقول بسهر الهاكا على تقيد أجهزة الاتصال السمعي - البصري بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان الإشهار، ثم البند 16 الذي يتناول المعاقبة على المخالفات المرتكبة من لدن هيئات الاتصال السمعي - البصري بشكل بعدي. وتنص قوانيها التنظيمية كذلك على أنه يجوز للهيأة العليا أن تنظر من تلقاء ذاتها في كل حالة من حالات خرق أو عدم مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية من طرف قناة تلفزية أو محطة إذاعية. كما يمكنها فتح تحقيق في حالة تلقيها بإشعار من طرف ثالث، وعلى الخصوص إثر تقديم شكاية. ولهذا الغرض، يخول القانون حق رفع شكايات إلى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات المعترف لها بصفة النفع العام.
