أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن حصيلة عمل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين خلال سنة 2012، وأوضحت الوزارة أن سنة 2012 تعتبر نقطة الشروع في تنفيذ الأهداف المسطرة لخطة العمل الاستراتيجية برسم سنوات 2014-2012، التي أُنجزت وفق مقاربة تشاركية مندمجة. وقامت المؤسسة بصرف إعانة العجز لفائدة 525 قيما دينيا برسم سنة 2012، أي بنسبة زيادة 33% مقارنة مع سنة 2011، حيث بلغ عدد المستفيدين خلالها 393 قيما دينيا، بالإضافة إلى صرف تكملة مالية لفائدة 292 قيما دينيا من العاجزين عن مواصلة مهامهم قبل سنة 2011، وذلك عن الفترة الممتدة من فاتح ماي 2011 إلى متم مارس 2012، وتقدم المؤسسة إعانة الوفاة للمنخرطين بها في حالة وفاة أزواجهم، ولأراملهم في حالة وفاتهم، وبلغ عدد الوفيات برسم هذه السنة، 102 وفاة موزعة، حسب الاستفادة، بين 83 أرملة و19 قيما دينيا، و تم صرف إعانة الوفاة لفائدة 36 حالة سجلت بين فاتح أكتوبر و01 دجنبر 2012. وسُجلت حسب تقرير الوزارة أكبر نسب الاستفادة من إعانة الوفاة بجهات تادلة-أزيلال 27% (28 ملفا)، تازة-الحسيمة-تاونات 14% (14 ملفا)، الشاوية-ورديغة 13% (13 ملفا) ومكناس-تافيلالت 13% (13 ملفا). وبلغ عدد المستفيدين من إعانة عيد الأضحى برسم هذه السنة 57.110، استفاد منها حوالي 50.000 قيم ديني وأرملة (أي بنسبة 88% من مجموع المستحقين). وقد شملت هذه الإعانة القيمين الدينيين العاجزين عن مواصلة مهامهم الذين يتقاضون إعانة العجز من المؤسسة، وكذا أرامل القيمين الدينيين المتوفين خلال سنتي 2011 و2012. وبخصوص إعانة الزواج لأول مرة بلغ عدد المستفيدين 587 قيما دينيا، و صرفت المؤسسة هذه الإعانة لفائدة 346 منهم، في حين شرعت في صرفها لباقي المستفيدين بداية سنة 2013، وقامت المؤسسة بتوزيع منحة التفوق على 100 من المتميزين دراسيا من أبناء وبنات القيمين الدينيين برسم الموسم الدراسي 2012/2011، في حفل أقيم بالمناسبة يوم 05 يوليوز 2012 بحضور رئيس مجلس المؤسسة، السيد أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وساهمت إدارة المؤسسة في إجراء عملية القرعة الخاصة بالأئمة لأداء مناسك الحج لعام 1433ه، وعملت الوزارة على موافاة مندوبيات الشؤون الإسلامية بقوائم المنتقين في القرعة، وعددهم 79 قيما دينيا، تولت المؤسسة إيفادهم بتنسيق مع الوزارة، ووقعت المؤسسة مذكرة اتفاق مع شركة إسعاف أسيستانس، يستفيد بموجبها القيمون الدينيون المنخرطون وعائلاتهم ابتداء من فاتح أكتوبر 2012 من المساعدة الطبية والنقل الطبي، والنقل الجنائزي، والمساعدة الجزافية في حالة الوفاة. فيما بلغ عدد المستفيدين من الحملات الطبية المجانية المخصصة لتصحيح البصر وتوزيع النظارات حوالي 1200 قيم ديني برسم سنة 2012، بجهات الرباط-سلا-زمور-زعير، وسوس-ماسة-درعة، وتادلة-أزيلال، والغرب-الشراردة-بني حسن، أي بمعدل 300 مستفيد عن كل جهة، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن الأولوية منحت للمؤذنين والحراس والمنظفين ومراقبي المساجد ممن لا يتوفرون على تغطية صحية. وكان وفد عن صندوق النقد الدولي زار المغرب قبل أسابيع، لينظر في ما إن كان المغرب ملتزم بمعايير تسهيل ائتماني احترازي لأجل عامين بقيمة 6.2 مليار دولار وافق عليه الصندوق في 2012، وكذا للتباحث مع المسؤولين الحكوميين حول الوضع الاقتصادي بالمغرب، في أفق النظر في القرض المفتوح الذي حصل عليه منذ قرابة سنة بقيمة ستة ملايير و200 مليون دولار. وقال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إن صندوق النقد الدولي أبلغ الحكومة المغربية أنها مترددة في تنفيذ إصلاحات لتحسين المالية العامة، وقال بنكيران آنذاك في لقاء حزبي أنه تعهد لمسؤولي صندوق النقد الدولي، بالمضي قدما لتنفيذ الإصلاحات المعلن عنها. وتعتبر الحكومة المغربية أنه من شأن حصول المغرب على «خط الوقاية والسيولة» أن يطمئن المستثمرين والشركاء الماليين الأجانب، وكذا وكالات التصنيف الدولية، حول الآفاق الاقتصادية والمالية للمغرب، ويساعد على تعبئة تمويلات خارجية في الأسواق المالية الدولية بشروط ملائمة، كما يمكن من توفير احتياطيات احترازية يمكن استعمالها إذا دعت الضرورة إلى ذلك. يذكر أن هذا الخط الائتماني الوقائي يعتبر من بين الآليات الجديدة التي أحدثها صندوق النقد الدولي، في شهر نونبر 2011، لتمكين البلدان التي تنهج سياسات اقتصادية سليمة من مواجهة المخاطر المحتملة المرتبطة بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
