أئمة يستفيدون من التغطية الصحية

رصدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2012 غلافا ماليا يناهز 900 مليون درهم لأداء مكافآت القيمين الدينيين، ونتيجة لذلك أصبحت المكافأة الشهرية لجميع أئمة المساجد التي ينفق عليها المحسنون من 800 درهم إلى 1.100 درهم أ ي بزيادة 300 درهم في الشهر، كما صرفت مكافأة شهرية لأول مرة لخطباء هذه المساجد قدرها 400 درهم شهريا علاوة على واجب الشرط والمنح والإعانات النقدية التي يستفيدون منها من الجهات الأخرى التي ترعى شؤون المساجد.
وارتفع العدد الحالي للأئمة المستفيدين من هذه المكافأة إلى 46678 إماما بدل 9700 إمام سنة 2004، بينما عدد الخطباء الذين تصرف لهم الوزارة مكافأة شهرية فقد بلغ 16256خطيبا.
وبالنسبة للتأمين الصحي عن المرض، ارتفع عدد المستفيدين من نظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، سنة 2012، إلى 196.084 منهم، 48.811 إماما، و44.160 زوجات الأئمة؛ و103.113 من الأبناء أقل من 26 سنة؛ فيما بلغ عدد الملفات الاستشفائية لغاية متم شهر شتنبر 2012، 86.782 ملفا.
وفي مجال الإعانات التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، تم خلال هذا العام تقديم إعانات لفائدة 406 من القيمين الدينيين العاجزين عن مواصلة مهامهم؛ وصرف إعانة للوفاة لفائدة 188فردا إلى حدود أوائل شهر شتنبر 2012، موزعين بين أرامل القيمين الدينيين المتوفين والقيمين الدينيين المتوفية زوجاتهم؛ كما تم صرف إعانة عيد الأضحى برسم سنة 2012للمنخرطين الذين لا يتجاوز مجموع مداخيلهم الشهرية 3000درهم، حيث يناهز عدد المستفيدين 60.000قيم ديني؛ وصرف منحة التفوق لمائة (100) من المتميزين دراسيا من أبناء وبنات القيمين الدينيين برسم الموسم الدراسي 2011-2012، في حفل أقيم بالمناسبة يوم 05يوليوز 2012؛
وعلى الرغم من اعتراف المراقبين بتحسن ملموس لأوضاع القيمين الدينيين بالمقارنة مع السنوات الماضية، إلا أن ذلك يضل غير كافيا بالنظر إلى الغلاء الذي تعرفه المعيشة، وتراجع دور الشرط الذي كانت تشرف عليه الجماعة مباشرة بعد إعلان الدولة تدخلها لتحسين وضعية الأئمة، وهو الأمر الذي لم يستبعده ةوزير الاوقاف والشؤون الإسلامية خلال مناقشته للموضع في البرلمان حيث لمح إلى احتمال وجود تدهور في الشرط الذي كان يتدخل ب 250 مليون درهم أي بمعدل 540 درهم شهريا، معلنا أن الوزارة تعتزم إجراء إحصاء خلال الستة أشهر المقبلة للتعرف على أحوال الأئمة وعلى شركاء الوزارة وطريقة التدخل لإقناعهم بالمحافظة على الشرط وبالزيادة فيه لأن «الجماعة ينبغي أن تظل مسهمة في شؤون المسجد وفي الشان الديني عامة» على حد تعبير الوزير.