الأزمي يستعرض الحصيلة الاجتماعية للحكومة في 2012

استعرض إدريس الازمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ما اعتبره حصيلة اجتماعية متميزة وجد إيجابية للحكومة خلال 2012، وقال الأزمي يوم الثلاثاء 10 شتنبر 2013 في حلقة جديدة من برنامج «قضايا وآراء» بالقناة الأولى، «لأول مرة الحكومة تقدم الحصيلة الاجتماعية، وهي الحصيلة التي يجب التأكيد عليها من وجهة نظر الحكومة، في ظل صعوبة الظرفية الاقتصادية العالمية»، يضيف الأزمي، «وبالرغم من أن سنة 2012 كانت سنة جفاف بامتياز، وبالرغم من أن الحكومة لم تبدأ فعليا في الاشتغال إلا بعد تنصيبها من طرف البرلمان، وبالرغم من الأزمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصاد الوطني».
وسجل الأزمي تراجع إغلاق المعامل في 2012، وبلغ عدد المعامل التي أغلقت 56 معملا، مقابل إغلاق 97 معملا سنة 2011، وسُجل فقدان 5900 منصب شغل بسبب الإغلاق سنة 2011، مقابل 3500 منصب شغل فقط في 2012، وذكر الأزمي أيضا أنه في 2012 تراجع معدل النقص في مناصب الشغل بحكم الأزمة، حيث في 2011 أقدم 71 معملا على خفض عدد مناصب الشغل في إطار التفاعل مع الظرفية الاقتصادية، بالمقابل في 2012، فقط 40 معمل قلص فرص الشغل بتراجع 47.7 بالمائة. ومن المعطيات أيضا التي ذكرها الأزمي، تسجيل سنة 2012، مليونين و200 ألف منخرط بالضمان الاجتماعي، أي بزيادة 200 ألف بالمقارنة مع سنة 2011، وهي أرقام، اعتبرها الوزير «تعكس الحصيلة الاجتماعية المتميزة للحكومة، من الضروري تقديمها». وشدد المسؤول الوزاري على أنه في عز الأزمة الحكومة خلال 2012، «التزمت الحكومة بكل التزامات الحوار الاجتماعي، وبرمجت 8 ملايير درهم للزيادة في الأجور، كما برمجت 2.8 مليار درهم من أجل الحوارات القطاعية في الصحة والتعليم والعدل».
وذكر الأزمي أنه في سنة 2012، وفي ظل تراجع معدل النمو، سجل المغرب 8.9 بالمائة على مستوى معدل البطالة، مقابل 9 بالمائة سنة 2011، «أي بتراجع 0.1 بالمائة، مع العلم أن سنة 2011 سجلت معدل نمو 5 بالمائة مقابل 2.7 خلال 2012»، يضيف الأزمي، «كما أحدثنا خلال 2012 ما مجموعه 127 ألف منصب شغل مؤدى عنه»،
وكشف الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، على أنه إلى حدود نهاية الشهر الماضي، بلغت القيمة المالية التي جلبتها الاستثمارات الأجنبية للمغرب، 20 مليار و700 مليون درهم، أي بزيادة 31.9 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، والتي بلغت 15 مليارا و700 مليون درهم، وهو ما اعتبره دليل على أن «هذا البلد السعيد له رصيد من الاستقرار والثقة على المستوى الاقتصادي والسياسي، وهو رصيد لكل المغاربة».