بوليف: الحكومة ستزيد من دعم المحروقات هذه السنة ب7 ملايير درهم

قال محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، إن دعم المنتجات البترولية سيرتفع بنهاية العام الحالي 2013 إلى 42 مليار درهم، بزيادة 7 مليارات درهم عن العام الماضي .
وأضاف بوليف، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الأربعاء 11 شتنبر، أن" كلفة دعم المواد البترولية وحدها ستشهد ارتفاعا ب7 مليارات درهم خلال العام 2013، حيث سيبلغ 42 مليار درهم بدلا من 35 مليار درهم المتوقعة في الميزانية السنوية.
وجاءت تصريحات الوزير في وقت يسود الترقّب حول دخول قرار الحكومة تطبيق نظام المقايسة على أسعار المواد البترولية منتصف سبتمبر الحالي."
وقرار تطبيق مبدأ المقايسة الذي وقع عليه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في شهر غشت الماضي يشمل كلا من البنزين والكازوال والفيول الصناعي، واستثني الغاز، وحدد القرار مستويات الدعم الذي سيقدمه صندوق المقاصة للمحروقات.
وينتظر بعد تطبيق القرار الحكومي أن ترتفع أسعار المحروقات، بداية من منتصف الشهر الجاري حسب محللين.
وأوضح الوزير المغربى أن هذه الكلفة تم احتسابها بناء على متوسط لسعر البترول، يساوي 108 دولار للبرميل.
ويشكّل الدعم الخاص بالمواد البترولية 85% من اجمالى حجم الميزانية المخصصة لدعم المواد الأساسية، وهو يمثل ، إلى جانب الجزء المخصص للمواد الغذائية، 6% من الناتج الاجمالى للمغرب.
وعزا بوليف هذا الارتفاع المرتقب في نفقات دعم الأسعار، إلى كون سنة 2013 شهدت استمرار سعر البترول المرجعي (برينت) في التقلب الشديد، حيث سجّل في بداية السنة سعر 113.42 دولار للبرميل، ووصل السعر 119.03 دولار في 8 فبراير 2013.
واعتبر أن المبادرة الحكومية المتمثلة في اعتماد نظام المقايسة الجزئية، تندرج في إطار رؤية شاملة تجعل من قيادة الإصلاحات ضرورة استراتيجية، وخيارا تنفذه الحكومة بمسؤولية للحفاظ على الشروط الملائمة لتحقيق نمو اقتصادي سليم.