في الرد على الجماهري-1

نشر الزميل عبد الحميد الجماهري في ركن كسر الخاطر سلسلة حلقات في انتقاد حركة التوحيد والإصلاح، بعضها زعم فيه هيمنة هذه الحركة على حزب العدالة والتنمية مشككا في صيغة التمايز التي تطبع العلاقة بين الهيئتين إلى الحد الذي ذهب فيه إلى اتهام الحركة بالتحكم في الأجهزة التقريرية للحزب واستفرادها باتخاذ القرار دونه في كل شيء وتدخلها في عملية اقتراح الوزراء، فيما زعم في البعض الآخر ارتباط الحركة بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين وخدمتها لأجندة هذا التنظيم الدولي.
وسأحاول في هذه الحلقات أن نناقش هذه المزاعم بأسلوب يسعى قدر المستطاع أن يتجنب لغة اللمز والغمز التي سقط فيها الزميل الجماهري مع التزام الصرامة في النقد عندما يتعلق بضرب أوليات النقاش العلمي والقواعد التي يفترض الانضباط إليها في مناقشة المخالف لاسيما وأن الموقع الفكري والسياسي الذي يتحدث منه يلزمه بإعطاء صورة مشرقة عن أخلاقيات التعامل مع المخالف لاسيما في مناقشة أفكاره وأطروحاته.
في المصادر المجهولة
يعود أصل المشكلة حسب الزميل الجماهري نفسه إلى مزاعم كتبتها جريدة الاتحاد الاشتراكي استنادا إلى مصادر من داخل مكونات الأغلبية «رفضت الكشف عن اسمها» تتحدث عن عرقلة حركة التوحيد والإصلاح مساعي تحقيق توافق بين حزب العدالة والتنمية وبين حزب التجمع الوطني للأحرار لإجراء التعديل الحكومي، وممارستها لضغوطات للإبقاء على عدد من الأعضاء في الحكومة، والتفاوض من أجل أسماء إضافية، وهي المعالجة الإعلامية التي دفعت حركة التوحيد والإصلاح إلى إصدار بلاغ توضيحي تتهم فيه جريدة الاتحاد الاشتراكي بالافتراء والكذب وتؤكد فيه أنها «لم يسبق لها أن تداولت في أجهزتها تشكيل الحكومة سواء في تشكيلتها الأولى أو الثانية»، وأنها قامت منذ نشأتها على إرساء الاستقلال والتمايز في علاقتها بحزب العدالة والتنمية».
الجماهري بدل أن يلتزم بالسلوك المهني الذي يفرض عليه نشر هذا التوضيح، برر سلوك جريدته التي يرأس تحريرها، باختلاف طبيعة المصادر، وأن «بعضها يكشف هويته، والبعض الآخر يفضل عدم ذكر اسمه» وأنه لا ينبغي «تحقير المصدر الخبرى الذي يود، لاعتبارات تهمه ويعرفها هو بالذات وليس للصحافي أن يفرض عليه ذلك» وأن العمل الصحافي ..لا يمكنه أن يكون بدون الحفاظ على هوية المعني بالأمر إذا فضلها مجهولة».
ملخص التبرير أن الجريدة لها مصادرها التي استقت منها الخبر، وأنها رفضت الكشف عن هوية هذه المصادر لأن طبيعة العمل الصحفي لا يمكن أن تفرض على المصدر الكشف عن هويته.
كلام في الصميم مهنيا لا تعقيب عليه، لكن هل يتوقف العمل المهني عند هذا الحد؟
طبعا لا، والزميل الجماهري الذي سمح لنفسه بإعطاء دروس في المهنة توقف عند الدرس الأول، ولم يتابع، وكنا نتمنى أن يفعل ذلك، وهو بالمناسبة يستطيع ذلك إن كان القصد إنصاف توجه سياسي آخر قريب من ميوله الفكرية والسياسية.
الدرس الثاني الذي نسي أو تغافل الزميل الجماهري أن يضيفه هو أن التوثق من الخبر والتأكد من صحته والتماس وجهة نظر الطرف المعني بالاتهام شرط في القواعد المهنية المؤطرة للصياغة الخبرية خاصة وأن الخبر يضر بسمعة حركة، ويشوش عليها، وينسب إليها ما تتبرأ منه، وهو ما تعمدت الجريدة إسقاطه من التقرير الخبري الذي صاغه الزميل محمد الطالبي.
طبعا، لا نريد أن نقدم للزميل عبد الحميد الجماهري دروسا في المهنة، لكن فقط نريد أن نؤكد بأن الصياغة الخبرية التي تستهدف الهيئات والأشخاص، تكون دائما مدعاة للتوضيح والتكذيب لاسيما إن أخلت بقواعد المهنة، وأن حجم الإخلال بهذه القواعد، لاسيما من جهة لها تقاليد في الممارسة الصحفية التي تمنعها من السقوط في هذه الأخطاء، كلما كان كبيرا كلما دل ذلك على سوء النية وكان السبب في صدور ردود فعل قاسية تصل حد التكذيب واتهام الجريدة بالافتراء والبهتان وهو حق مكفول للجهة المتضررة ما دام تم تغييب رأيها عمدا في التقرير الخبري.
هذه المساجلة العلمية، حاولنا فيها تجاوز تشكيكنا في مصداقية الجريدة في التعامل مع المصادر، وإلا فإن هناك سوابق كافية يمكن الاستدلال بها على هشاشتها، وعدم صمود الاعتبارات المهنية أمام الحسابات السياسية، في حالة المصادر المعلومة، فما بالك المجهولة، ومع قيادات الحزب وليس مع مخالفيه، ويكفي في ذلك أن ندرج هنا سلوك جريدة الاتحاد الاشتراكي مع التوضيح الذي قدمه عضو اللجنة الإدارية للحزب عبد العالي دومو على خلفية ما نسبته إليه جريدة المساء من قوله بتدخل جهات في الإدارة الترابية للضغط على المؤتمرين لتزوير نتائج مؤتمر الاتحاد الاشتراكي، إذ اتهم مسؤولي جريدة حزبه ب«التلاعب» ببيانه و«توظيفه لجعله بيان تكذيب وهو أمر غير واقع»، ولم يرد أي رد من الجريدة على السيد عبد العالي دومو بهذا الخصوص، وظهر بأن الجريدة أخلت بقواعد المهنة مع قيادي في الحزب الذي تنطق باسمه، ومارست التحريف والتلاعب على حد قول عبد العالي دومو، لتبدد تهمة تزوير نتائج المؤتمر لصالح النسخة الجديدة، وهي التهمة التي أكدها غير واحد من قيادات حزب الاتحاد لاسيما من القيادات القريبة من تيار الأستاذ الزايدي.
فإذا كان السيد عبد العالي دومو وهو من قيادات حزب الاتحاد الاشتراكي الذي تنطق الجريدة باسمه قد أرسل نصا كتابيا للجريدة باسم بيان توضيحي، وتم التلاعب بمضمونه ولي عنقه ليصير تكذيبا لما نشرته المساء، فكيف يمكن أن يتوثق الرأي العام بخبر تنشره الجريدة ضد المخالف في سياق سياسي محكوم بالتحشيد من قبل أنصار «المعارضة الصدامية» ضد حكومة السيد عبد الإله بن كيران.