مطالب بالتحقيق في «اعتراف» مسؤول في جماعة مراكش بتلقي أموال انتخابية

طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش إجراء أبحاث وتحريات في شأن ما سمي «الاعترافات التلقائية لمسؤول بالمجلس الجماعي لمراكش، بتلقي أموال، خلال الولاية السابقة للمجلس المذكور، من أجل التصويت والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بتدبير النفايات الصلبة بمدينة مراكش». وأوضحت الشكاية التي وضعت يوم الجمعة الماضية وتوصلت التجديد بنسخة منها أن لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس الجماعي لمراكش، عقدت جلسة بتاريخ 23 شتنبر الماضي، بمقر المجلس الجماعي، بحضور من فاطمة الزهراء المنصوري، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، ومجموعة من نوابها، من أجل مناقشة دفتر التحملات الخاص بتدبير النفايات الصلبة بمدينة مراكش، وإجراء التعديلات اللازمة على دفتر التحملات القديم، قبل إحالته على دورة المجلس الجماعي من أجل المصادقة. وعرفت الجلسة صراعات وملاسنات بين المدافعين عن النسخة القديمة، والمطالبين بتغييرها واعتماد كناش تحملات جديد، يأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي اعترضت تجربة تفويض تدبير جمع النفايات الصلبة من طرف شركتين أجنبيتين في إطار صفقة عمومية. وفي أثناء ذلك، تبادل كلا من حميد الشهواني، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، و محمد بويدو المستشار بذات المجلس مجموعة من التهم فيما بينهما.