أعلنت السلطات الليبية إطلاق سراح رئيس الوزراء علي زيدان بعد ساعات على اختطافه، صباح أمس، من جانب كتيبة من الثوار السابقين و»إدارة مكافحة الجريمة» التابعة للحكومة المؤقتة. وقد صرح زيدان عبر «تويتر» فور إطلاق سراحه: «لم تنجح عملية خطفي في إجباري على الاستقالة». وأكد وزير الخارجية الليبي، محمد عبد العزيز، أنه تم إطلاق سراح رئيس الوزراء الليبي بعد ساعات على اختطافه الخميس من جانب كتيبة من الثوار السابقين. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن عبد العزيز قوله: «تم إطلاق سراحه، لكن ليس لدينا تفاصيل بعد بشأن ملابسات العملية». ما وراء الاختطاف؟ وأثار اختطاف رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، فجر أمس، تساؤلاً حول مسؤولية «الثوار» و»إدارة مكافحة الجريمة»، التابعة نظريا إلى وزارة الداخلية وتضم ثوارًا سابقين في عملية الخطف من فندق في العاصمة طرابلس. إذ لم تظهر أي معلومات يقينية رسمية حول أسباب الخطف، على رغم تأكيد مجموعة تطلق على نفسها «غرفة علميات ثوار ليبيا» أنها خطفت «زيدان» لدور حكومته في إلقاء الولاياتالمتحدةالأمريكية القبض على مشتبه به من قيادات تنظيم «القاعدة» في العاصمة الليبية. ومن المحتمل أن تكون تصريحاته الأخيرة عن انتشار الأسلحة في ليبيا ومواقفه من الثوار من الأسباب التي أدت إلى اختطافه. وذهب مراقبون إلى أن تصرحات «زيدان» الأخيرة محتمل أنها قادت لاختطافه من جانب مسلحين يعتقد أنهم ثوار سابقون. فتصريحاته عن عملية اختطاف «نزيه الرقيعي» المكنى «أبو أنس الليبي» من قوة خاصة أمريكية، والعلاقات مع إدارة أوباما، وانتشار الأسلحة في البلاد قد تكون من العوامل التي حدت بالثوار السابقين لاختطافه. وكان رئيس الوزراء الليبي المخطوف قال إن علاقة بلاده بالولاياتالمتحدة علاقة صداقة ولن تتأثر بعملية خطف القيادي المفترض بتنظيم «القاعدة» «أبو أنس» التي قامت بها قوات أمريكية. وأضاف خلال زيارته للمغرب قبل أيام إن علاقة ليبيا مع الولاياتالمتحدة مهمة، وإن حكومته تحرص عليها كما تحرص على المواطنين الليبيين لأن هذا واجبها. وأضاف أن واشنطن ساعدت الليبيين في ثورتهم، وأن العلاقات لن تتأثر بهذا الحادث الذي ستتم تسويته على النحو الذي تريده ليبيا. غير أن زيدان شدد في تصريحاته، الثلاثاء الماضي، على ضرورة أن يُحاكم الليبيون في ليبيا، مشيراً إلى أن طرابلس على اتصال بالسلطات الأمريكية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. كما أكد «زيدان» لعائلة المواطن «أبو أنس الليبي» أن حكومته لن تدخر جهدا في معالجة قضية اختطافه وضمان حقوقه. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن زيدان القول خلال لقائه بالعائلة إن «الحكومة قد شرعت في اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الكفيلة بمعالجة هذا الموضوع باعتباره استحقاقا قانونيا وحقوقيا وأخلاقيا». انتشار الأسلحة ولعل دعوة علي زيدان للقوى الكبرى بمساعدة بلاده لوقف انتشار الأسلحة في ليبيا أحد الأسباب المهمة وراء الاختطاف. وكان زيدان صرح في مقابلة مع برنامج «نيوز نايت» في «بي بي سي» بأن ليبيا تستخدم قاعدة لتصدير الأسلحة إلى أنحاء المنطقة. وأضاف «حركة هذه الأسلحة تهدد دول الجوار أيضا لذا يجب أن يكون هناك تعاون دولي لوقفها». وفي حديثه لبرنامج «نيوزنايت»، الذي أجري قبل اعتقال الليبي، قال علي زيدان إن الانتشار الواسع للأسلحة في ليبيا يشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا. وأضاف «يجري تهريب الأسلحة من وإلى ليبيا عن طريق جماعات تحاول قتل واغتيال الناس ونشر الرعب في البلاد». وقال» ترى يوميًا مسلحين يقاتلون بعضهم بعضا، والمشكلة هي أن الاسلحة متاحة للمواطنين الليبيين، ومتاحة للشباب، وهي في المنازل ومخزنة في كل مكان». مقايضة مع الأمريكيين ورأى متابعون أنه من المحتمل أن يبدأ الخاطفون عملية مقايضة مع الأمريكيين حول مصير علي زيدان الموالي للغرب، والحامل للجنسية الألمانية مقابل إطلاق سراح «أبو أنس الليبي» الذي كانت اعتقلته قوات الدلتا الأمريكية يوم الأحد الماضي، واعتبرت ذلك عملا قانونيا، حيث إنها تتهمه بالضلوع في تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998.. وأعلنت «غرفة ثوار ليبيا»، غرفة أمنية يديرها مقاتلون سابقون ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي، عن اختطاف «زيدان» من فندق كورنيثيا الذي يقيم فيه بالعاصمة طرابلس. ونقلت وكالة «رويترز» عن متحدث باسم «الغرفة» قوله إن احتجاز زيدان يأتي بعد تصريح لوزير الخارجية الأمريكية «جون كيري» عن اعتقال أبو أنس الليبي قال فيه إن الحكومة الليبية كانت على علم بالعملية. وأضاف أن جماعته خطفت رئيس الوزراء لدور حكومته في إلقاء الولاياتالمتحدة القبض على المواطن الليبي، وتوعدت بملاحقة المتورطين باختطافه. تضارب وتباين وتأتي عملية الخطف هذه بعد خمسة أيام من إلقاء القبض في طرابلس على «أبو أنس الليبي». واتهمت الحكومة الليبية في بيان لها «غرفة ثوار ليبيا» ومكتب مكافحة الجريمة بالوقوف وراء عملية الخطف، ودعت «المواطنين إلى الهدوء»، كما دعت الوزراء إلى «عقد جلسة فورية لمتابعة قضية الاختطاف». في المقابل، نقلت وكالة أنباء «التضامن» الليبية، عن «غرفة عمليات الثوار» قولها إنه تم «اعتقاله» وفق قانون العقوبات الليبي الكتاب الثاني الفصل الأول «الكيانات والجنح المضرة بكيان الدولة»، وكذلك «الكيانات والجتح المضرة بأمن الدولة» بأمر من النيابة على على خلفية تتعلق ب»الرشوة والفساد المالي». وأضارت «الغرفة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فايسبوك» إلى أن «محضر جمع الإستدلالات للقضايا المعتقل بسببها رئيس الوزراء المؤقت علي زيدان فتح بتاريخ 2013/6/9 بالإضافة إلى فتح القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري مؤخراً». إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم إدارة مكافحة الجريمة عبد الحكيم البلغزي في ليبيا ل»يونايتد برس انترناشونال» إن «زيدان بصحة جيدة وسيعامل معاملة حسنة كونه مواطناً ليبياً وسيشرع في التحقيق معه لاحقاً»، وهو محتجز لدى الإدارة بموجب أمر قبض صادر عنها. فيما نفت الحكومة علمها بصدور أي أوامر قضائية برفع الحصانة أو القبض على رئيسها، مشيرة إلى أن مسلحين اختطفوه واقتادوه إلى جهة غير معلومة. وكان مكتب النائب العام الليبي، أعلن في وقت سابق أمس، بأنه لم يصدر أية مذكرة اعتقال بحق زيدان. وأعرب المكتب في بيان عن «استنكاره لعملية الاختطاف»، متوعداً «الخاطفين بعقوبات وفق ما تنص عليها القوانين» المرعية الإجراء في البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن مصدر في إدارة مكافحة الجريمة، قوله إن «الجهاز ألقى القبض على زيدان ولم يختطف». ومن ناحية أخرى، تحدث مراقبون محليون عن وجود «خصومة قديمة» بين «غرفة عمليات ثوار ليبيا» وزيدان على خلفية تصريحات أدلى بها الأخير لدى تسلمه مقاليد منصبه في أكتوبر 2012 وصف فيها الثوار السابقين الذين يحلمون السلاح خارج الأطر الرسمية بأنهم ليسوا ثوارا وإنما «ميلشيات». وأشارت مصادر أمنية إلى أن زيدان موجود في قاعدة «إمعتيقة» (قاعدة طيران عسكرية ومدنية) في طرابلس، وهو ما لم يتسن التأكد منه بشكل فوري. اغتيال أو اختطاف في غضون ذلك، قال مصدر دبلوماسي ليبي مقرب من رئيس الوزراء، ل»وكالة الأناضول للأنباء»، إن الأخير ومن حوله كانوا يتوقعون اغتياله أو اختطافه في أي لحظة خاصة بعد التصريحات الأخيرة التى أدلى بها وانتقد فيها وجود «ميليشيات» في ليبيا قائلا «إن الثوار تحولوا إلى حاملي سلاح». وندد زيدان، الشهر الماضي، بما وصفها ب»الميليشيات المسلحة المنتشرة في بلاده»، واتهمها بأنها تريد أن تعبث بمقدرات الشعب الليبي وتعمل لمكاسب شخصية، وأنها باتت تمثل «عبئا» في طريق مساعي الحكومة للخروج من المأزق الذي تعيشه في المرحلة الحالية. ومنذ سقوط نظام العقيد القذافي، وانهيار الجيش الليبي، تشهد ليبيا اضطرابا أمنيا وسياسيا شديدا، خاصة مع سيطرة الجماعات المسلحة التي كانت تقاتل القذافي على عدد من المناطق، وتكليف الحكومة لبعضها بمهام أمنية، مما أظهر تضاربا في الاختصاصات والمهام في بعض الحالات بين الأجهزة الحكومية وبين تلك الجماعات.
