المنتدى العربي للأموال المنهوبة : الشعوب العربية لن تسترد أموالها قريبا من الأنظمة السابقة

أقر مسؤولون وخبراء دوليون في افتتاحي المنتدى العربي للأموال المنهوبة بمراكش يوم السبت 26 أكتوبر بصعوبة تقدير حجم الأرصدة المالية المنهوبة والمهربة من دول الربيع العربي إلى الخارج، وأيضا بصعوبة استردادها داعين إلى إرساء تعاون دولي فعال وتعزيز الالتزام السياسي لدى جميع الشركاء من أجل العمل على استفادة الشعوب الأصلية من هذه الأموال.
ووجه علي بن محسن بن فطيس المري، النائب العام القطري والمحامي الخاص للأمم المتحدة المكلف بملف استرداد المنهوبة من دول الربيع العربي انتقادات لاذعة للدول المطلوب منها إرجاع هذه الأموال، مشيرا «أن الدول الموجود لديها أموال الدول العربية المنهوبة تتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية في إعادة هذه الأموال، لأن هناك شعوبا تموت جوعا ولا تجد الرغيف».
وقال دومينيك جريف، النائب العام البريطاني «خطونا خطوات قليلة جدا في قضية استرداد الأموال»، موضحا أن «الأنظمة السابقة نهبت كثيرا من الأموال، وأن بعضها سحب أثناء سقوط تلك الأنظمة». وتأسف لكون مؤسسات مالية كثيرة استقبلت تلك الأموال من دون أن تبحث أو حتى تفكر في مصدرها، مشيرا إلى وجود نوع من الإحباط بشأن عملية استرداد تلك الأموال المنهوبة.
وقال جيرارد بيام مدير الاستراتيجيات والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، دون أن يقدم أي اقتراحات، إن استرداد الأموال المنهوبة مسؤولية ملحة ومشتركة على عاتق المجتمع الدولي، فهي تبعت برسالة قوية مفادها أنه لامفر من العقاب على سرقة الأموال، وأن إخضاع القادة والمسؤولين الحكوميين للمساءلة من قبل مواطنيهم أمر ضروري لتعزيز التنمية الفعالة.وذهبت كلمة دافيد كامرون رئيس الوزراء البريطاني المصورة إلى نفس المنحى التضامني ، مشيرا إلى أن استرداد الأموال المنهوبة لا يخلو من تحديات».
وأكد عبد الله بها وزير الدولة المغربي، أن «هناك مجموعة من التحديات والعوائق التي تواجه طموح استرداد الأموال المنهوبة، منها ما هو قانوني ومنها ما هو واقعي، مما يجعل إيجاد الحلول السريعة أمرا معقدا رغم قوة الإرادة السياسية لدى مختلف الأطراف، غير أن هذه الصعوبات والعراقيل لا يجب أن تثنينا عن تحقيق النتيجة التي نصبوا إليها جميعا، خصوصا في ظل التعبئة والإجماع الدوليين حول محاربة الفساد والجريمة بمشاركة كثيفة لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والبنك الدولي عبر مبادرة (ستار) وشراكة (دوفيل) من خلال برنامج عمل استعادة الأموال.
وفي رسالة إلى ممثلي الحكومات المجتمعين في مراكش، دعا ائتلاف من 350 منظمة ومؤسسة معنية بالصالح العام الجمعة، إلى «التعجيل في إعادة الأموال المنهوبة. وقال فينسنت لازاتين رئيس تحالف اتفاقية مكافحة الفساد «إن شعوب مصر وليبيا وتونس واليمن والعراق لها الحق في توقع أن يبذل المجتمع الدولي المزيد لمساعدتها على استرداد مبالغ ضخمة من الأموال المنهوبة والمأخوذة بسبل فاسدة».
واعتبر التحالف إن «الدول المستقبلة لأموال مشبوهة يجب أن تطبق أدوات لإنفاذ إجراءات استباقية. إذا كانت هناك معلومات موثوقة بإيداع أرباح من أنشطة فاسدة في حسابات مصرفية أو استخدامها في شراء ممتلكات في الدولة، فمن الواجب تجميد هذه الأموال والتحقيق فيها دون انتظار أن تطالب الدولة الضحية بذلك». وقال سعد الفيلالي المكناسي المنسق الإقليمي للتحالف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «من المعروف أنه كلما انتظرت سلطات إنفاذ القانون، صار من الأصعب تتبع الأموال المنهوبة واستردادها». ودعا التحالف كذلك إلى منح تعويضات للدول عن الخسائر أو الأضرار التي لحقت بها جراء رشوة شركات أجنبية لمسؤوليها الحكوميين.
يشار أن أشغال الاجتماع الثاني للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي حضره أيضا ثلاثة وزراء مغاربة آخرين، هم محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تتواصل اليوم الاثنين 28 أكتوبر بمدينة مراكش، بمشاركة مجموعة من المشرفين عن تنفيذ سياسات وبرامج محاربة الفساد على المستوى الإداري والقضائي والمالي، يمثلون 40 دولة.