معاناة الجنود المغاربة القدامى الذين حاربوا مع فرنسا: تعويضاتهم أقل بعشرة أضعاف من الجنود الفرنسيين

نشرت مجلة ( إيسطوار) الفرنسية أي تاريخ في عددها الأخير رقم 274 تحليلا خبريا حول وضعية المحاربين المغاربة القدامى في الوقت الحالي والذين شاركوا فرنسا في تحرير بلادها من الغزو الألماني. وذكرت هذه المجلة أن عدد المغاربة المشاركين في هذه الحرب بلغ حوالي 90 ألف شخص. وأضافت أنه بعد تقرير مشاركتهم، تم تخصيص مساهمة مادية "تشجيعية"، تساعدهم على التكفل بأنفسهم وعائلاتهم التي تركوها في المغرب. وأوضحت المجلة أنه من حق المغاربة الذين "ساعدوا" القوات الفرنسية في التحرير أن يتمتعوا بكافة الحقوق التي يكفلها قانون المحاربين القدامى والذي يستفيد منه الفرنسيون بشكل خاص.
وقالت إن من حق المغاربة كذلك أن يطالبوا على العموم بالزيادة في ثلاثة أنواع من التعويضات التي يستفيدون منها على الأقل رسميا، وترتبط التعويضات الأولى تضيف المجلة ب "تقاعد المحارب" التي يستفيد منها المحارب بعد بلوغه سن الخامسة والستين وهي بصفة عامة مجرد مساعدة سنوية لا تتجاوز 350 يورو. أما الثانية فهي تعويض عن الحرب، يشترط فيها أن يكون المحارب الذي يريد الاستفادة منها أن تتجاوز خدمته في الجيش 15 عاما، ويعتبرها الفرنسيون ذات أهمية كبرى نظرا لكونها ذات مصدر مادي مهم. أما الثالثة، فترتبط بالتعويض عن ضحايا الحرب من الجرحى والمعطوبين. وأكدت المجلة الفرنسية أن الجنود المغاربة القدامى يتقاضون هذه التعويضات بعشرة أضعاف أقل مما يتقاضاه الجنود الفرنسيون.
وأشارت في هذا السياق إلى كون الجندي المغربي مثلا يتقاضى كل ثلاثة أشهر مبلغ 152 يورو (حوالي 1500 درهم) بعكس الجندي الفرنسي في نفس الرتبة والذي يتقاضى حوالي 1500 يورو خلال نفس المدة. وعبر بعض الجنود في تصريحات أدلوا بها للمجلة عن استيائهم من هذا التعامل غير العادل، مبرزين أن الرصاص كان لا يفرق بين جنسياتهم المختلفة إبان الحرب، عكس ما يقع الآن بخصوص التعويضات الممنوحة لهم. وأكدت المجلة أن الحل الوحيد لإصلاح هذا التعامل غير العادل، هو التزام كتابة الدولة في فرنسا وهي المكلفة بشؤون المحاربين القدامى بمضاعفة التعويضات التي يتلقاها الجنود المغاربة القدامى بثلاثة أضعاف على الأقل، حتى تصبح الأمور أكثر توازنا بين الطرفين.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفرنسية كانت قد علنت عام 2001 عن تأسيس لجنة برلمانية تحت إشراف كتابة الدولة المكلفة بشؤون المحاربين القدامى، مهمتها مراجعة التعويضات الممنوحة للمحاربين الذين "ساعدوا فرنسا في التحرر والمنحدرين من مستعمرات فرنسا السابقة. كما أن الجمعيات المدافعة عن حقوق المحاربين القدامى تنشط بقوة في فرنسا، وتفرض ضغوطا قوية على الحكومة الفرنسية للاستجابة لمطالبها المرتبطة بضرورة إعطاء التعويضات الحقيقية والمناسبة للجنود القدامى.
أحمد حموش