أبو زريد: تنزيل الباكالوريا دون المصادقة يؤشر على أن فرنسا تملي علينا

استنكر المقرئ الإدريسي أبو زيد، النائب البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، دخول الاتفاقية الموقعة بين المغرب وفرنسا حيز التنفيذ قبل استكمال المساطر القانونية والمصادقة عليها في المؤسسات الدستورية، وقال أبو زيد في حديث ليومية "التجديد"، "ما معنى أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ دون أن تبث فيها مؤسساتنا الدستورية التي تمثل رمز سيادتنا الوطنية؟"، ويرى النائب البرلماني أن ما يقع يؤشر على أن "فرنسا أصبحت تملي على المغاربة"، مضيفا، "نحن لا نقبل الإملاء حتى في الأمور المادية التي هي أقل خطرا من الأمور التي تبني الإنسان وشخصيته المعنوية بوجوده وسيادته اللغوية والثقافية"، ويؤكد القيادي في حزب المصباح، أن هذا "التصرف لا قانوني ولا منطقي وغير مقبول"، وقال "أتصور أنه إن لم يكن للبرلمان موقف صارم وحازم، وإذا لم يكن للمجتمع المدني والنقابات موقف قوي، فعلينا السلام جميعا، لأنه ما معنى أن نقفز على كل المساطر القانونية والتي تمثل الوجه العملي والتطبيقي لممارسة السيادة، فبدون المساطر القانونية السيادة تكون مجرد شعارات كاذبة ووهمية".
ويرى أبو زيد أنه مهما كانت الجهة التي أصدرت القرار، فمضمون هذا القرار لا يخفف من حدته ولا يجمل من قبحه أن تكون هذه الجهة أو تلك هي التي اتخذت القرار الذي ينتقص من السيادة، ويهدد الأمن الثقافي، واللغوي للمغاربة بالنظر عن الجهة التي وقعته أو المستوى الذي اتخذ فيه القرار.
وعلاقة بموضوع اللجنة المشتركة التي ستضع البرامج وتؤشر على النتائج، قال أبو زيد، "لجنة مشتركة تعني يكون للمنظور الفرنسي والنفوذ الفرنسي وللهيمنة الفرنسية موقع قانوني ومشرعن داخل بنية الاختيار الخاصة بنا وبأبنائنا ومستقبلنا"، يضيف المتحدث، "ما يقع يحيلنا على مرجع واحد، هو مرجع انتقاص السيادة والمس بها، بعد ستين عاما من الاستقلال، عوض أن نتقدم إلى الأمام نحو المزيد من التمكين لسيادتنا، في جميع المجالات بما فيها المجال التربوي، وهو من أخطر المجالات وأكثرها حساسية، حيث يتعلق بصناعة العقول، فإننا بالعكس ننتكس إلى الخلف، وهذه ليست أول انتكاسة، فنحن سبق لنا أن عدلنا اتفاقية التبادل الثقافي التي وقعناها مع فرنسا سنة 1972، وذلك سنة 1989 بما يسمح بالمزيد من التمكين الثقافي من خلال المراكز الثقافي الفرنسية، واليوم نشهد مع وزير معروف بتوجهه الفرنكفوني وبولائه لفرنسا وانبهاره بالنموذج الفرنسي، انتكاسة أخرى جديدة".
واعتبر أبو زيد في حديثه دائما ل"التجديد"، أن التوقيع على الاتفاقية باللغة الفرنسية فقط، "مظهر آخر من مظاهر الهيمنة"، وقال، إنهم يعلمون أن نسبة المطالعين باللغة العربية، والغيورين على الهوية، هي أقوى وأعلى من أولائك الذين يقرؤون باللغة الفرنسية من النخبة المعزولة، فكأنهم رفعا للحرج، فضلوا كتابة الاتفاق باللغة المنغلقة على النخبة المفرنسة، والتي لن تكون إلى مهللة بطبيعتها لهذا النوع من القرارات، لأنها تحلم بباريس ووجهتها باريس، وهذا مخالف لكل الأعراف والمنطق العام الذي تمارس به الدول سيادتها، حيث توقع الاتفاقيات الدولية بلغتي البلدين الموقعين على الاتفاق، وتكون الإشارة أولا إلى البلد المضيف للاتفاقية، وفي هذه الحالة هو المغرب"، وذهب أبو زيد إلى الاعتقاد أنه ينبغي أيضا خلال التوقيع على الاتفاقيات الدولية، الإشارة إلى اللغة المعتمدة عند النزاع أو التقاضي، وقال "ينبغي أن تكون الأرضية هي اللغة العربية وليست اللغة الفرنسية، لأننا خبرنا مثل هذه الاتفاقيات، فعندما وقع السادات اتفاقية كامب ديفد، وكانت باللغات الإنجليزية والعربية والعبرية، تم التنصيص على أن الحكم عند النزاع هو اللغة الانجليزية، وعند النزاع وجدوا أن اللغة الانجليزية تخدم الصيغة التي أشير فيها إلى استرجاع الأراضي العربية المحتلة، وكانت صيغة ملتبسة، بين النكرة وبين المعرفة، وبالتالي وجد المفاوض المصري نفسه في ورطة"، يقول المقرئ الإدريسي أبو زيد.