في نموذج التمثلية الديمقراطية لدى حركة التوحيد والإصلاح

الصيغة التي أنتجتها الحركة الإسلامية في تدبير التمثيلية الديمقراطية جديرة بأن تسلط عليها الأضواء وتدرس أهم عناصرها وتقاس بالصيغ التي أنتجتها التجارب الأخرى، فالصيغ الديمقراطية تبقى في المحصلة تجارب بشرية تحاول الاقتراب من النموذج المعياري للديمقراطية التمثيلية، وهناك دائما مساعي للارتقاء بهذه الصيغ حتى تحقق أعلى منسوب من التمثيلية والشرعية والنجاعة.
استقراء تجربة حركة التوحيد والإصلاح عبر مسارها الطويل يشير إلى أن الصيغة الديمقراطية التي بلورتها تخضع لمنطق مختلف عن الصيغ التي تعرفها الأحزاب والهيئات المدنية الموجودة في الساحة، كما تتأسس على تراتبية خاصة تخضع هي الأخرى لمنطق تبلور وتطور مع التجربة التاريخية لهذه الحركة.
المنطق الذي تقوم عليه هذه الصيغة يقوم في جوهره على ثلاث عناصر أساسية:
1- الترشيح والانتخاب من صلاحيات الجمع العام، لا من صلاحية الأفراد والهيئات. ومع أن الأظهر في جزء من هذا الاختيار هو الانسجام مع القناعات التربوية التي تجد حرجا شرعيا في فكرة تزكية الشخص لنفسه، إلا أن جوهره يمتد لأبعد من تحقيق هذا الهدف التربوي، لأنه يضع حاجزا متينا أمام التمثيل الفوقي والكولسة وخلق التكتلات الانتخابية المصلحية وصناعة القيادات وفقا لهذا المنطق، فاستقرار التنظيم داخل الحركة الإسلامية وعدم وقوع هزات تنظيمية تمس الهيئات القيادية، واستمرار التجربة نفسها وتطورها وفقا لنفس النسق، يؤكد نجاعتها. كما أن فكرة خروج الترشيح من الجمع العام، وتعزيز هذه الفكرة للتداول حول المرشحين وإعادة الانتخاب وفقا لحصيلة التقييم، يضمن تحقيق شرط التمثيلية والشرعية والشفافية والالتفاف حول القيادة الجديدة.
2- توسيع قاعدة الاختيار: ففكرة أن يدلي كل منتدب بأسماء ثلاثة أو خمسة مرشحين تجعل قائمة المرشحين المتنافسين طويلة كما تجعل التنافس بينهم أكبر، وتمنع أن يتم احتكار لائحة المرشحين في الأسماء المعروفة المتداولة، حيث تسمح هذه العملية بارتقاء النخب الشابة إلى المواقع القيادية، إذ تنتهي عملية الفرز باختيار الخمسة الأوائل الذين يتم التداول حولهم ثم إعادة التصويت لاختيار الرئيس.
3- عقلانية الانتخاب: ففكرة التصويت على مرحلتين تفصلهما مرحلة التداول حول المرشحين ساهم بقدر وافر في علقنة التصويت وعدم استبداد مجرد المنطق العددي به، إذ يتم في مرحلة التداول، التي تأخذ فترة طويلة قد تمتد لساعات، تقييم مؤهلات المرشحين المتنافسين القيادية على قاعدة القيم والمبادئ المؤطرة بحضورهم، إذ تسمح هذه العملية بوضع الجمع العام أمام البيانات الحقيقية للمرشحين، بما يساعد الذين صوتوا في بادئ الأمر بمحض المعرفة السطحية أو الاشتهار الإعلامي للمرشحين أو سبقهم التاريخي على أن يعقلنوا ويرشدوا تصويتهم في المرحلة الحاسمة.
4- الشرعية الانتخابية للرئاسة والهيئة القيادية، فبحسب اللوائح التنظيمية للحركة، فإن نواب الرئيس رغم اقتراحهم من قبله، فإنهم أيضا يخضعون لقاعدة الانتخاب، ونفس الشيء بالنسبة لبقية أعضاء المكتب التنفيذي، بما يعني أن هذه الصيغة تجمع بين اعتبارين: اعتبار اختيار الرئيس لفريقه حتى يضمن الانسجام والتوافق والنجاعة والفاعلية، واعتبار الصفة الانتخابية التي تضمن شرعية القيادة برمتها.
هذه هي أهم عناصر الصيغة التي طورتها حركة التوحيد والإصلاح، وقد عرفت جملة تغييرات جزئية في العقد الأخير مست قاعدة الترشيح وضوابط التداول، أو ما كان يعرف بالجرح والتعديل، كما مست شكل التصويت على فريق القيادة المقترح، وهل بالإمكان أن يتمسك الرئيس ببعض الأعضاء فيه، وكيفية الجمع بين تمسكه وبين الشرعية الانتخابية، وغيرها من التفاصيل التي كانت حاسمة في بلورة الصيغة التي ستعتمدها الحركة في مؤتمرها الحالي.
بيد أنها على الاجتهاد المهم الذي بلور عناصرها، تبقى صيغة غير منتهية، فهي تعكس في وضعها الحالي التعبير عن الاجتهاد التنظيمي في بلورة المبادئ المؤطرة لهذه الصيغة، وقد تكون مرشحة لكي تعرف تغييرات أخرى مع تقدم التجربة.
لكن في جميع الأحوال، فهي اليوم من أحد أهم الصيغ الديمقراطية الموجودة في الساحة والمعروضة للدراسة والبحث على قاعدة المبادئ المعيارية للتمثلية الديمقراطية من جهة، ثم على قاعدة مقارنة بالتجارب الديمقراطية للهيئات المدنية والأحزاب السياسية في الداخل والخارج.