أم مسلمة أمريكية من ولاية تكساس تحصل على حق حضانة ابنها.. بعد حملة مساندة جماهيرية ناجحة قام بها المسلمون في أمريكا والعالم

منحت أحدى محاكم ولاية تكساس يوم الخميس الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي أم مسلمة أمريكية - كانت مهددة بفقدان حضانة طفلها البالغ من العمر عشر سنوات بعد اعتناقها الإسلام وزواجها من مسلم من أصل مغربي - حق حضانة طفلها، وذلك بعد حملة مساندة ناجحة نظمها مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) في شهر أغسطس 2002 وشارك فيها آلاف المسلمون من أمريكا وخارجها لمساندة حق الأم في حضانة طفلها ومساعدتها على تحمل تكاليف القضاء.
وقد نقل مقال نشرته صحيفة استاتسمان الصادرة في ولاية تكساس في الخامس والعشرين من أبريل الماضي عن المحامية التي تولت الدفاع عن حقوق الأم المسلمة - وهي تدعى برندا ريه - وصفها للقضية بأنها "حالة مفزعة من التشويه العنصري"، كما نقل المقال عن القاضي بيرت كرانز والذي تولى الحكم في القضية إقراره بأن الأم المسلمة "نجحت في الحفاظ على بيئة مستقرة للطفل ... على الرغم من أي شيء كان يدور في حياتها".
ونقلت الصحيفة عن الأم والتي تدعى ميشيل آندرسون قولها "أشعر بكثير من الارتياح ... وأتمنى أن تتمكن عائلتي يوما ما من الشعور بالسلام داخلهم بخصوص ديني وبخصوص زوجي".
وكان مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) قد أثار في بيان أصدره في الثامن من أغسطس عام 2002 قضية الأم المسلمة، وحث المجلس – في بيانه - المسلمين والعرب في أمريكا وخارجها على مد يد العون للأم المسلمة ومساعدتها في تحمل الأعباء المالية للدفاع عن حقها في حضانة ابنها أمام القضاء.
وأبدى المجلس في حملته خشيته من تعرض الأم للتمييز بسبب اعتناقها الإسلام مشيرا في بيانه إلى وثائق القضية التي تتضمن إشارات واضحة ضد الإسلام والمسلمين، إذ ذكر والد الطفل - والذي يعترف بأن زوجته تركته (قبل انفصالهما) بسبب إفراطه في شرب الخمر – أنه يسعى للحصول على حضانة الطفل لكي يربيه في "حياة طبيعية" و"بيت أمريكي"، وقالت موظفة الشئون الاجتماعية التي أشرفت على وضع دراسة اجتماعية حول حضانة الطفل (وضعت ضمن وثائق القضية المودعة لدى المحكمة) أن "اعتناق (الأم) للإسلام وزواجها المرتب (الذي لم يسبقه فترة تعارف طويلة بين الزوجين) من أجنبي هما أمران أساسيان في القضية، وهما بالتأكيد أمران غير معتادين من وجهة نظر الثقافة الأمريكية السائدة".
كما ذكرت الدراسة الاجتماعية أن "قرار (الأم أن تصبح مسلمة) صدم ودهش أسرتها والذين يعرفونها ... على الرغم من أن (زواجها المرتب مسبقا) هو أمر معتاد في المجتمع المسلم، وبعيد بشكل واضح عن المسار العام الأمريكي".
كما أوضحت نصوص الأسئلة التي وجهت إلى الأم خلال جلسات المحاكمة الأولية أن التحيز ضد الإسلام والمسلمين هو جزء مركزي من الخلاف على حضانة الطفل، فقد سئلت الأم عن وجهة نظرها تجاه هجمات سبتمبر (التي أدانتها الأم)، كما سئلت عن زيها الإسلامي وعن احتمال أن تتلقى مساعدات مالية من المجتمع المسلم لتغطية تكاليف القضاء.
وقد أشار بيان الثامن من أغسطس 2002 إلى أن الخلاف حول حضانة الطفل بدأ عندما اتصلت والدة الأم - والتي رفضت الحديث إلى ابنتها بعد اعتناقها الإسلام – بوالد الطفل بعد ثلاثة أيام من أحداث سبتمبر وطلبت منه أن يطالب بحضانة الطفل.
وجدير بالذكر أن إحدى محاكم ولاية ساوث داكوتا أعادت طفلا يبلغ من العمر خمسة سنوات إلى أمه في شهر يوليو 2002 بعد أن أخذ منها بقرار محكمة بعد اعتناقها الإسلام، وزواجها من زوج مصري وإعدادها للسفر إلى مصر. كما قدم والد السيدة المسلمة للمحكمة عريضة اتهم فيها ابنته التي أسلمت بأنها "اعتنقت سلوكا شاذا، يتضمن ارتداء ملابس إسلامية، وإعلان إنها مسلمة"، وقد أرفق مع العريضة صورة للأم ترتدي غطاء الرأس (الحجاب) الإسلامي.
كير-واشنطن