مناظرة الرابطة الوطنية لموظفات القطاع العمومي وشبه العمومي..تموقع المرأة في المشهد السياسي المقبل رهين بالدعم المعنوي والمادي للائحة الوطنية

نظمت الرابطة الوطنية لموظفات القطاع العمومي وشبه العمومي بتعاون مع وزارة حقوق الإنسان مناظرة وطنية بالرباط حول "تموقع المرأة في المشهد السياسي الجديد" يومي الجمعة والسبت 62 و72 يوليوز 2002، أكد السيد امحمد الخليفة وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في افتتاح الندوة ضرورة تدعيم موقع المرأة في الحياة العامة والسياسية خاصة. وأوضح أن إقرار صيغة اللائحة الوطنية الخاصة بالمرأة في الاستحقاقات المقبلة وإن كانت ستثير نقاشات سياسية ودستورية إلا أنها تظل اجتهادا سياسيا يسعى لانخراط نصف المجتمع في تعزيز الصرح المؤسساتي للبلاد.
ومن جهته أشار السيد محمد أوجار وزير حقوق الإنسان إلى أن ضعف توسيع المشاركة السياسية للمرأة يعود إلى تعدم تجديد الأحزاب لنخبها.
السيدة زاهية دادي الصقلي رئيسة الرابطة الوطنية لموظفات القطاع العمومي وشبه العمومي في كلمتها استحضرت التصور الفكري المتكامل الذي وضعه الإسلام للمجتمع، كما سعت إلى أن تترتب تدابير عن المقترحات التي يقدمها أصحاب القرار السياسي.
وفي نفس السياق أبرز كل من مصطفى عكاشة باسم التجمع الوطني للأحرار وامحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية وسعد الدين العثماني باسم حزب العدالة والتنمية، العناية التي توليها الأحزاب لقضايا المرأة بصفة عامة لإشراكها في الحياة السياسية، وأرجعوا عوامل الضعف التي تطبع مستوى مشاركة المرأة إلى ما هو ذاتي وما هو موضوعي، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الإسلام كرم المرأة، وساوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات كما أكدوا أن تخصيص اللائحة الوطنية يعتبر حلا مرحليا لتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية.
وفي اليوم الثاني من أشغال الندوة تناول المتدخلون "وضعية حقوق الإنسان بالمغرب وانعكاساتها على وضع المرأة" و "المشهد السياسي المغربي وموقع المرأة" و "تواجد المرأة في مراكز القرار " و "المرأة والثقافة السياسية المهيمنة... الواقع والتحديات" شارك فيها كل من محمد بلماحي وحسن بوقنطار ونعيمة الصنهاجي وفاطمة الزهراء السليماني، هذه الأخيرة ترى أن تخصيص 03 مقعدا للنساء في البرلمان يحتاج إلى الدعم المعنوي والمادي. وتضيف أن من معيقات تواجد المرأة في المجال السياسي ضعف التمثيل السياسي لها في المؤسسات التشريعية والتنفيذية للدولة.
وفيما يخص الأحزاب تقول إنها تعيش تناقضا بين الخطاب والممارسة إذ تتأرجح بين الدعوة إلى إدماج المرأة في الحياة السياسية وبين تبرير غياب المرأة في مراكز القرار بانعدام الوقت لدى النساء وغياب التكوين السياسي وضعف الكفاءة لديهن. هذا بالإضافة إلى العقلية السائدة لدى الناخبين المتسمة بعدم الثقة في قدرات المرأة، ثم دور الإعلام والتربية والتعليم اللذان يكرسان بعد الممارسة عن الممارسة السياسية.
ولتفعيل دور المرأة السياسي تقترح فاطمة الزهراء السليماني خلق مرصد وطني لتتبع وتقييم مشاركة المرأة في الحياة السياسية ويقدم اقتراحات عملية لتجاوز المعيقات.
ومن جهتها أضافت نعيمة الصنهاجي رئيسة قسم التعاون بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الاقتراحات أولها التعجيل بتغيير مدونة الأحوال الشخصية، ثم الإصلاح الإداري على أرض الواقع، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المرأة، واعتماد نساء في المحافل الدولية، والالتزام بنسبة في الترشيحات الوزارية للنساء من طرف الأحزاب، وخلق شبكة للمسؤولات لتبادل التجارب.
هذا وقد أغنت تدخلات الحاضرين أطراف النقاش وأخذت رئيسة جهة العيون بوجدور باسم 21 موظفة حضرن من أقاليمنا الصحراوية.
وفي الختام ألقت السيدة زاهية دادي الصقلي كلمة أبدت من خلالها تفاؤلها حول حظوظ المرأة بحيث لا تغيب في المشهد السياسي المقبل، مذكرة أن لجينة تكونت لتهييء توصيات نابعة من المناظرة لتقدمها إلى الحكومة.
بذلك تكون هذه المناظرة قد اختارت الظرف الدقيق لانعقادها خصوصا قبل الانتخابات التشريعية ومع صدور اللائحة الوطنية لمشاركة المرأة، لتبقى الاستحقاقات السياسية للمرأة رهينة بما ستسفر عنه نتائج الانتخابات المقبلة.
ع. بلوط + حبيبة أوغانيم