الحكومة اليونانية تعلن عن سلسلة إجراءاتها لوقف سياسة التقشف

مباشرة بعد انتهاء أول اجتماع وزاري للحكومة اليونانية الجديدة برئاسة أليكسيس تزيبراس زعيم حزب اليسار الجذري سيريزا، حتى شرع الوزراء كل في مجاله في الإعلان عن الإجراءات التي يعتزمون تنفيذها لإنهاء سياسة التقشف التي تعرفها البلاد منذ العام 2010.
وجاءت أولى القرارات على لسان وزير التشغيل بانوس سكورليتيس الذي أعلن عن الاستئناف الفوري للمفاوضات الجماعية والعمل من جديد بالاتفاقيات الجماعية وبالحد الأدنى للأجور السابق لما قبل الأزمة المحدد في 751 أورو بدل 580 أورو حاليا.
وأضاف سكورليتيس خلال حفل تبادل السلطة مع الوزير السابق أن كل ما "تقوله الترويكا حول نظام الضمان الاجتماعي اليوناني، وسن المؤمنين، والاقتطاعات في التقاعد لا نعترف بها نحن" .
ومن جهته صرح نائب الوزير المكلف بالوظيفة العمومية جيورجوس كاتروغالاو أن مختلف موظفي الإدارة العمومية المطرودين ضدا على ما تنص عليه القوانين سيتم إلغاء قرارات طردهم، ويتعلق الأمر بنحو 7500 موظف تم تسريحهم في إطار تخفيف العبء المالي عن الادارة اليونانية لكن حسب مسطرة يعتقد أنها غير قانونية.