الاحتلال تدرس اعتبار الحركة الإسلامية في 48 خارجة عن القانون

شرعت حكومة الاحتلال الاسرائيلي من خلال المستشار القضائي لها "إلياكيم روبينشتين"، وفي جلسة أولية بمشاركة العاملين في مكتبه وأفراد من جهاز الأمن الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 1-10-2002م في مناقشة موضوع "إخراج الحركة الإسلامية في إسرائيل عن القانون، وذلك في أعقاب تقرير قدمه جهاز الأمن العام يدعو إلى بحث هذه المسألة.
وذكرت صحيفة "يدعوت أحرونوت" في موقعها على الإنترنت الثلاثاء أن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية أجرى عدداً من الجلسات لمناقشة الموضوع، غير أنها لم تتمخض عن اتخاذ قرار حاسم بسبب تباين آراء المسؤولين في جهاز الأمن (الشاباك) حول نجاعة هذه الخطوة.
ورجحت الصحيفة أن الجهاز القضائي الإسرائيلي سيوصي باتخاذ إجراءات ضد ما أسمتها "التحركات التآمرية" التي يقدم عليها أفراد أو جمعيات وتنظيمات تابعة للحركة الإسلامية في "إسرائيل"، وليس ضد الحركة بشكل عام. وقالت أنه يمكن للجهاز القضائي أن يطلب بإخراج جزء منها عن القانون بادعاء أنها تنشط بشكل يتناقض مع قانون الجمعيات والتنظيمات الذي يلزمها بالعمل بصورة لا تتناقض مع مبادىء دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
صلاح: اسطوانة قديمة جديدة
من جانبه أكد الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول باستمرار نزع شرعية الحركة الإسلامية وحقها في التعبير عن رأيها بصراحة.
وقال صلاح في حديث ل(التجديد) أن "المؤسسة الإسرائيلية تسعى لمنع الحركة الإسلامية من القيام بنشاطاتها من خلال مؤسساتها المختلفة سواء كانت نسائية أو اجتماعية أو إنسانية أو سياسية".
وأوضح أن نزع شرعية الحركة الإسلامية "اسطوانة قديمة جديدة ما زالت تظهر بين الفترة والأخرى، ويظهر فيها بوق من الأبواق الرسمية ويطالب بإخراج الحركة الإسلامية عن القانون.
وأضاف: هذا يستهدف كافة الفلسطينيين في ال48 بما في ذلك الحركة الإسلامية، حيث كان العداء هذه المرة الأشد بخلاف المرات السابقة. ولكن موقفنا أكدناه وما زلنا نؤكده أننا حركة إسلامية تؤمن بالله، وتستمد شرعية وجودها من الله، وتقوم بدورها وفق ما يمليها عليها واجبها الذي يمليه عليها إيمانها بالله رب العالمين.
وعما إذا كان يتوقع فعلا إغلاق بعض الجمعيات التابعة للحركة قال: نحن نعيش في فترة يمكن فيها أن يحصل كل شيء، فالحكومات الإسرائيلية أبقت في الماضي على الظلم التاريخي ضدنا، وحرصت على ذلك من خلال سن القوانين لمحاربة وسطنا الفلسطيني داخل 48.
وأضاف: على سبيل المثال هذه الحكومات أقرت قانون التحريض ومبدأ سحب المواطنة، وأصبحت قوانين الطوارئ على أشدها والتفت على الحقوق المدنية للوسط الفلسطيني بهدف إلغائها مثل التأمين الوطني.
وعن الإجراءات القانونية التي تعتزم الحركة الإسلامية القيام بها قال صلاح: نحن نتبنى مبدأ واضحا هو تعلقنا بالله أولا ومبدأ صمودنا ثانيا، وأصدقك القول أن الحركة الإسلامية بصدد دراسة طرق باب القانون الدولي، واللجوء إلى محكمة دولية وليست إسرائيلية، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.
الخليل-عوض الرجوب