الحكومة المقبلة قيد الإخراج النهائي والأحزاب الأربعة الأساسية في الأغلبية تستحوذ على أهم الحقائب الوزارية

قدمت الأحزاب السياسية المعنية بالمشاركة في الحكومة المقبلة وفي تكتم شديد لائحة مرشحيها لتولي مناصب وزارية، بعد صراع وتسابق داخلي بين أفراد نخبتها (حيث طغى منطق القرابة العائلية من الزعامات والرمزية السياسية للمرشحين في بعض الأحزاب) على الاستوزار دون مراعاة لشرط الخبرة والكفاءة.
وكان السيد إدريس جطو قد أكد على الأحزاب المذكورة ضرورة تقديم الأكفاء وذوي الخبرة والمعرفة بأمور الحقيبة التي يرشحون لها، لأن الموقع السياسي للفرد لا يحل لوحده المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب المغربي.
وأفادت مصادر مقربة أن الحكومة المقبلة التي من المنتظر الإعلان عنها في نهاية الأسبوع الحالي وبعد جولة من المشاورات الرابعة التي قادها الوزير الأول هي قيد الإخراج النهائي من حيث توزيع الحقائق والضبط الأخير للوزارات الأساسية والقطاعات التابعة لها. وفي هذا الصدد استشف من خلال المسار العام للمشاورات السياسية المذكورة مع أحزاب الأغلبية أن إدريس جطو يذهب في اتجاه تجميع قطاعات متقاربة ومتكاملة في وزارات أساسية قد لا تتجاوز تسع أو عشر وزارات من قبيل وزارة الشؤون الاجتماعية التي تضم قطاع الصحة والتشغيل وقضايا المرأة والأسرة.
وزارات يتفرع عنها وزراء منتدبون أو كتاب للدولة، وقالت مصادر حزبية إن المشاورات لم تستثن من الوزارات إلا وزارة الداخلية (التي ينتظر إعادة هيكلتها بإحداث كتابتين للدولة الأولى خاصة بالأمن والثانية بالجماعات المحلية) والدفاع الوطني والخارجية (التي بدورها قد تتفرع عنها كتابتين للدولة تسند لشخصيات حزبية).
وقد اقترح الأستاذ عبد الكريم غلاب في عموده "مع الشعب" وزارة جديدة سماها "وزارة خاصة لا عمل لها إلا مراقبة المؤسسات الحكومية والمنتخبة والمؤسسات العمومية والشبه عمومية لمحاربة الفساد المالي والإداري والأخلاقي بها".
وينتظر أن تستحوذ الأحزاب الأربعة الأساسية على أهم الحقائب حيث ذهبت تكهنات المتتبعين إلى أن الاتحاد الاشتراكي سيحصل على ثمانية حقائب وحزب الاستقلال على سبعة والأحرار على ستة والتحالف الحركي (الحركتين الشعبيتين) على ستة، مع إمكانية إعطاء حقيبة واحدة لكل من التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديموقراطية والاتحاد الديموقراطي.
ولئن صح هذا فإن التحالف الاشتراكي سيكون المتضرر الأكبر من العملية إذ لم تتعامل معه مشاورات الوزير الأول كإطار سياسي جامع لأكثر من حزب واقتصرت على أحد أفراده، وهو ما سيؤثر على مسار الفريق النيابي الموحد الذي شكله أعضاء التحالف المذكور (التقدم والاشتراكية، الحزب الاشتراكي الديموقراطي، حزب العهد) في مجلس النواب.
أبو بكر