القاضي الشنتوف يؤكد أن الاختيار الديني للمجتمع محسوم في الدستور الذي صوت عليه المجتمع

أكد عبداللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن مسودة مشروع القانون الجنائي تتضمن العديد من المقتضيات المهمة تعني المواطنين، فيما تم الاقتصار أخيرا على مناقشة مواضيع بعينها والتي لا تشكل عددًا كبيرًا من الجرائم المثارة أمام المحاكم.
وشدد الشنتوف خلال مشاركته في برنامج رنامج "مواطن اليوم"، الذي بتثه قناة "ميدي 1 تي في" تاخميس 23 أبريل 2015، على ضرورة الحسم في الاختيارات ومن ثم الانتقال إلى التشريع، مشيرا إلى أن الاختيار الديني للمجتمع محسوم في الدستور الذي صوت عليه المجتمع.
وأوضح في هذا الإطار أن النقاش الذي يخوض فيه بشأن المسودة لا يعكس أيّة خلفية إيديولوجية أو سياسية، وأشار إلى أن المسودة جاءت بعدد من الإيجابيات من قبيل العقوبات البديلة، وتجريم الإتجار بالبشر، وتجريم التعذيب، تجريم الامتناع غير المشروع عن تنفيذ الأحكام… كما جاءت بمقتضيات مهمة لحماية القاصرين، ووسعت من نطاق الصلح وجعلت جل الجرائم المالية التي تهم المصالح الخاصة موقوفة على الشكاية.
الشنتوف ذكر أيضا بأن المسودة تتضمن أيضا عدة سلبيات، مشيرا إلى أن مسودة مشروع القانوني الجنائي تضمنت عددا من المبادئ لم تحتكم فيها إلى المساواة، حيث منحت (مثلا) الحماية للمرأة في غياب مبدأ المناصفة، كما أنها أفردت المحاسبة في جريمة الإثراء غير المشروع في حق الموظف، فيما كان عليها توسيع مبدأ المحاسبة.
من جهة أخرى، أوضح الشنتوف أن بعض المصطلحات المضمنة بالمسودة غير واضحة، كما أنها لم تتطرق إلى مواضيع مهمة تهم الواقع المعاش للمواطنين مثل إزعاج البعض لراحة السكان في العمارات السكنية.
من جانبه، أوضح محمد أمكراز، المحامي والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية خلال البرنامج ذاته أن القانون الجنائي يشكل المحافظة على الأمن العام، كما يعمل على حماية الضمير العام، مشددًا خلال البرنامج أن بعض المواقف التي عبرت عنها الأقلية لا تعكس رأي المجتمع.
وذكر أمكراز بإيجابيات مسودة مشروع القانون الجنائي المتعددة من قبيل تجريم الإبادة الجماعية، والتحريض، وتجريم التعذيب، والتقليص من عقوبات الإعدام، فيما انتقد بعض المواضيع التي أثيرت عن غير حق، مثل زعزعة العقيدة مع أن النص موجود في القانون الجنائي الحالي ويتحدث عن استغلال ضعف شخص دينيًا أو ماديًا، وأن المادة 87 تدبير وقائي وليست عقوبة والموضوع متروك للمحكمة من أجل التقدير.
وفيما يخص عقوبة الإعدام التي عرفت جدلا كبيرا أوضح أمكراز أن المسودة كانت في مستوى الدستور وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وأشار إلى أن الدستور تحدث عن حق حياة المواطن وليس حياة القاتل فقط، بل الاثنين معًا الضحية و القاتل، كما أن توصيات الإنصاف والمصالحة تحدثت عن التقليص التدريجي لعقوبة الإعدام، وهذا ما طرحته المسودة ووصف أمكراز خطوة تقليص عدد العقوبات الإعدام ب"الكبيرة جدًا".