105 ألف طالب استفادو من دعم اقتناء حاسوب وربط الأنترنت

بلغ عدد المنخرطين في الهاتف النقال في متم سنة 2014 حوالي 44.11 مليون شخص بنسبة تغطية بلغت 133 في المائة، في حين بلغ عدد مستعملي الانترنت أزيد من 17 مليون من الساكنة، أي بنسبة تغطية 30 في المائة.
وكشف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في كلمة تلتها بالنيابة، سمية شكري، مدير الإدارة الإلكترونية بالوزارة، في افتتاح الدورة السابعة للمؤتمر العربي الدولي السابع لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، الثلاثاء 19 ماي 2015 بالرباط، عن استفادة أزيد من 105 ألف طالب مهندس وطالب جامعي، وما يقرب من 150 ألف إطار تربوي من دعم اقتناء حاسوب والاشتراك في خدمة الأنترنت.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه تم تجهيز 100 في المائة من مجموع المؤسسات التعليمية بمعدات إعلامية موصولة بالأنترنت، وذلك في إطار الشطر الأول والثاني من مشروع "جيني"، الذي أطلقته الوزارة، مضيفا أنه تم طرح طلبي عروض لتجهيز أزيد من 7800 مؤسسة بمعدات المعلومات والربط بالأنترنت، كما تم توفير ما يناهز 90 في المائة من الموارد الرقمية البيداغوجية وتكوين أزيد من 70 في المائة من الأطر التربوية في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم العمومي.
وفي مجال الحكومة الإلكترونية، أوضح وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أنه تم إنجاز 67 خدمة متداولة حاليا عبر الخط و13 خدمة أخرى في طور الانجاز، مضيفا أن أزيد من 450 مقاولة استفادت اليوم من دعم اقتناء حلول معلوماتية مهنية في إطار برنامج مساند، كما استفادت حوالي 4980 مقاولة صغيرة جدا من حصص تحسيسية لاستخدام وسائل تكنولوجيات المعلومات والحصول على "الرخصة الرقمية".
وأكد مولاي حفيظ العلمي أن الحكومة أعدت إطارا قانونيا للابتكار واعتماد حكامة وطنية للابتكار، من خلال إنشاء المركز المغربي للابتكار، وإحداث حلول تمويلية موجهة للفاعلين، عبر إنشاء صندوق دعم الابتكار، وصندوق المغرب الرقمي، وإحداث بنيات استقبال تكنولوجية جهوية، ومتابعة مشاريع ابتكار في إطار شراكة مع بعض المؤسسات الجامعية.
وبخصوص الإجراءات المتعلقة بالثقة الرقمية، أوضح العلمي أن الوزارة قامت بتأهيل وتعزيز الإطار القانوني والتشريعي المتعلق بمجالات التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وحماية المستهلك الالكتروني من خلال المصادقة على القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية المعطيات الشخصية، والتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية.
وفي هذا الصدد، كشف مولاي حفيظ العلمي أنه تم وضع الهياكل التنظيمية الملائمة من أجل توفير ضمانات الثقة الرقمية، من خلال إحداث اللجنة الإستراتيجية لأمن نظم المعلومات، وإحداث المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وإحداث المركز الوطني لتدبير ومعالجة حوادث الأمن المعلوماتي.
وأضاف مولاي حفيظ العلمي أن الوزارة شرعت في إعداد رؤية جديدة لإستراتيجية المغرب الرقمي من أجل تحسين الحكامة الجيدة، والنهوض بالصناعة الرقمية، والرأسمال البشري وآليات التمويل.