المجلس الدستوري يجيز توسعة لائحة المناصب العليا والمؤسسات الإستراتيجية

أجاز المجلس الدستوري توسعة لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية، ولائحة المناصب العليا، بقراره القاضي بدستورية القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا للدستور، المحال على الأمانة العامة للمجلس من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.
وأضاف القانون المؤشر عليه من مجلس "أشركي"، أربعة مؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يعين المسؤولون عنها في المجلس الوزاري، بظهير بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني، وهي مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وأضاف النص الجديد إلى لائحة المناصب العليا التي تكون موضوع مداولة في مجلس الحكومة، 12 مؤسسة منها 10 مؤسسات تتعلق بالمسؤولين عن المؤسسات العمومية، وهي مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، ومؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري قطاع الفلاحة، والمعهد المغربي للتقييس، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، المعهد العالي للقضاء، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، كما أن مكتب المعارض بالدار البيضاء أصبح يحمل اسم مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء.
وفيما يتعلق بالمناصب العليا بالإدارات العمومية، أضاف القانون التنظيمي مؤسستين إلى اللائحة، وهما رئيس المجلس العام للتجهيز والنقل، والمفتشون الجهويون للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني.