قراءة في صحف الأربعاء 5 غشت 2015

هذه النافذة سنطل من خلالها على أهم المواضيع التي تناولتها الصحافة الوطنية.
البداية مع يومية "التجديد" التي خصصت ملفا يحمل عنوان "الانفلات الأمني بمدينة سلا ظاهرة واقعية أم تهويل أمني ؟ تطرق إلى أسباب ارتفاع الجريمة بالمدينة من خلال السطو المسلح ضد المارة وسلب ممتلكاتهم ومواجهات بين أبناء الأحياء بالأسلحة البيضاء.
وأضاف المصدر أن فاعليين جمعويون بمدينة سلا أكدوا ل"التجديد" أن المدينة تعرف نقصا حادا من حيث التغطية الأمنية في مناطقها التي يتداخل فيها المجال الحضري بالقروي ولا يسهر على أمن أزيد من 900 ألف نسمة من سكانها إلا 1200 شرطي.
وعبروا عن مطالبهم الرامية إلى "ضرورة إضافة مناطق إقليمية أمنية خصوصا في المناطق السوداء بالمدينة والتي تروج فيها المخدرات بقوة خصوصا الحبوب المهلوسة وأقراص القرقوبي التي تدخل مستهلكيها في حالة من الهيجان والقيام بسلوكات عدوانية تروع المواطنين . في المقابل حمل مسؤول أمني وسائل الإعلام مسؤولية إثارة الرعب والفزع في نفوس المواطنين بسبب ما وصفه "التهويل الإعلامي " لجرائم معزولة حسب "التجديد" .
وتحت عنوان "مدارس عمومية وهمية كلفت الملايير ورؤوس كبيرة مهددة بالمتابعة "كتبت "المساء" عن مااعتبرته فضيحة مدوية مرتبطة بصرف اعتمادات مالية بملايين الدراهم لعدد من المقاولات كمقابل لبناء مؤسسات تعليمية عمومية اتضح أنها وهمية. المصدر أوضح أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا باشر يوم الثلاثاء 4 غشت 2015 البت في شكاية مباشرة بالموضوع.
وأضافت "المساء" أن التحقيق الذي سيفتح قد يعبد الطريق للإطاحة برؤوس كبيرة تنتمي لقطاع التعليم ،وبعض مكاتب الدراسات والهندسة، والمقاولات. وتابعت أن المفتشية العامة لوزارة التعليم كانت قد رصدت من قبل تسليم المستحقات المالية المتعلقة ببناء مؤسسات تعليمية عمومية دون أن تكون موجودة على أرض الواقع لتتم مراسلة الأكاديمية ونيابة التعليم بسلا ،التي قامت بدورها بتسليم كافة الوثائق المرتبطة بهذا الملف .
وحسب الجريدة المذكورة يوجد من بين هذه الوثائق محضر أداء يحمل توقيع المديرة السابقة للأكاديمية،والنائب السابق بسلا إضافة إلى رءيس قسم الميزانية إلي تم توقيفه في الآونة الأخيرة ،ورئيس قسم البنايات بنيابة سلا الذي تم إعفاؤه قبل سنة ،إضافة إلى مسؤول عن مكتب الدراسات، ومهندس، والمقاول المستفيد .
ومن التعليم إلى النقل تكتب جريدة" الصباح" : "رباح يحيل ملف مدير الطرق على القضاء" حيث أكدت الجريدة إيقاف المجلس التأديبي لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك أجر مدير الطرق في عهد الوزير السابق كريم غلاب لستة أشهر رفقة المدير الإقليمي السابق للوزارة في شفشاون ،وارتباطا بالموضوع سجلت المفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك في تقريرها حول ملف ناهاموشة ومن معه اختلالات بملايير الدراهم.