دعوة دولية لليبيين للمصادقة على مقترح الأمم المتحدة

حث بيان صادر عن وزراء خارجية عدد من الدول العربية والغربية كافة الأطراف في الحوار السياسي الليبي على الموافقة فورا على الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه برعاية الممثل الخاص برناردينو ليون عقب اجتماعات الأطراف في الصخيرات وفي جنيف.
وأكد بيان صادر عن وزراء خارجية الجزائر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمغرب وقطر واسبانيا وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والممثل الخاص للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، نشرته الخارجية البريطانية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015، أن أمام أطراف الحوار خيار واضح للغاية، وأن باستطاعتهم تأخير إقرار النص والملاحق لما بعد 20 أكتوبر الجاري أو محاولة إدخال مزيد من التعديلات عليه، لكنهم بذلك يعرضون استقرار ليبيا للخطر.
وحثّ البيان الأطراف الليبية على الموافقة فورا على التسوية السياسية التي قال بأن الليبيين "كافحوا كثيرا لأجلها، والتي ينص عليها الاتفاق السياسي، والتي من شأنها توفير مرحلة من الاستقرار في ليبيا إلى حين الاتفاق على دستور جديد". وأشار إلى أنه يمكن حينها إجراء انتخابات جديدة تفضي أخيرا إلى وجود برلمان ديمقراطي جامع وممثل تماما لكافة الليبيين، ويعترف الجميع في أنحاء ليبيا وفي العالم بشرعيته.
وأكد البيان أن المجتمع الدولي مستعد تماما لمساندة الشعب الليبي والقيادات التي يختارها، وأنه يتطلع قدما للعمل مع حكومة الوفاق الوطني، بناء على رغبتها وبطلب منها، لدعم مكافحة الإرهاب، وخصوصا تنظيم الدولة وأنصار الشريعة، ومساعدة ليبيا في مواجهة ومعالجة التحديات العديدة التي أمامها.
وكان ممثلون من 40 دولة ووكالات الأمم المتحدة وهيئات دولية، قد حضروا يوم الاثنين 19 أكتوبر2015 ، إلى جانب عدد من الخبراء الليبيين المستقلين، اجتماعا في لندن اشترك في ترؤسه المملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك للاتفاق على أكثر السبل فعالية لمساعدة حكومة الوفاق الوطني الجديدة في ليبيا.
وكان البرلمان الليبي المعترف به دوليا قد رفض المقترح الأممي بتشكيل حكومة وحدة تساعد على إنهاء حالة الإنقسام والفوضى التي تعاني منها ليبيا.
يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، بيرناردينو ليون، كان قد اقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فايز السراج. وهددت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا – في بيان مشترك صدر في وقت سابق من الشهر الحالي – ب"عزل" أي طرف لا يحترم الاقتراح.