ابن كيران: رغم الجراحات لازلنا أغلبية من أجل بلدنا

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إنه "في السياسة يجب أن تكون مستعدا لتلقي الضربات، خصوصا في بلد مثل المغرب، الكل يعرف طبيعة العمل السياسي به"، وأعطى مثالا ب"شجرة الزيتون التي تُضرب بالعصا لتسقط ثمارها"، و قال "إن الزيتونة سُئلت لماذا تضرب؟ ومن أجل ماذا؟ فأجابت من أجل أولادي".
وخاطب ابن كيران، مساء الاثنين 26 أكتوبر 2015، أعضاء فرق ومجموعات الأغلبية بمجلسي النواب والمستشارين، "تأكدوا أنها ستأتيكم ضربات لكن تعلموا كيف تتجاوزوها"، مؤكدا خلال اللقاء الدراسي حول مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2016، على إعمال منطق التجاوز، وأضاف قائلا، "لابد من التجاوز والحفاظ على اللحمة، الانتخابات الأخيرة لم تكن سهلة بالنسبة لنا في الأغلبية والتحالفات أيضا، بذلنا مجهودا لنحافظ على التحالف واستطعنا أن نحافظ على ذلك إلى آخر يوم، والمهم أن لا نكمل المسار بالشتيمة بيننا، لكن أن نأتي اليوم ونقول أمام البرلمانيين ومن خلالهم للشعب المغربي، إنه رغم الجراحات ورغم كل شيء، لازلنا أغلبية من أجل بلدنا، ونحن أتينا من أجل مصلحته أولا".
ويرى ابن كيران، أنه في العموم، "سمعة الحكومة وسلوك وزرائها، ستخرج نظيفة ونقية، وهذا هو المهم"، وحث ابن كيران مكونات الأغلبية على التماسك والتعاون، وأضاف قائلا، "هذا لا يعني أنه لن يكون هناك خلاف بينكم، ولكن ماغاديش نشفيو الأعداء فينا، لأن لنا أهداف نبيلة". وأعطى ابن كيران مثالا بامرأتين تخاصمتا لدى سيدنا سليمان حول طفل، فقال لهما، "سأعطي لكل واحدة منكما النصف لحل المشكل، فبادرت إحداهما بالتنازل، وقالت ليس ابني امنحه لها، ففهم سيدنا سليمان أن الابن ابنها، لأنها هي التي لم تكن مستعدة لاقتسام الطفل فأعطاه لها"، وأضاف ابن كيران، "سنكون نحن تلك المرأة التي تقول هذا ليس ابني وإن كان ابنها، إن اقتضى الأمر، وذلك لمصلحة البلد قبل مصلحة أبنائنا".
وكان جدل أثير مؤخرا بخصوص الخلاف حول صندوق دعم العالم القروي، الذي نص عليه مشروع قانون المالية لسنة 2016، ومنح سلطة الأمر بالصرف إلى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة.
و من جهته، قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، "أحيي بشكل كبير القدرة السياسية الهائلة التي أبان عليها رئيس الحكومة"، وأضاف، "الأهم أن نفكر في المصلحة العليا للبلاد وأن نضعها فوق كل اعتبار، وأن نعتبر أن هذه التجربة ناجحة منذ أربع سنوات، ويجب أن تذهب إلى نهايتها في أمان، بإصلاحاتها وبقراراتها المختلفة في كل الواجهات".
و في كلمته قال ادريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن "الحكومة أمامها مشروع للاستثمار الأنجع للهوامش المالية للإصلاحات التي باشرتها الحكومة"، باعتباره، "يستغل بشكل جيد الهوامش المالية التي وفرتها إصلاحات الحكومة التي قمنا بها، والتي أعطت مساحات وهوامش مالية تُستثمر اليوم بشكل جيد في ميزانية الاستثمار"، و أضاف، "وهذا مكسب للمسار التنموي لبلادنا، وأيضا مكسب للبرامج الاجتماعية التي تقرها الحكومة". ويرى الأزمي، أن "التقاعد له كلفة ستتحملها الميزانية، والجهوية لها كلفة منتجة ستتحملها الحكومة، وكذا إصلاح القضاء له كلفة منتجة ستتحملها الميزانية".
وقال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن مشروع قانون المالية للعام المقبل، "حافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ووضع آليات للتحكم أكثر في نسبة التضخم"، مشددا على أن "من بين أولويات الحكومة، تنزيل الإصلاحات"، وقال أيضاً، "إن توزيع الثروة يدخل في إطار تقليص الفوارق الاجتماعية، عبر برنامج الطموح الخاص بالعالم القروي"، وشدد الوزير على أنه "يجب أن يتملك الجميع هذا المشروع ويدافع عنه، لأنه يعتبر محطة أساسية في مسارنا التنموي"، في إشارة إلى مشروع الخمسين مليار درهم الموجه للعالم القروي.