قال ألدرتون، خلال حفل نظمته سفارة بريطانيا، مساء أول أمس بالرباط، لاختتام المرحلة الأولى من برنامج الشراكة العربية البريطانية (2011-2015)، وإعطاء انطلاقة المرحلة الثانية لهذا البرنامج (2015-2016)، إن مضاعفة مبلغ الدعم يعكس الثقة، التي تحظى بها برامج الإصلاحات بالمغرب، من قبل المملكة المتحدة، مشددا على أن بريطانيا تحرص دائما على تقديم الدعم المتواصل للإصلاحات السياسية والاجتماعية بالمغرب. وثمن الدبلوماسي البريطاني خلال الحفل، الذي حضره شفيق رشادي، نائب رئيس مجلس النواب الجهود المبذولة على مستوى العمل البرلماني، والدعم الذي مثلته منظمات غير رسمية، من قبيل المعهد الديمقراطي الوطني، معتبرًا أن هذه الهيئات منحت تجربتها الرائدة لصالح الإصلاحات الدستورية، خاصة ما يهم مشاركة المرأة في الحياة السياسية. كما أعلن ألدرتون عن الزيارة المرتقبة للوزير البريطاني المُكلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط للمغرب، موضحا أنها تعد أول زيارة له بعد تنصيب الحكومة البريطانية الجديدة قبل أسبوع. وأضاف أن زيارة الوزير البريطاني المكلف حديثا بشؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط ضمن الحكومة البريطانية الجديدة، تعتبر بمثابة دليل وإشارة سياسية قوية من جانب الحكومة البريطانية، والأهمية التي توليها لعلاقاتها الثنائية العميقة مع المغرب، والتي تمتد منذ 800 عام. من جهته، أشاد شفيق رشادي، نائب رئيس مجلس النواب المغربي، بوجود تفاهم ثنائي بين البرلمانيين المغربي والبريطاني حول دعم وتقوية أطر المجلس المغربي ومواكبة سياساته، وقال "هناك محاولة نقل التجارب البريطانية والبحث عن تكييفها مع المناخ السياسي لبلدنا". تجدر الإشارة إلى أن برنامج الشراكة العربية بالمغرب انطلق سنة 2011، ويعد مبادرة بريطانية تدعم مشاريع تهدف إلى الرفع من المشاركة السياسية البناءة، من خلال ترسيخ الثقة بين العموم ومؤسسات الدولة. وخصصت بريطانيا في المرحلة الأولى لهذا البرنامج، التي اختتمت أول أمس الثلاثاء، غلافا ماليا ناهز 2،5 مليون جنيه إسترليني، من أجل دعم جهود المغرب لتعزيز المشاركة السياسية، وتوطيد الحكامة الجيدة، وتحسين الولوج إلى المعلومة، ومكافحة الفساد.