نبه تقرير لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إلى خصاص مهول سيسجله المغرب على مستوى الأطر والكفاءات المشتغلة بإداراته ومؤسساته العمومية، فبالإضافة إلى مشكل هجرة الأدمغة، والمغادرة الطوعية للأطر، يؤكد التقرير أن عدد الأطر المتوقع إحالتهم على التقاعد سيبلغ خلال 15 سنة القادمة، أي (من 2015 إلى 2029)، نحو 183 ألفا و736 إطارا، بنسبة تقدر ب71 بالمائة من مجموع الموظفين الذين سيحالون على التقاعد. وأوضح التقرير الذي يتوفر "جديد بريس" على نسخة منه، الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 يتوقع أن تبلغ فيها نسبة الأطر المحالة على التقاعد 68 ألفا و520 إطار بنسبة 75 بالمائة من مجموع الموظفين، فيما ستعرف الفترة الممتدة من 2015 إلى 2024 إحالة 138 ألفا و271 إطار على التقاعد بنسبة 72 بالمائة من مجموع الموظفين، بينما ستعرف المرحلة الممتدة من 2015 إلى 2029 إحالة 183 ألفا و736 إطارا على التقاعد. وأكد التقرير أن عدد المحالين على التقاعد من جميع الفئات السنة المنصرمة، بلغ 13 ألفا و781 موظفا وموظفة، بنسبة تقدر بحوالي 2.57 بالمائة من مجموع موظفي الإدارات العمومية، منبها إلى أن المغرب سيعرف مسارا تصاعديا إلى غاية 2020 التي سيسجل فيها أكبر معدل من حيث الإحالة على التقاعد، قبل أن يشرع الرقم في الانخفاض ابتداء من سنة 2021. ورصد التقرير تطور نسبة تأنيث فئة الأطر بالوظيفة العمومية وبلوغهن 132 ألفا و929 إطارا، أي نسبة 38 بالمائة من مجموع أطر المصالح المركزية واللاممركزة، فيما كانت النسبة سنة 2002 حوالي 29 بالمائة. ولاحظ التقرير أن هناك تحولا في تواجد الأطر بالمصالح المركزية واللاممركزة، مسجلا تواجد 71 بالمائة من الطر بالمصالح اللاممركزة، فيما يوجد 57 بالمائة من الطر بالمصالح المركزية للدولة.
