بنزكري يكشف بالرباط عن النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة.. الهيئة لم تقف على أي مقبرة جماعية لجثث المختفين

كشف إدريس بنزكري رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة الخميس الماضي بالرباط أن الهيئة توصلت ب20 ألف ملف تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقال بنزكري، في ندوة صحفية خصصت لتقديم النظام الأساسي للهيئة، إن هذه الأخيرة تلقت مايناهز عشرين ألف ملف برسم التعويض وجبر الأضرار والكشف عن الحقيقة، مضيفا أن الهيئة توصلت بعشرات المذكرات والملفات من الهيئات الحقوقية والأحزاب السياسية وضحايا الانتهاكات الجسيمة.
وعما إذا كانت الهيئة قادرة على معالجة جميع هذه الملفات في غضون سنة واحدة، تبتدئ من صدور نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية، أجاب بنزكري الصحفيين بالقول: باستطاعة الهيئة أن تقوم بعملها على الوجه الأحسن، وبإمكانها أن تعالج الملفات كيفما كان عددها، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن لها أولويات كبرى وأساسية، مبينا أن هناك قضايا محورية سينجز بعضها بكامله، والبعض الآخر سيتطلب سنوات.
ونبه رئيس الهيئة في الاتجاه ذاته على أن هناك إكراها مهما يميز معالجة ملفات الانهاكات الجسيمة ويتجلى في كون الهيأة تظل هيأة غير قضائية تباشر قضايا سياسية، مشيرا إلى أن خطورة عملها يكمن في إنجاز عمل خطير وجبار في وقت وجيز.
ولم يستبعد المتحدث نفسه أن تطلب الهيئة 3 أشهر إضافية إذا اقتضت الضرورة ذلك، لكنه شدد بالمقابل على أهمية إنجاز الأعمال في المدة المقررة، ذلك أن التجارب - يزيد بنزكري- أثبتت أن الإطالة لا تنفع.
وأوضح بنزكري أن الهيئة بمثابة لجنة مستقلة وذات اختصاصات غير قضائية في مجال تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الفترة مابين أوائل الاستقلال وتاريخ المصادقة الملكية على إحداث هيئة التحكيم المستقلة لتعويض الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، مبرزا أنها تباشر مهام غير قضائية، منها البحث بشأن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها بعد، والتحري بخصوص الوقائع التي لم يتم استجلاؤها، والتقييم الشامل لمسلسل تسوية ملف الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وإثبات نوعية ومدى جسامة الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان، والوقوف على مسؤولية أجهزة الدولة في الانتهاكات والوقائع موضوع التحريات، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت الضحايا أو ذوي حقوقهم، والعمل على جبر باقي الأضرار التي لحقت بالأشخاص ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، فضلا التوصيات وضمانات الوقاية وعدم التكرار.
ونفى رئيس الهيأة في رد على أسئلة الصحفيين، أن تكون الهيئة قد بلغ إلى علمها خبر وجود مقابر جماعية لجثت المختفين، وقال في هذا الإطار إنه لاعلم لي بهذا الكلام كما لم نقف على أي مقبرة. وأوضح بنزكري أن الشركاء الأساسيين لهيئة الإنصاف والمصالحة هم الضحايا وعائلاتهم وذوو حقوقهم والجمعيات الحقوقية وجمعيات الضحايا والمجتمع المدني والمحامين والسلطات العمومية المعنية ووسائل الإعلام والجامعة ومراكز البحوث والخبراء والأخصائيون.
ويشير النظام الأساسي للهيأة إلى أن مرجعيات عمل هذه الأخيرة تتركز بالأساس في الخطاب الملكي بتاريخ 7 يناير ,2004 والقرار الملكي بتاريخ 6نونبر 2003 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والموافقة الملكية على تعيين رئيس الهيأة وأعضائها الستة عشر، ومضامين التقرير الختامي لأعمال هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، ومذكرات المنظمات الحقوقية الوطنية وممثلين للضحايا، وجمعية هيأة المحامين بالمغرب ، علاوة على استلهام المبادئ ومقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد ومعايير الأمم المتحدة في هذا الشأن ، والخلاصات الكبرى لمختلف التجارب الوطنية عبر العالم.
وأعلن بنزكري، في نهاية مداخلته، أن الهيأة وضعت خطة استراتيجية على المستوى الإعلامي وفتحت موقعا لها على الأنترنيت، مشيرا إلى أن خطة عمل الهيأة سيتم الكشف عنها قريبا.
محمد أفزاز