رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان: لاخير في وزارة حقوق الإنسان إن كانت صورية:صحافيون ضمن ضحايا أحداث 16 ماي

أكد المركز المغربي لحقوق الإنسان أن إيقاع التضييقات على رجال الصحافة والإعلام ارتفع بوتيرة عالية بعد أحداث 16 ماي 2003 بالدار البيضاء. وفصل المركز في هذه التضييقات بالقول إنها جاءت في شكل مداهمات مفاجئة لمقرات الجرائد، واستدعاء صحافيين للاستنطاق وللتحقيق معهم حول ملفات أو تحقيقات أو لقاءات أو لمجرد التعبير عن رأي أو موقف ما، والتهديد عبر مكالمات هاتفية مجهولة، والاستفزازات والضغوط النفسية تحولت أحيانا إلى اعتداءات جسدية، مثلما انتزعت من صحافيين ومراسلين ومصورين أدوات عمل وآلات التصوير والتسجيل.
وأفاد المركز، وفق تقريره السنوي حول وضعية حقوق الإنسان برسم عام 2003 الذي تم تقديمه أول أمس (السبت) في ندوة صحافية بالرباط، أن قانون مكافحة الإرهاب، التي عجلت، وفق قول التقرير، أحداث 16 ماي الإجرامية بالدار البيضاء بمصادقة البرلمان عليه، كانت له انعكاسات على حرية التعبير ببلادنا. وتجلت خطورة هذا القانون بالأساس في الفقرة 12 من الفصل الأول منه، التي نصت على أن الدعاية، الإشهار والإشادة تعتبر عملا إرهابيا، مما يمنح الأجهزة الأمنية هامشا واسعا لتأويل نشر أي وثيقة أو معلومة أو خبر أو تعليق أو تحقيق أو استجواب.. بأنه نشاط إرهابي يجر على صاحبه التحقيقات والمتابعات والأحكام القاسية، يضيف التقرير، الذي وظف في الاستشهاد على الأمر مثال اعتقال ومحاكمة الصحافي مصطفى العلوي بتهمة الإشادة بالإرهابن وكذا اعتقال ومحكامة كل من الصحافيين محمد الهرد ومصطفى قشنني وعبد المجيد بنطاهر.
وبارتباط بمجال الصحافة والإعلام، سجل المركز في تقريره ملاحظاته بخصوص القانون المتعلق بالصحافة والنشر، الذي دخل حيز التطبيق في يوم 20 يناير من العام الماضي، قائلا إنه لم يستجب لمطالب المهنيين وانتظارات المنظمات النقابية والهيئات السياسية والحقوقية ولم يستحضر الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب وكذا التطورات المسجلة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، كما أن هذا القانون، يزيد التقرير شارحا، ظل محكوما بمقاربة أمنية أفضت إلى تكثيف القيود على حرية الصحافة وإضعاف الضمانات القانونية لممارسة المهنة.
وأبدى المركز، من جهة أخرى، ارتياحه لقرار العفو الملكي لفائدة بعض المعتقلين السياسيين أو لأسباب سياسية ومعتقلي الرأي في بداية سنة ,2004 وكذا الإرادة المعبر عنها من أجل طي صفحة الماضي المسجلة في عدد من المبادرات ضمنها تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، إلا أن خيبة الأمل عادت عندما تبين أن الدولة لم تكن عندها الإرادة الحقيقية لطي ضفحة الماضي، ويتجلى ذلك، يقول تقرير المركز، من خلال عدم شمول العفو الملكي باقي المعتقلين لأسباب سياسية، ومن خلال كذلك عودة أساليب الاختطاف والاعتقال التعسفية وممارسة التعذيب في حق المعتقلين في أماكن سرية لا تخضع لرقابة وكيل الملك، خاصة بعد أحداث 16 ماي الإرهابية، مثلما لاحظ المركز في هذا السياق عدم تفعيل دور هيئة الإنصاف والمصالحة.
من جهة ثانية، وردا على سؤال لالتجديد بشأن موقف المركز المغربي لحقوق الإنسان من إلغاء وزارة حقوق الإنسان، أوضح رئيس المركز خالد الشرقاوي السموني أن المركز أكد غير ما مرة إن كان وجود هذه الوزارة وجودا صوريا فعدمها خير من وجودها، مضيفا أن وزارة حقوق الإنسان وإن كانت قد قامت بمجموعة من الأمور الإيجابية صبت في ميدان التربية على حقوق الإنسان بالأساس، بيد أنها لم يكن لها دور فعال في ما يخص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المسجلة في السنوات الأخيرة ببلادنا".
يونس البضيوي