في أول مؤتمر بعد خروجه من الإقامة الجبرية.. الشيخ حسن الترابي يدعو لإطلاق الحريات والانفتاح بالسودان

.
وشدد الترابي على ضرورة إشاعة الشورى في كل أنشطة الحياة السياسية وغير السياسية, قائلا إن حزبه سينشط في حوار مع جميع القوى السياسية. ودعا إلى انفتاح السودان على كل جيرانه لأن تلك هي مقتضيات الوضع الدولي اليوم.
وقال الترابي في أول مؤتمر صحفي له عقب خروجه من الإقامة الجبرية إن عملية إطلاق سراحه تمت استجابة لما وصفه بالضغوط العالمية والداخلية على الحكومة السودانية. وأكد الترابي في المؤتمر الذي عقده في الخرطوم عزمه على مواصلة سعيه لاستكمال فضاء الحريات في ظل توازن القوى الذي بدأ يسود على الساحة السودانية على حد قوله.
ودعا الترابي جميع السودانيين إلى المصالحة ونبذ الخلافات الأيديولوجية والسياسية, وإرساء مبادئ الترابط والشورى وتقاسم الثروة والسلطة, مؤكدا أن حزب المؤتمر الشعبي الذي يترأسه سيحاول وضع أصول الحياة السياسية لكافة السودانيين.
وفي تعليق على الأوضاع في العراق قال الترابي للجزيرة إن "العراقيين قمعوا بنظام آخر حاول أن يستغل قضية أسلحة الدمار الشامل لتحرير العراق وهذا التحرير إن شاء الله سيكون أرضا للامتداد الإسلامي الذي كتبت بشأنه كتابا وضعت فيه خلاصة تجاربي".
وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم إن ما قاله الترابي في المؤتمر الصحفي يستعرض ماستشهده المرحلة القادمة في الساحة السياسية الداخلية التي يتوقع لها أن تشهد تحولا نحو الديمقراطية وإطلاق الحريات العامة في ظل المرحلة الجديدة للسودان التي يؤسس لها اتفاق السلام.
وأضاف المراسل أن الترابي يتحدث عن مفاوضات السلام الجارية حاليا في كينيا بطريقة إيجابية ويعتقد أنها تمت نتيجة لضغوط الحركة الشعبية لتحرير السودان وللمعارضة غربي البلاد, ويعتبرها مؤشرا إيجابيا وحقيقيا لإطلاق الحريات, ويعتقد أنها الأساس الذي يجب أن يبنى عليه السودان.
وقد أفرجت السلطات السودانية عن الترابي وكل المعتقلين السياسيين من حزبه يوم أمس تنفيذا لقرار أصدره الرئيس عمر البشير. وتضمن المرسوم الرئاسي أيضا إعادة فتح المقر العام للحزب وصدور صحيفته مجددا.
وكان الترابي العقل المدبر لنظام الإنقاذ وكان يمثل مرجعيته الروحية والسياسية، قبل أن يقع الخلاف بينه وبين الرئيس عمر البشير على خلفية القوانين التي تدعو إلى تفويض قدر أكبر من صلاحيات الحكم للولايات، وانتخاب حكامها بعيدا عن هيمنة رئيس الجمهورية، فضلا عن صراع الرجلين على قيادة الدولة.
وعلى إثر هذا الخلاف قرر الرئيس البشير في ديسمبر/كانون الأول 1999 حل المجلس الوطني (البرلمان) الذي كان يترأسه الترابي. ثم أمر باعتقاله في فبراير/شباط 2001 بعدما أبرم المؤتمر الوطني الشعبي الذي يتزعمه الترابي اتفاقا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وكان البشير قد تعهد في أغسطس/آب الماضي بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في إجراء قال محللون إنه قد يكون محاولة لزيادة المساندة للحكومة في الوقت الذي تجرى فيه محادثات السلام.
المصدر :الجزيرة