واشنطن تغرم الأمريكيين الذين شكلوا دروعا بشرية قبل عدوان العشرين من مارس الماضي

ذكر موقع العصر الخبري في موقعه أمس استنادا لمصادر مطلعة، أن القمر الصناعي الصهيوني إيريديوم سيجهّز العراق بالهواتف النقالة.
وأضاف الموقع أن تكلفة الصفقة تقدر بأربعة إلى خمسة مليون دولار. وقد تم الترخيص للقمر الصناعي العالمي ولمجهز بيانات الاتصالات في الشهر الماضي بمكتب الحكم الائتلافي المؤقت لبيع خدمات اتصالات قمره الصناعي النقالة ومحطات الاشتراك.
وأوضح الموقع أنه طبقا للمدير التنفيذي للقمر الصناعي الصهيوني الإيريديوم عامي شنيدر، فإن الطلب قُدّم من طرف شركة أردنية، وتخطط الشركة أيضا لتسويق عدة آلاف من الهواتف النقالة في العراق. وقد وقع وزير المالية الصهيوني بنيامين نتنياهو على إذن عام في وقت متأخر من الشهر الماضي يخول التجارة مع العراق.
وقال الموقع إن الاتفاقية الجديدة تطبع روابط تجارية ومالية بين العراق وفلسطين المحتلة. وأشار إلى أنه أصبح بإمكان الشركات الصهيونية الآن المتاجرة والاستثمار في العراق بدون مواجهة أي عقوبات من الحكومة. وذكرت التقارير أن مجموعة الممثلين الصناعيين الصهاينة سافرت إلى بغداد في يونيو الماضي بحثا عن فرص عمل تجاري مرتبطة بمشاريع إعادة البناء.
ومعلوم أن إيريديوم تقدم حاليا خدمات إلى وزارة الدفاع الأمريكية، في إطار عقد لعدة سنوات، ولها فروع في تركيا، اليونان، قبرص، أوربا الشرقية، وشرق أفريقيا.
على صعيد متصل، أعلن دبلوماسيون قبل يومين أن الولايات المتحدة طلبت من بعض أعضاء مجلس الأمن اعتماد مجلس الحكم الانتقالي العراقي المؤلف من 25 عضوا، بيد أنها لم تحصل على التأييد اللازم لهذه الخطوة.
وأوضحت وكالات الأنباء أمس أن الولايات المتحدة تقدمت بهذا الطلب إلى بريطانيا وروسيا والصين وفرنسا، وهي من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. وعقد سفراء الدول الخمس قبل يومين جلسة مغلقة في مقر الأمم المتحدة جرى خلالها توزيع مشروع قرار أمريكي. وقال الدبلوماسيون إن روسيا وفرنسا على الأقل اعترضتا على عبارة اعتماد مجلس الحكم الانتقالي، والذين اختار أعضاءه الخمسة والعشرين السفير الأمريكي بول بريمر الذي يمثل أعلى سلطة لقوة الاحتلال في العراق.
إلى ذلك ذكرت صحف أمس أن المدنيين الأمريكيين الذين توجهوا إلى العراق ليجعلوا أنفسهم دروعا بشرية يحتمل أن يواجهوا الحكم عليهم بالغرامة أو بالسجن بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة على العراق، في صورة حظر السفر والتعامل التجاري مع نظام صدام حسين.
وأجرت وزارة الخزانة الأمريكية خلال الأسابيع القليلة الماضية اتصالات بعديد من هؤلاء المحتجين وحذرتهم من احتمال الحكم عليهم بالغرامة وبالسجن في حالة عدم دفع الغرامة.
وذكرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية قبل يومين أن الحكومة تعرفت على أسماء كثيرين من هؤلاء المحتجين من خلال التقارير الصحفية والمقابلات التلفزيونية. وزعمت وزارة الخزانة أن قرار ملاحقة هؤلاء المحتجين ليست له أي دوافع سياسية.
وأشارت مصادر صحفية أمس إلى أن ريان كلانسي -صاحب أحد متاجر بيع الاسطوانات الأمريكية- قال إنه حكم عليه بغرامة قدرها عشرة آلاف دولار بسبب سفره إلى العراق في فبراير الماضي، احتجاجا على الحرب هناك، وإنه مهدد بالسجن حاليا لمدة 12 عاما إذا لم يدفع.
وأضاف كلانسي المتطوع السابق في برنامج فيلق السلام التابع للحكومة الأمريكية، أنه حاول أن يوضح للسلطات أنه قضى فترة إقامته في العراق التي بلغت ثلاثة أسابيع في العمل مع الأطفال العراقيين. وقال إنهم لا يفرقون بيني وبين مهرب اليورانيوم، رغم أن الشيء الوحيد الذي أخذته معي إلى العراق كان الاقلام والورق المقوى.
أحمد حموش